خروج ایران از از فهرست سیاهFATF
چه زمانی ایران از فهرست سیاهFATF خارج می‌شود؟
ایران پس از ۶ سال برای مذاکرات مستقیم FATF در مادرید دعوت شد؛ کارشناسان می‌گویند موانع داخلی تصویب لوایح مانع گشایش سریع است.
به گزارش بانک اول، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال وقفه، ایران را برای برگزاری مذاکرات مستقیم دعوت کرد.
بررسی راه‌های خروج ایران از فهرست سیاه
این نشست قرار است در مادرید برگزار شود و محور اصلی آن بررسی راه‌های خروج ایران از فهرست سیاه و تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه کشور است.
مسعود دانشمند، فعال اقتصادی، درباره شرایط این مذاکرات توضیح داد: «ابتدا باید بررسی کنیم چرا ایران در فهرست سیاه FATF قرار دارد.
از لوایح چهارگانه FATF، دو مورد تصویب شده و دو مورد دیگر هنوز به تصویب نرسیده‌اند.
برای آن که بتوانیم دو لایحه باقی‌مانده را تصویب کنیم، نیاز است مراحل مجلس و سپس اعلام به دبیرخانه FATF طی شود که این فرآیند حداقل یک تا یک سال و نیم زمان می‌برد.»
وی افزود: «تا زمانی که همه لوایح تصویب نشده و از سوی دولت به بانک مرکزی و وزارت دارایی ارسال نشود، نمی‌توان زمان دقیقی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF پیش‌بینی کرد.»
موانع داخلی FATF؛ اختلاف دولت و مجلس
دانشمند درباره موانع پیش روی دولت در روند اجرای FATF گفت: «یکی از مشکلات اصلی این است که مقامات ما نمی‌خواهند اطلاعات نقل و انتقالات داخلی را به یک نهاد خارجی ارائه دهند.
این موضوع یکی از ایرادات مجلس به لایحه پالرمو بود. اختلاف میان دولت و مجلس باعث شده این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود و تا تصویب نهایی، نمی‌توان انتظار داشت ایران از فشار FATF خارج شود.»
وی تأکید کرد: «مشکل اصلی ما زمان نیست، بلکه هنوز فرایند لازم برای اجرای FATF آغاز نشده است. ما هنوز در مرحله مقدماتی هستیم و صحبت درباره تاریخ یا وعده‌های احتمالی خروج ایران از فهرست سیاه، ساده‌انگارانه است.»
تجربه دولت‌های گذشته؛ تداوم مشکل FATF
این تحلیلگر اقتصادی افزود: «مشکل FATF از زمان دولت روحانی وجود داشت. در آن دوره نیز دولت تلاش کرد لوایح را به مجمع تشخیص ارسال کند، اما تصویب نهایی انجام نشد و فرآیند متوقف ماند.
اکنون نیز دولت چهاردهم بر این قوانین اصرار دارد و لوایح به مجمع ارسال شده‌اند. بنابراین ممکن است فردا همه چیز تغییر کند یا هیچ اتفاقی نیفتد.»
وی ادامه داد: «در نهایت، معاون وزیر اقتصاد نمی‌تواند وعده دقیقی درباره FATF بدهد، زیرا دولت بخشی از روند تصویب است و نه همه آن، و نه حتی مهم‌ترین بخش آن.»
مراحل قانونی FATF و الزامات تصویب لوایح
دانشمند در توضیح فرآیند قانونی گفت: «FATF یک قانون شفاف و روشن دارد. لوایح چهارگانه باید ابتدا از مجلس هر کشور تصویب شوند، سپس به دبیرخانه FATF ارسال شوند.
این فرآیند مشابه عضویت در یک باشگاه بین‌المللی است که قوانین مشخصی دارد. تا زمانی که مجلس و دولت به توافق نرسند، امکان شروع رسمی فرآیند خروج از فهرست سیاه وجود ندارد.»
وی افزود: «در حال حاضر، ایران هنوز این مراحل اولیه را شروع نکرده و درگیر اختلافات داخلی است. به همین دلیل نمی‌توان زمان مشخصی برای گشایش در این حوزه اعلام کرد.»
دیدگاه کارشناسان: FATF و ضرورت شفاف‌سازی
مسعود دانشمند تأکید کرد که شفاف‌سازی و هماهنگی میان دولت و مجلس، کلید موفقیت در مذاکرات FATF است: «اگر دولت و مجلس همکاری کنند و لوایح چهارگانه تصویب شود، امکان آغاز فرآیند خروج از فهرست سیاه فراهم می‌شود. بدون این هماهنگی، هیچ تضمینی برای نتیجه مثبت مذاکرات وجود ندارد.»
وی ادامه داد: «انتظار داشته باشیم که مشکل FATF به راحتی حل شود، ساده‌انگارانه است. این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری سیاسی، تصویب قانونی و رعایت استانداردهای بین‌المللی است.»
چشم‌انداز آینده FATF برای ایران
کارشناسان اقتصادی معتقدند که روند مذاکرات FATF ممکن است طولانی و پیچیده باشد، اما با همکاری دولت و مجلس، شانس ایران برای خروج از فهرست سیاه افزایش می‌یابد.
دانشمند توضیح داد: «اگر لوایح چهارگانه تصویب شود و مراحل اجرایی رعایت شود، می‌توان گفت ایران به تدریج از محدودیت‌های FATF خارج خواهد شد، اما هیچ تاریخ دقیقی برای آن نمی‌توان تعیین کرد.»
وی افزود: «چالش اصلی همچنان اختلاف دیدگاه میان دولت و مجلس است که مانع اجرای سریع لوایح و آغاز مذاکرات رسمی با FATF شده است.»
جمع‌بندی
دعوت ایران به مذاکرات مستقیم FATF پس از شش سال، گامی مهم در عرصه اقتصادی و بین‌المللی محسوب می‌شود، اما مسیر خروج از فهرست سیاه با موانع داخلی و اختلافات سیاسی همراه است.
کارشناسان معتقدند تنها با تصویب لوایح چهارگانه، شفاف‌سازی نقل و انتقالات مالی و هماهنگی میان دولت و مجلس، امکان دستیابی به گشایش واقعی فراهم خواهد شد.
این فرآیند نه پیچیده است و نه غیرممکن، اما بدون اجرای مراحل قانونی و رعایت ضوابط بین‌المللی، وعده‌های احتمالی خروج ایران از فهرست سیاه FATF نمی‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد.