حذف ارز ترجیحی چگونه مدیریت می‌شود؟

به گزارش بانک اول  حذف ارز ترجیحی بالاخره از مرحله گمانه‌زنی عبور کرد و وارد فاز اجرا شد؛ تصمیمی که سال‌ها به‌عنوان یکی از ریشه‌های رانت، فساد و اتلاف منابع از آن یاد می‌شد، اما هم‌زمان همیشه با یک هشدار جدی همراه بود: خطر شوک قیمتی و جهش انتظارات تورمی.

حالا که این سیاست وارد فاز عملیاتی شده، دیگر بحث بر سر «باید یا نباید» نیست؛ سؤال اصلی این است که این تصمیم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چه اثری بر اقتصاد و مهم‌تر از آن، بر سفره مردم خواهد گذاشت و دولت با چه ابزارهایی می‌خواهد هزینه‌های آن را مدیریت کند.

واقعیت این است که حذف ارز ترجیحی، برخلاف ظاهر ساده‌اش، یک تصمیم صرفاً ارزی نیست. این سیاست به‌طور مستقیم وارد معادله تورم، بودجه دولت، رفتار بانک‌ها و از همه مهم‌تر، انتظارات روانی جامعه می‌شود.

اولین واکنش بازار معمولاً نه از جنس کمبود واقعی کالا، بلکه ناشی از انتظار افزایش قیمت‌هاست. تولیدکننده، واردکننده و حتی فروشنده خرد، پیش از آنکه هزینه‌ها به‌طور کامل تغییر کند، رفتار خود را اصلاح می‌کند و همین پیش‌دستی، گرانی را به نبال می آورد.

به همین دلیل هم می‌توان گفت اولین و فوری‌ترین اثر حذف ارز ترجیحی، رسیدن آن به سفره مردم است. فشار قیمتی در برخی کالاهای اساسی و نهاده‌ها، دست‌کم در کوتاه‌مدت، تقریباً اجتناب‌ناپذیر است.

تجربه سیاست‌های مشابه نشان داده بازار همیشه جلوتر از ابزارهای حمایتی حرکت می‌کند؛ یعنی قیمت‌ها زودتر بالا می‌روند تا آنکه حمایت معیشتی به‌طور کامل به دست خانوار برسد. باید این فاصله زمانی به حداقل برسد تا شاهد اثرات پایدار تورمی نباشیم.

دولت با توجه به همین نقطه حساس، هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی، بسته جبرانی معیشت را فعال کرده است. طبق بخشنامه‌ای که 10 دی‌ماه ابلاغ شد، بعد از حذف دلار 28 هزار و 500 تومانی، مقرر شد به هر ایرانی مشمول یارانه، ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی اختصاص یابد. در گام نخست، اعتبار چهار ماه کالابرگ به‌صورت یکجا به حساب مردم واریز شده، اما امکان استفاده از این اعتبار به‌صورت ماهانه و سقف یک میلیون تومان در هر ماه تعریف شده است؛ مدلی که هدف آن جلوگیری از تبدیل حمایت معیشتی به شوک نقدینگی و موج جدید تورم است.

از امروز نیز برداشت کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش نهادهای حمایتی آغاز شده و طبق اعلام رسمی، گروه های بعدی نیز در بازه‌های زمانی مشخص امکان خرید خواهند داشت. این زمان‌بندی دقیقاً ناظر بر همان دغدغه‌ای است که اقتصاددان‌ها درباره آن هشدار می‌دهند: حمایت معیشتی باید هم‌زمان یا حتی جلوتر از تثبیت قیمت‌های جدید به دست مردم برسد، نه با تأخیر. تجربه نشان داده اگر مردم چند هفته فقط گرانی را ببینند، حتی جبران‌های بعدی هم اثر روانی خود را از دست می‌دهد.

در کنار حمایت معیشتی، دولت برای مهار شوک قیمتی، یک اقدام مکمل ارزی نیز در نظر گرفته است. بعد از حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، به‌صورت موقت، دلار 112 هزار و 500 تومانی که میانگین موزون قیمت ارز در تالار دوم طی هفته قبل بوده، برای تأمین برخی کالاهای اساسی تخصیص داده شده است.

هدف از این تصمیم، جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت‌ها و ایجاد یک پل انتقالی بین نرخ ترجیحی قدیم و نرخ‌های جدید بازار بوده است. با این حال، یک مقام دولتی در گفت‌وگو با تسنیم تأکید کرده که این نرخ، ثابت یا ترجیحی تلقی نمی‌شود و در هفته‌های آینده به‌تدریج با نرخ‌های تالار دوم تطبیق خواهد یافت.

این بخش از سیاست، اگرچه فنی به نظر می‌رسد، اما مستقیماً بر آرامش بازار اثر می‌گذارد. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد آنچه قیمت‌ها را بالا می‌برد، فقط افزایش واقعی نرخ ارز نیست؛ بلکه ترس از بی‌برنامگی و شوک‌های ناگهانی است. وقتی سیاستگذار مسیر گذار را شفاف و مرحله‌ای تعریف می‌کند، انتظارات تورمی هم قابل‌کنترل‌تر می‌شود.

با این حال، از منظر فنی، حذف ارز ترجیحی تنها زمانی می‌تواند به اصلاح ساختاری منجر شود که با انضباط پولی و مالی همراه باشد. اگر منابع آزادشده از حذف این ارز، از طریق استقراض پنهان از بانک مرکزی یا فشار بر شبکه بانکی جایگزین شود، نتیجه چیزی جز بازتولید تورم نخواهد بود. کنترل رشد پایه پولی، مهار ناترازی بانک‌ها و ارسال یک پیام روشن درباره عدم پولی‌سازی کسری بودجه، شرط اصلی عبور کم‌هزینه از این مقطع حساس است. بازار ارز بیش از آنکه به عدد دلار واکنش نشان دهد، به رفتار دولت و بانک مرکزی حساس است.

در کنار سیاست پولی، سیاست مالی هم باید هم‌زمان اصلاح شود. حذف ارز ترجیحی بدون انضباط بودجه‌ای، شبیه جراحی بدون مراقبت‌های بعد از عمل است. کاهش هزینه‌های ناکارآمد، اولویت‌بندی مصارف و شفاف‌سازی مسیر تأمین منابع کالابرگ‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از موج‌های بعدی تورم دارد. حمایتی که به‌راحتی به نقدینگی سرریز شود، به‌جای ترمیم قدرت خرید مردم، خودش به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.

در نهایت، حذف ارز ترجیحی می‌تواند نقطه شروع یک اصلاح واقعی در اقتصاد ایران باشد، اما فقط به یک شرط: فشار آن بی‌واسطه و بی‌دفاع روی دوش مردم نیفتد. مردم قبل از آنکه مزایای اصلاحات را ببینند، تبعاتش را لمس می‌کنند. اگر دولت بخواهد این سیاست با موفقیت پیش رود، باید اول سفره‌ها را ببیند و بعد از اصلاحات حرف بزند. هفته‌های پیش‌رو نشان خواهد داد که این اصلاح اقتصادی، با «دستکش معیشت» پیش می‌رود یا بدون آن.