تفاوت عفو عمومی و خصوصی در رفع آثار جرم و تکرار جرم

به گزارش بانک اول در حالی که عفو خصوصی صرفاً اجرای مجازات را متوقف می کند، عفو عمومی موضوع ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی می تواند تمامی آثار جرم و محکومیت را از بین ببرد؛ موضوعی که نقش تعیین کننده ای در اعمال یا عدم اعمال مقررات تکرار جرم دارد.

یکی از مهم ترین ابهامات حقوقی برای محکومان پس از بهره مندی از عفو، مسئله باقی ماندن یا زوال آثار محکومیت کیفری و شمول مقررات تکرار جرم در جرایم بعدی است. مطابق قانون مجازات اسلامی، عفو خصوصی که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری اعطاء می شود، اصولاً موجب زوال آثار محکومیت نیست؛ مگر در مواردی که به طور صریح تصریح شده باشد. این در حالی است که عفو عمومی اعطایی از سوی قانونگذار، به دلیل تصویب در قوه مقننه، تمامی آثار جرم و محکومیت را مرتفع کرده و می تواند در تعیین وضعیت حقوقی محکوم علیه در جرایم آتی تأثیرگذار باشد.

پرسش یکی از مخاطبان درخصوص رفع یا عدم رفع تمامی آثار جرم بعد از عفو:

با توجه به ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته است: «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی میکند، لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد» و نظر به اطلاق این ماده که هم شامل عفو عمومی و هم عفو موردی میشود، چنانچه محکوم علیه واجد شرایط محکومیت تبعی، با عقو مقام معظم رهبری به یکی از مناسبت های ملی یا مذهبی آزاد شود، چنانچه در محدوده زمانی مقرر در ماده ۲۵ قانون مارالذکر، مرتکب جرم تعزیری عمدی از درجه یک تا شش شود، آیا مقررات تکرار جرم در مورد وی قابل اعمال است یا خیر؟ به عبارت دیگر عفو باعث اعاده حیثیت کامل محکوم علیه شده و وی را از شمول مقررات تکرار جرم در مورد جرایم جدید بعد از عفو نیز خارج می سازد یا تکرار جرم از شمول ماده ۹۸ مزبور خارج است و ماده ۹۸ صرفاً ناظر به محکومیت های تبعی و تکمیلی است و شامل تکرار جرم نمی شود؟

پاسخ وکیل درخصوص آثار عفو عمومی و خصوصی نسبت به تمامی آثار جرم:

اولا -ً مقصود از عفو در تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عفو خصوصی موضوع ماده ۹۶ این قانون است که به پیشنهاد رئیس محترم قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری اعطاء میشود و موجب زوال آثار مجازات نیست؛ مگر آنکه تصریح شده باشد؛ اما عفو موضوع ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی، عفو عمومی است که مطابق ماده ۹۷ همین قانون از سوی قانونگذار اعطاء میشود و از آنجا که به تصویب قوه مقننه میرسد، رافع تمامی آثار جرم و محکومیت است.همچنین بخوانید:

ثانیا، ً عفو از موارد اجرای مجازات است؛ همچنان که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع میشود ...»؛ بنابراین، چنانچه بخشی از محکومیت قطعی که طبق ماده ۲۵ قانون یادشده دارای اثر تبعی (مجازات تبعی) است مشمول عفو شود، از آنجا که عفو از موارد اجرای مجازات است، باقیمانده مجازات اصلی باید اجرا شود و شروع اعمال مجازات تبعی از تاریخ اتمام اجرای باقیمانده مجازات اصلی است.