قوانین جدید در حوزه پولی و بانکی
دادگاه ویژه پولی و بانکی راه افتاد؛ بانک‌ها زیر ذره‌بین
برای نخستین بار در تاریخ ایران، دادگاهی ویژه برای مسائل پولی و بانکی ایجاد شده است تا پرونده‌های حساس در این حوزه با دقت و سرعت بیشتری بررسی شوند.
به گزارش بانک اول، رئیس‌کل بانک مرکزی، در مراسم افتتاحیه سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که صبح امروز با محوریت «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» برگزار شد، تأکید کرد: «در شرایط پرچالش سیاسی و اقتصادی، اقداماتی انجام دادیم تا پایداری و تاب‌آوری اقتصاد کشور را حفظ کنیم.»
محمدرضا فرزین، با اشاره به اهمیت این همایش در تولید فکر و برنامه برای نظام بانکی کشور افزود: «در سال‌های اخیر، اضافه شدن کارگاه‌های تخصصی به این همایش، نقش مهمی در ارتقاء دانش فنی فعالان حوزه پولی ایفا کرده است.»
همایش امسال، متفاوت و سرنوشت‌ساز
وی با اشاره به تفاوت‌های کلیدی همایش امسال نسبت به دوره‌های قبل گفت: «اکنون با موجی از قوانین جدید در حوزه پولی و بانکی مواجه هستیم.
برای نخستین بار در این همایش، قانون جدید بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ قانونی که در کنار برنامه هفتم توسعه، تکالیف متعددی را بر دوش بانک مرکزی و شبکه بانکی گذاشته است.
تصمیم‌گیری در دل بحران‌های سیاسی
رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: «سال گذشته شاهد وقوع اتفاقاتی در سطح سیاست داخلی و بین‌المللی بودیم که معمولاً در طول یک دهه رخ می‌دهد.
در چنین فضایی، ما ناچار به تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت بودیم. هدف ما این بود که در این فضای ناپایدار، پایداری را به اقتصاد کشور بازگردانیم.»
قوانین سخت‌گیرانه یا تکیه‌گاه اقتصادی؟
فرزین با رد دیدگاه‌هایی که مقررات را مانع سودآوری می‌دانند، گفت: «قوانین و مقررات به‌ویژه در زمان نوسانات و بحران‌ها، ابزار محافظت از ثبات اقتصادی هستند. ثبات مالی خود نعمتی است که باید از آن مراقبت کرد.»
نگاهی به ساختار جدید بانک مرکزی
وی درباره قانون جدید بانک مرکزی توضیح داد: این قانون سه محور اصلی دارد؛ اهداف، کارکردها و ساختار.
در این چارچوب، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به‌عنوان اهداف کلیدی مطرح شده‌اند. همچنین دامنه نظارت بانک مرکزی گسترش یافته و حتی حوزه‌های غیربانکی را نیز شامل می‌شود.
وی ادامه داد: «در بخش ساختاری، شورای پول و اعتبار جای خود را به هیات عالی بانک مرکزی داده است.
همچنین برای نخستین بار، دادگاهی ویژه برای مسائل پولی و بانکی در نظر گرفته شده تا پرونده‌های حساس با دقت و سرعت بیشتری بررسی شوند.»
نواقص قانون جدید و برنامه‌های آینده
رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: «با وجود گام‌های مثبت قانون جدید، برخی نواقص همچنان وجود دارد که در قالب قانون جدید بانکداری برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم.»