۶ریسک خطرناک بودجه ۱۴۰۵

به گزارش بانک اول مرور دقیق ارقام نشان می‌دهد که این تعادل بیش از آنکه حاصل اصلاح ساختاری باشد، نتیجه جابه‌جایی ناترازی‌ها میان اجزای مختلف بودجه است.

کاهش شدید واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، افزایش اتکا به بدهی، فشار نامتوازن مالیاتی، وابستگی فزاینده هدفمندی یارانه‌ها به بودجه عمومی و انبساط بدهی‌محور بودجه شرکت‌های دولتی، مجموعه‌ای از ریسک‌های به‌هم‌پیوسته را شکل داده‌اند که در مرحله بررسی و تصویب بودجه نباید از کنار آن‌ها عبور کرد.

۱- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

در قانون بودجه ۱۴۰۴، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رقمی در حدود ۹۳۰ همت، حدود ۱۷ درصد منابع بودجه عمومی را تشکیل می‌داد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این رقم به حدود ۲۷۵ همت کاهش یافته و سهم آن به کمتر از ۵ درصد تنزل کرده است. به بیان روشن، این منبع طی یک سال هم از نظر مقدار و هم از نظر وزن در بودجه عمومی دچار افت بسیار شدید شده است.

از نظر مقداری، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۹۳۰ همت به ۲۷۵ همت رسیده؛ یعنی کاهشی در حدود ۷۰ درصد. این افت ناشی از کاهش هم‌زمان دو جزء اصلی این سرفصل است. منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی از ۵۴۰ همت در ۱۴۰۴ به ۲۶۳ همت در ۱۴۰۵ کاهش یافته است؛ افتی نزدیک به ۵۰ درصد که نشان‌دهنده کاهش جدی درآمد صادرات نفت در بودجه عمومی و انتقال بخشی از نفت به مسیرهایی مانند تهاتر یا هدفمندی یارانه‌هاست. هم‌زمان، فروش اموال دولت از ۳۲۵ همت به ۱۲ همت سقوط کرده است؛ یعنی کاهش بیش از ۹۵ درصدی. در نتیجه، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه ۱۴۰۵ هم کوچک‌تر و هم کم‌تنوع‌تر شده و نقش آن در تأمین مالی بودجه به حداقل رسیده است.

۲- کسری بودجه و واگذاری دارایی‌های مالی

در شرایط افت شدید واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، بار تأمین مالی بودجه به سمت واگذاری دارایی‌های مالی و بدهی منتقل شده است. در سال ۱۴۰۴، واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۱٬۵۸۰ همت و بازپرداخت اصل بدهی‌ها حدود ۱٬۰۵۰ همت بوده و خالص تأمین مالی از محل بدهی حدود ۵۳۰ همت برآورد می‌شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، با تثبیت واگذاری دارایی‌های مالی در حدود ۱٬۵۴۰ همت و کاهش بازپرداخت بدهی‌ها به ۶۰۰ همت، خالص تأمین مالی از محل بدهی به ۹۴۰ همت افزایش یافته است؛ یعنی ۴۱۰ همت افزایش معادل رشد حدود ۷۵ تا ۸۰ درصدی. سهم خالص بدهی از منابع بودجه عمومی نیز از حدود ۱۰ درصد به حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. این تغییر نشان می‌دهد که افت درآمد نفت و فروش دارایی‌ها، نه با اصلاح هزینه‌ها، بلکه با تعویق بازپرداخت بدهی‌های گذشته و افزایش بدهی خالص جبران شده است.

۳- هزینه بهره

تصویر بدهی دولت بدون توجه به هزینه خدمت بدهی کامل نمی‌شود. در کنار کاهش بازپرداخت اصل بدهی، پرداخت سود اوراق بدهی از محل بودجه عمومی در حال افزایش است. این پرداخت‌ها از حدود ۲۳۰ همت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۰۰ همت در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این دو عدد نشان می‌دهد که حتی با تعویق بازپرداخت اصل بدهی، هزینه جاری بهره بدهی در حال رشد است و فشار مستمر و فزاینده‌ای بر هزینه‌های جاری بودجه عمومی وارد می‌کند؛ فشاری که فضای سیاست‌گذاری مالی در سال‌های آینده را محدودتر خواهد کرد.

۴- مالیات‌ها

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مالیات‌ها به مهم‌ترین ستون تأمین منابع دولت تبدیل شده‌اند. مجموع درآمدهای مالیاتی به ۲٬۹۶۱ همت رسیده که نسبت به سال قبل ۸۷۷ همت افزایش نشان می‌دهد؛ معادل حدود ۴۲ درصد رشد اسمی. این افزایش در شرایط تورم بالای ۴۵ درصد رخ داده و به این معناست که رشد واقعی درآمدهای مالیاتی بسیار محدود و در برخی پایه‌ها عملاً منفی است.

مالیات‌های غیر وارداتی از ۱٬۸۲۰ همت به ۲٬۷۳۰ همت رسیده‌اند، در حالی که مالیات بر واردات ۳۳ همت کاهش یافته و سهم آن از ۱۰.۸ درصد به ۶.۸ درصد سقوط کرده است. در این میان، مالیات ارزش افزوده از ۵۵۲ همت به ۸۷۲ همت افزایش یافته و ۳۲۰ همت رشد داشته است؛ افزایشی که ۱۷۰ همت آن ناشی از افزایش دو واحد درصدی نرخ VAT است و فشار مستقیمی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

در مالیات‌های مستقیم، مالیات حقوق به ۴۷۵ همت رسیده، در حالی که مالیات مشاغل تنها ۱۶۹ همت است. در کنار آن، مالیات شرکت‌ها با رقم ۱٬۰۲۳ همت، ۳۴.۵ درصد کل مالیات‌ها را تشکیل می‌دهد. این ترکیب نشان می‌دهد فشار اصلی بر حقوق‌بگیران، مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های شفاف وارد شده، در حالی که هسته سخت فرار مالیاتی در برخی مشاغل پردرآمد همچنان دست‌نخورده باقی مانده است.

۵- هدفمندی یارانه‌ها

بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۵ به یکی از کانون‌های اصلی ناترازی تبدیل شده است. منابع و مصارف هدفمندی از ۱٬۰۴۶ همت در ۱۴۰۴ به ۱٬۲۶۷ همت در ۱۴۰۵ افزایش یافته است. اما این رشد اسمی عمدتاً از مسیر وابستگی بیشتر به بودجه عمومی حاصل شده است. در بودجه ۱۴۰۵، ۲۲۵ همت از منابع هدفمندی از محل تهاتر نفت خام با واردات فرآورده‌های نفتی، ۱۰۰ همت از محل کمک مستقیم بودجه عمومی و ۱۷۰ همت از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود.

در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور یارانه‌بگیر هستند، این ترکیب به معنای آن است که بخش قابل‌توجهی از یارانه‌های نقدی و کالابرگ از مسیر مالیات بر مصرف و منابع عمومی تأمین می‌شود؛ یعنی عملاً «از یک جیب مردم به جیب دیگر». این مسیر با منطق قانون هدفمندی یارانه‌ها که تأمین مصارف را صرفاً از محل فروش فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی کرده بود، در تعارض آشکار است و ریسک سرریز کسری هدفمندی به بودجه عمومی را تشدید می‌کند.

۶- بودجه شرکت‌های دولتی

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی از ۶٬۳۸۰ همت در ۱۴۰۴ به ۸٬۸۹۷ همت در ۱۴۰۵ افزایش یافته است. در این میان، هزینه‌های جاری از ۴٬۸۵۰ همت به ۶٬۶۰۰ همت رسیده، در حالی که هزینه‌های سرمایه‌ای تنها از ۶۸۰ همت به ۹۵۰ همت افزایش یافته است. در مقابل، تسهیلات و تعهدات مالی به ۱٬۳۵۰ همت رسیده و سهم آن از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

این ترکیب نشان می‌دهد که انبساط بودجه شرکت‌ها بیش از آنکه به تقویت سرمایه‌گذاری واقعی منجر شود، ماهیتی بدهی‌محور پیدا کرده است. اتکای گسترده شرکت‌های دولتی به تسهیلات بانکی و منابع مالی، هم ریسک انتقال ناترازی آن‌ها به شبکه بانکی و بودجه عمومی را افزایش می‌دهد و هم فضای تأمین مالی بخش خصوصی را تنگ‌تر می‌کند. نبود پیوست تفصیلی بودجه شرکت‌ها نیز شفافیت و امکان نظارت مؤثر را به‌شدت محدود کرده است.

جمع‌بندی نهایی

جمع‌بندی ارقام بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دولت با سقوط واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۹۳۰ به ۲۷۵ همت، اتکای خود به دارایی را از دست داده و این افت را با افزایش خالص بدهی از ۵۳۰ به ۹۴۰ همت، رشد پرداخت سود اوراق از ۲۳۰ به ۳۰۰ همت و افزایش فشار مالیاتی با رشد اسمی ۵۰ درصدی جبران کرده است. نتیجه نهایی، تغییر مسیر تأمین مالی بودجه از «دارایی» به «بدهی» و از «اصلاح ساختاری» به «تعویق مسئله» است.

در چنین شرایطی، مسئولیت مجلس در بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۵ بسیار سنگین است. مهار بدهی‌سازی خالص، اصلاح ترکیب مالیات‌ها، بازگرداندن هدفمندی یارانه‌ها به منطق قانونی خود، افزایش شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی و جلوگیری از تضعیف سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط‌های ضروری برای کاهش ریسک‌های بودجه ۱۴۰۵ و حفظ پایداری مالی دولت در سال‌های آینده‌اند.

دکتر داود منظور اقتصاددان