آیا نحوه اجرای محکومیت های مالی درباره احکام محاکم خارجی قابل اعمال است؟

به گزارش بانک اول اجرای احکام خارجی از مباحث مطرح در حقوق بین الملل است. در احکام دادگاه های خارجی دو مساله مهم در حقوق بین الملل خصوصی، قابل طرح می باشد: اول: شناسایی یک حکم خارجی، دوم: اجرای حکم خارجی. مراد از اجرای احکام خارجی آن است که از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده مانند احکام صادره از محاکم داخلی تلقی کرده و دستور اجرای آن را صادر نماید.

اجرای احکام صادره از محاکم خارجی در ایران، همواره با ابهامات حقوقی متعددی همراه بوده است؛ از جمله اینکه آیا مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و به ویژه ماده ۳ این قانون درباره این احکام نیز قابلیت اعمال دارد یا خیر. این پرسش، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که محکوم علیه، دادخواست اعسار مطرح کرده باشد و دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت رسیدگی را محل تردید بداند.

بر اساس اصول حقوق بین الملل خصوصی و مقررات قانون اجرای احکام مدنی، اجرای آرای صادره از محاکم خارجی در ایران، منوط به صدور دستور اجرای حکم از سوی دادگاه صالح ایرانی است. با این حال، اختلاف نظر در خصوص دامنه شمول قوانین ناظر بر اجرای محکومیت های مالی، به ویژه در ارتباط با احکام خارجی، موجب طرح دعاوی متعددی در محاکم شده است.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل درخصوص امکان یا عدم امکان آرا دادگاه های خارجی در ایران:

آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب، ۱۳۹۴ در خصوص آراء صادره از محاکم خارجی که در داخل کشور در حال اجرا است، قابل اعمال است توضیح آنکه، دادگاه بدوی در خصوص موضوع حکم اعسار صادر کرده است؛ اما دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که این مرجع صالح به رسیدگی به موضوع نمی باشد، قرار عدم استماع دعوای اعسار را صادر کرده است.

پاسخ وکیل  درخصوص نحوه اجرا احکام دادگاه های خارجی:

اولا، ً با توجه به مواد ۱۶۹ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی، وفق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود.

ثانیا، ً قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر اجرای احکام راجع به محکوم علیه است و به موجب ماده ۲۷ این قانون، مقررات آن؛ از جمله اعمال ماده ۳ قانون در مورد آرای مدنی دیگر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است؛ با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت میگیرد، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ از جمله ماده ۳ آن در خصوص آرای محاکم خارجی که مطابق ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه ذیصلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است. از طرف دیگر مرجع صالح برای اجرای رأی دادگاه خارجی، به تبع آن صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار را نیز دارد.