بررسی جزئیات گزیر بانک آینده و برخورد قاطع بانک مرکزی با ناترازی بانکها
پیام روشن رئیس کل بانک مرکزی به بانکهای ناتراز
بررسی جزئیات گزیر بانک آینده و برخورد قاطع بانک مرکزی با ناترازی بانکها؛ اقدامی که مسیر کنترل تورم و ثبات مالی را هموار کرد.
به گزارش بانک اول، اصلاح ناترازی شبکه بانکی سالهاست به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که همواره در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته، اما محدودیت اختیارات قانونی، امکان برخورد قاطع و یکپارچه را دشوار کرده بود.
این شرایط از سال ۱۴۰۲ با تصویب قانون جدید بانک مرکزی تغییر کرد و دامنه مداخله سیاستگذار پولی بهطور محسوسی افزایش یافت.
تقویت اختیارات بانک مرکزی؛ نقطه عطف اصلاح نظام بانکی
با افزایش اختیارات قانونی و همچنین اخذ مجوز از شورای سران قوا، بانک مرکزی وارد مرحله تازهای از اصلاح ناترازی بانکها شد؛ مرحلهای که نمونه شاخص آن، تعیین تکلیف بانک آینده بود.
بانکی که به دلیل ابعاد گسترده منابع، پیچیدگی ساختار مالی و سهم بالای آن در اضافهبرداشتها، به یکی از پرریسکترین بازیگران شبکه بانکی تبدیل شده بود.
گزیر بانک آینده؛ تجربهای کمحاشیه اما تعیینکننده
فرآیند گزیر بانک آینده طی ماههای اخیر، بدون تنش و شوک به بازارهای مالی دنبال شد؛ اقدامی که از آن بهعنوان یکی از موفقترین نمونههای اصلاح ناترازی بانکی یاد میشود.
هرچند پیشتر نیز ادغام مؤسسه نور در بانک ملی و تعیین تکلیف چند مؤسسه اعتباری دیگر انجام شده بود، اما بانک آینده بهدلیل وزن بالای خود، حساسیت بسیار بیشتری داشت.
پیام روشن رئیس کل بانک مرکزی به بانکهای ناتراز
عبدالناصر همتی که از دهم دیماه ۱۴۰۴ ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت، از همان ابتدا موضع شفافی در برابر ناترازی بانکها اتخاذ کرد.
او صراحتاً اعلام کرد اجازه نخواهد داد بانکهای ناتراز با بزرگکردن ترازنامه خود، به رشد نقدینگی و تشدید تورم دامن بزنند؛ موضوعی که از نگاه سیاستگذار پولی، یکی از ریشههای اصلی تورم در میانمدت و بلندمدت است.
اجماع حاکمیتی برای مهار ناترازی بانکی
مسیر اصلاح نظام بانکی تنها به بانک مرکزی محدود نمانده و با حمایت کامل قوای سهگانه ادامه یافته است.
مجلس شورای اسلامی نیز بارها تأکید کرده که ناترازی شبکه بانکی، خسارتهای جدی به پول ملی وارد کرده و یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم بوده است.
حسنعلی محمدی، نماینده مجلس، گزیر بانک آینده را سرآغاز یک حرکت جدی در اصلاح ساختار بانکی دانسته و معتقد است ادامه فعالیت این بانک، میتوانست فشار تورمی بیشتری به اقتصاد تحمیل کند.
تأثیر مستقیم گزیر بانک آینده بر تورم و نقدینگی
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز بر این باور است که تعیین تکلیف بانک آینده و واگذاری ادامه خدمات آن به بانک ملی، گامی مؤثر در کنترل تورم و بازگشت ثبات مالی به اقتصاد کشور محسوب میشود.
به گفته او، اصلاح ناترازی این بانک، اقدامی اساسی در مسیر سالمسازی نظام بانکی بوده است.
جهش قابلتوجه کفایت سرمایه شبکه بانکی
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از زاویهای دیگر به این موضوع نگاه میکند.
او اعلام کرده که با انحلال بانک آینده، شاخص کفایت سرمایه نظام بانکی بیش از سهونیم برابر افزایش یافته است؛ آماری که نشان میدهد این بانک چه نقش مخربی در تضعیف شاخصهای سلامت مالی داشته است.
گام بعدی چیست؟
به گفته نمایندگان مجلس، اگرچه هنوز چند بانک با کفایت سرمایه منفی در شبکه بانکی فعالاند، اما عزم و توان لازم برای برخورد با آنها در بانک مرکزی وجود دارد.
بیتالله عبداللهی و اکبر رنجبرزاده نیز تأکید دارند که اجرای آرام، شفاف و بدون تنش فرآیند گزیر بانک آینده میتواند الگویی موفق برای تصمیمات مشابه در آینده باشد؛ الگویی که هم ثبات بازارهای مالی را حفظ میکند و هم اعتماد عمومی به نظام بانکی را افزایش میدهد.
