لغو محرومیت بانکی شرکت‌ها به دلیل سوابق مدیران

به گزارش بانک اول ، دیوان عدالت اداری با صدور رأی قطعی، تبصره ماده ۳ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی بانک مرکزی را که محدودیت‌هایی برای گشایش اعتبار اسنادی شرکت‌ها بر اساس سوابق اعتباری مدیران و صاحبان امضا ایجاد می‌کرد، مغایر قانون دانست و آن را ابطال کرد.

جزئیات رأی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰/۵۷۳۳۰۰۹۸۶۹۸۷۸/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷، تبصره ماده ۳ دستورالعمل بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر کرد.

پیش‌تر این تبصره بانک‌ها را موظف می‌کرد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی، علاوه بر بررسی وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی، سوابق اعتباری و بانکی صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره شرکت را نیز ملاک قرار دهند. بدین ترتیب، در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا بدهی غیرجاری، گشایش اعتبار برای شرکت متوقف می‌شد.

استدلال دیوان عدالت

دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۵۸۳ قانون تجارت و اصل «تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از مدیران»، این اقدام بانک مرکزی را تجاوز از حدود اختیارات قانونی دانست. بر اساس رأی صادره، تخلفات مدیران را نمی‌توان به شخصیت حقوقی شرکت تسری داد و محروم کردن شرکت از خدمات بانکی صرفاً به دلیل سوابق شخصی مدیران فاقد وجاهت قانونی است.

در متن رأی آمده است:

«محدودیت مقرر در تبصره ماده ۳، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.»

الزام بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط

بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، اجرای این رأی برای بانک مرکزی و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی است و مراجع مربوطه حق وضع مجدد مقررات مشابه را ندارند. همچنین به استناد ماده ۱۰۷ همین قانون، هرگونه اقدام مغایر با مفاد دادنامه موجب مسئولیت قانونی مقامات خواهد شد.

بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۴۱/۶۴۵۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸، حذف این تبصره را به شبکه بانکی کشور اعلام و دستور داد در موارد مشابه صرفاً مطابق تبصره ۲ ماده ۵ مکرر اصلاحیه قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ عمل شود.