ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت
ایران خودرو رسماً اعلام کرد؛ ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت چه بلایی بر سر پیشفروش خودرو میآورد؟
ایران خودرو در نامهای به سازمان بورس درباره ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت توضیح داد. رأی دیوان عدالت اداری چه تغییری در محاسبه قیمت خودروهای پیشفروشی ایجاد میکند؟
به گزارش بانک اول ، ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حالا با واکنش رسمی ایرانخودرو همراه شده است؛ تصمیمی که میتواند نحوه محاسبه قیمت خودرو در بخشی از قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
ایرانخودرو در نامهای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت توضیح داده و اعلام کرده است که با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تخفیف ناشی از این مصوبه در قراردادهای مشمول، دیگر برای این شرکت آثار درآمدی نخواهد داشت.
این نامه در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ صادر شده و به امضای حسن قرهیی مدیرعامل ایرانخودرو رسیده است.
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت چه بود؟
برای درک اهمیت این تصمیم، باید به مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ تصویب شده بود، برگردیم.
بر اساس این مصوبه، اگر پیشفروش خودرو با مجوز مراجع ذیصلاح انجام میشد، مبلغی که خریدار بهعنوان پیشپرداخت پرداخت کرده بود، به نسبت سهم خود از قیمت خودرو محاسبه میشد و آن بخش از خودرو که پیشپرداخت آن قبلاً انجام شده بود، مشمول افزایش قیمت یا تورم احتمالی نمیشد؛ در مقابل، بخش باقیمانده میتوانست مشمول تورم بخشی احتمالی شود.
به زبان سادهتر، هدف این سازوکار این بود که اگر مشتری بخشی از پول خودرو را زودتر پرداخت کرده است، افزایش قیمت خودرو در آینده روی همان بخش از مبلغ پرداختشده اعمال نشود.
همین موضوع باعث شده بود مصوبه ۴۷۳ در قراردادهای پیشفروش خودرو اهمیت زیادی داشته باشد.
دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ را باطل کرد
حالا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، شماره دادنامه این رأی ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ و تاریخ آن ۳۰ تیر ۱۴۰۵ است.
نکته مهم در این رأی این است که موضوع صرفاً به یک اختلاف بر سر نحوه محاسبه قیمت محدود نمیشود.
بر اساس توضیحات منتشرشده درباره رأی دیوان، مبنای ابطال، خروج شورای رقابت از حدود صلاحیت قانونی خود در وضع مقررات مربوط به نحوه پیشفروش خودرو عنوان شده است. به عبارت دیگر، دیوان در این پرونده وارد ماهیت اقتصادی یا فنی فرمول مصوبه نشده، بلکه مسئله اصلی را صلاحیت قانونی شورای رقابت برای وضع چنین مقرراتی دانسته است.
این تمایز از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ابطال مصوبه به معنای آن نیست که دیوان عدالت اداری اعلام کرده مفاد حمایتی آن از نظر اقتصادی یا محاسباتی نادرست بوده است.
اصلاحات بعدی مصوبه ۴۷۳ هم چه میشود؟
ماجرا فقط به متن اولیه مصوبه ۴۷۳ محدود نیست.
گزارشهای منتشرشده درباره رأی هیأت عمومی نشان میدهد که اصلاحات بعدی این مصوبه نیز در این روند قضایی مورد بررسی قرار گرفتهاند. از جمله مصوبه ۵۶۳ شورای رقابت و بخش مورد شکایت از مصوبه ۷۴۰ نیز از تاریخ تصویب ابطال شدهاند.
بنابراین، نمیتوان موضوع را صرفاً «لغو یک مصوبه قدیمی» دانست؛ بلکه مجموعهای از مقررات مرتبط با نحوه محاسبه پیشپرداخت و قیمت خودرو در قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید تحت تأثیر این رأی قرار گرفته است.
نامه ایران خودرو در خصوص لقو مصوبه 473 شورای رقابت
ایران خودرو درباره قراردادهای خود چه گفت؟
مهمترین بخش ماجرا برای بازار خودرو، نامه رسمی ایرانخودرو به سازمان بورس است.
ایرانخودرو در این نامه با اشاره به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که قراردادهای فروش محصولات این شرکت، از جمله پیشفروش، مشارکت در تولید، فروش فوری و فروش فوقالعاده، دارای تعهدات فعلی هستند و با توجه به ابطال مصوبه ۴۷۳، تخفیف ناشی از آن مصوبه دیگر مشمول این قراردادها نخواهد بود.
ایرانخودرو در نهایت تصریح کرده است که ابطال مصوبه مذکور هیچگونه آثار درآمدی برای شرکت ایرانخودرو نخواهد داشت.
این بخش از نامه اهمیت زیادی دارد، چراکه ایرانخودرو از منظر مالی و حسابداری اعلام کرده ابطال این مصوبه برای شرکت، درآمد جدیدی ایجاد نمیکند.
آیا قیمت خودروهای پیشفروشی از این پس کاملاً به قیمت روز محاسبه میشود؟
اینجا یکی از مهمترین نکات خبر قرار دارد.
مصوبه ۴۷۳ پیش از ابطال، حمایت مشخصی از بخش پرداختشده پیشپرداخت در برابر افزایش قیمت خودرو ایجاد میکرد. با ابطال آن، این حمایت دیگر از محل مصوبه ۴۷۳ وجود ندارد.
سخنگوی شورای رقابت نیز پس از اعلام رأی دیوان گفته است که با ابطال مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی، خودروهای داخلی و مونتاژی دیگر از این جهت ملزم به رعایت سازوکار مصوبه نیستند و قیمت خودرو در قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید میتواند بر مبنای مقررات و قرارداد حاکم محاسبه شود.
بنابراین، تعبیر دقیقتر این است که حمایت ناشی از مصوبه ۴۷۳ در محاسبه بخش پیشپرداخت از بین رفته است؛ نه اینکه هر قرارداد خودرو، بدون توجه به متن قرارداد و سایر مقررات، الزاماً و در هر شرایطی باید به قیمت روز محاسبه شود.
چرا ابطال مصوبه ۴۷۳ برای خریداران مهم است؟
فرض کنید فردی در یک قرارداد پیشفروش، بخشی از مبلغ خودرو را در زمان ثبتنام پرداخت کرده باشد.
در چارچوب مصوبه ۴۷۳، این مبلغ به نسبت سهم خود از خودرو در برابر افزایش قیمت مصون بود و افزایش قیمت احتمالی فقط نسبت به بخش باقیمانده اعمال میشد.
اما با ابطال این مصوبه، دیگر نمیتوان صرفاً بر اساس مصوبه ۴۷۳ ادعا کرد که بخش پرداختشده از افزایش قیمت مصون است.
به همین دلیل، متن قرارداد، زمان انعقاد قرارداد، نوع فروش و مقررات حاکم بر آن قرارداد اهمیت بیشتری پیدا میکند.
آیا این رأی شامل قراردادهای قبلی هم میشود؟
این قسمت یکی از حساسترین بخشهای ماجراست.
در گزارشهای منتشرشده درباره رأی هیأت عمومی آمده که مصوبه ۴۷۳ از تاریخ تصویب ابطال شده است.
با این حال، از نظر حقوقی نباید این موضوع را به شکل ساده «تمام قراردادهای قبلی خودرو باطل شدند» یا «تمام خریداران قبلی باید مابهالتفاوت قیمت روز را بپردازند» تفسیر کرد.
ابطال یک مصوبه با ابطال قراردادهای منعقدشده یکسان نیست. اثر رأی بر هر قرارداد میتواند به مفاد قرارداد، زمان انعقاد، نوع فروش، مقررات لازمالاجرا در زمان انعقاد و سایر احکام مرتبط بستگی داشته باشد.
به همین دلیل، برای خریداران خودروهای پیشفروشی، نمیتوان صرفاً با استناد به ابطال مصوبه ۴۷۳ یک نتیجه یکسان برای همه قراردادها اعلام کرد.
شورای رقابت دیگر درباره پیشفروش خودرو اختیار ندارد؟
رأی دیوان عدالت اداری را نباید به معنای حذف کامل شورای رقابت از حوزه خودرو دانست.
طبق توضیحات منتشرشده درباره رأی، مسئله اصلی فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت برای وضع مقررات مربوط به نحوه پیشفروش خودرو بوده است و این رأی، وارد ماهیت شرایط و ضوابط حاکم بر پیشفروش خودرو نشده است.
بنابراین، موضوع را باید دقیقتر اینگونه دید: مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات مورد اشاره آن ابطال شدهاند، اما این رأی بهتنهایی به معنای از بین رفتن تمام مقررات و سازوکارهای قیمتگذاری خودرو نیست.
یک تغییر مهم در معادله پیشفروش خودرو
مصوبه ۴۷۳ طی سالهای گذشته یکی از مهمترین قواعد مورد استناد در قراردادهای پیشفروش خودرو بود. حتی در بخشنامههای فروش خودروسازان نیز به این مصوبه اشاره میشد و اعلام میشد که در صورت افزایش قیمت محصول، بخش معادل پیشپرداخت مشمول افزایش قیمت نمیشود.
حالا با رأی دیوان عدالت اداری، این مبنا از بین رفته است.
در نتیجه، نحوه تعیین قیمت نهایی خودروهای پیشفروشی و نحوه محاسبه مبالغ پرداختشده، وارد مرحله جدیدی شده است و قرارداد و مقررات حاکم بر هر طرح اهمیت بیشتری پیدا میکند.
آیا ایران خودرو از این تصمیم سود میبرد؟
نامه ایرانخودرو به سازمان بورس پاسخ روشنی به این سؤال دارد.
این شرکت اعلام کرده که تخفیف ناشی از مصوبه ابطالشده، هیچگونه آثار درآمدی برای ایرانخودرو نخواهد داشت.
بنابراین نمیتوان از متن نامه نتیجه گرفت که ایرانخودرو با ابطال مصوبه ۴۷۳، درآمد مشخص و جدیدی به دست میآورد.
آنچه شرکت اعلام کرده، بیشتر ناظر بر نبود اثر درآمدی ناشی از تخفیف مصوبه ۴۷۳ در قراردادهای مورد اشاره است.
ابطال مصوبه ۴۷۳؛ خبر خوب برای خودروساز یا خبر بد برای خریدار؟
از نگاه خودروساز، حذف محدودیتی که بر نحوه محاسبه قیمت در قراردادهای پیشفروش وجود داشت، میتواند انعطاف بیشتری در محاسبه تعهدات ایجاد کند.
اما از نگاه مشتری، مسئله متفاوت است؛ زیرا یکی از حمایتهای مشخصی که مصوبه ۴۷۳ برای مبلغ پیشپرداخت ایجاد کرده بود، دیگر قابل استناد بر مبنای آن مصوبه نیست.
به همین دلیل، اثر نهایی این تصمیم برای هر خریدار به نوع قرارداد و شرایط آن بستگی دارد و نمیتوان همه مشتریان را در یک دسته قرار داد.
مصوبه ۴۷۳ چه چیزی را تغییر داد؟
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ برای پیشفروش خودرو مقرر میکرد که بخش متناسب با پیشپرداخت مشتری، از افزایش قیمت احتمالی مصون بماند و تورم احتمالی بر بخش باقیمانده اعمال شود.
اکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه و اصلاحات بعدی مورد اشاره را ابطال کرده است؛ مبنای ابطال نیز طبق توضیحات منتشرشده، خروج شورای رقابت از حدود صلاحیت قانونی خود در وضع مقررات مربوط به نحوه پیشفروش خودرو عنوان شده است.
در همین شرایط، ایرانخودرو نیز با انتشار نامهای رسمی خطاب به سازمان بورس اعلام کرده است که با توجه به ابطال مصوبه، تخفیف ناشی از مصوبه ۴۷۳ در قراردادهای مورد اشاره، هیچگونه آثار درآمدی برای این شرکت نخواهد داشت.
بنابراین، مهمترین پیام این اتفاق برای بازار خودرو این است که فرمول حمایت از پیشپرداخت خریداران که بر پایه مصوبه ۴۷۳ شکل گرفته بود، دیگر مبنای قانونی خود را ندارد؛ اما تعیین مبلغ نهایی قابل پرداخت برای هر قرارداد، همچنان نیازمند بررسی متن همان قرارداد و مقررات حاکم بر آن است.
نکته مهم برای خریداران: ابطال مصوبه ۴۷۳ به خودی خود به معنی ابطال قراردادهای خودرو نیست و نمیتوان بدون بررسی قرارداد، برای همه ثبتنامکنندگان حکم یکسان صادر کرد.
