جدول جدید گواهی اسقاط خودروهای فرسوده

تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها تعیین شد

تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای خودروهای سواری، سنگین، نیمه‌سنگین و موتورسیکلت‌ها مشخص شد

تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها تعیین شد

ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای تولیدی و وارداتی، تعداد گواهی لازم برای گروه‌های مختلف خودروها را تعیین کرد.

 

به گزارش  بانک اول  ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده پیرو ابلاغ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به شماره ۴۸۵۶۵/ت ۶۴۹۴۸ هـ مورخ 12 مردادماه سال جاری، طی دستورالعملی نحوه محاسبه تعداد گواهی اسقاط برای دریافت مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی و وارداتی(ویژه تولیدکنندگان و واردکنندگان) را ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل، نحوه محاسبه تعداد گواهی‌های اسقاط مورد نیاز برای فرآیند شماره‌گذاری خودروهای تولیدی و وارداتی برای گروه‌های مختلف وسایل نقلیه از جمله خودروهای سواری، خودروهای سنگین، خودروهای نیمه‌سنگین و  موتورسیکلت‌ها، مشخص شده و در محاسبه گواهی اسقاط، شاخص کاربری خودرو مبنای تعیین تعداد گواهی قرار گرفته و برای هر گروه از وسایل نقلیه، تعداد مشخصی گواهی در نظر گرفته شده است.

طبق اعلام ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و بر اساس مفاد اصلاحیه ماده ۱۰، جدول تولید گواهی اسقاط، که قبلا در مصوبات هیات وزیران در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۲ ابلاغ شده بود، مجددا و با رویکرد همسان‌سازی ارزش خودروهای فرسوده با رشد تورم و نزدیک شدن به قیمت خودروهای فرسوده اصلاح شده و اسقاط هر دستگاه خودروی فرسوده تنها تابع شاخص کاربری و مطابق با جدول ذیل بر اساس ماده ۱۵ اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو است.

تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروها مشخص شد

تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروها مشخص شد

تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروها مشخص شد

تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروها مشخص شد

تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروها مشخص شد

گفتنی است؛ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۱۲ مردادماه سال جاری اصلاح و پس از آن ابلاغ و اصلاحات صورت گرفته از روز ۱۲ شهریورماه ملزم به اجرایی شدن است.

 

ارسال نظر