صورت حساب الکترونیکی مالیات به سال آینده موکول شد

به گزارش بانک اول، به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمدهادی سبحانیان در خصوص سه تصمیم مهم مالیاتی دولت برای مردم، اعلام کرد: با توجه به درخواست سازمان امور مالیاتی به‌منظور تسهیل تکالیف صاحبان مشاغل و اصناف در اجرای قوانین مصوب و به پیشنهاد وزارت اقتصاد، سه تصمیم مهم با تایید سران سه قوه اتخاذ شد.

بر این اساس، برخی تکالیف قانونی در راستای کاهش فشار اجرایی و هزینه‌ای بر اصناف با اخذ مجوزهای لازم به تعویق افتاده است، مانند الزام به اجرای کامل سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی که قرار بود تا پایان سال اجرا شود با مجوز مراجع عالی به سال آینده موکول شد.

رسید دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی

در تصمیم نخست، رسید دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (پوز) به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات را با نرخ یکسان عرضه می‌کنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

اقدامی که به کاهش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی و اداری اصناف کمک می‌کند.

در تصمیم دوم، فراخوان گسترده اصناف برای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس قانون بر دولت تکلیف شده بود، فرآیند حقوقی تعویق آن طی و مجوزهای لازم از سران قوا اخذ شده است.

این فراخوان به‌صورت هدفمند اجرا و صرفا شامل مؤدیانی خواهد شد که درآمد آن‌ها از سقف تعیین‌شده بالاتر است.

طبق تصمیم سوم، اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی سلب شود به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد.

۹۰ درصد مؤدیان از مالیات صفر برخوردار شدند

آمارها نشان می‌دهد ۹۰ درصد از مؤدیان معادل ۱۱.۳ میلیون مودی در تبصره ماده ۱۰۰ از مالیات صفر برخوردار شدند.

مالیات ۷۰۴ هزار و ۶۷۷ مؤدی که ۵.۶ درصد از کل مودیان مالیاتی را تشکیل می‌دهند نیز کمتر از ۱۵ میلیون تومان است. در واقع میانگین مالیات هر مودی حدود ۶.۸ میلیون تومان بود.

۲ درصد از کل مؤدیان مالیاتی (۲۵۱ هزار و ۹۳۴ مودی) بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان و ۰.۹ درصد از مودیان (۱۱۴ هزار و ۷۴۹) بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان مالیات پرداختند.

مالیات ۱۹۴ هزار و ۹۸۲ مودی که ۱.۵ درصد مودیان مالیاتی را تشکیل می‌دهند بیشتر از ۵۰ میلیون تومان بود.

آمارها نشان می‌دهد نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت سال گذشته به ۶۵.۵ درصد رسیده و نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی به ۴۸ درصد افزایش یافته است.