دوگانگی در انتظارات بازار
بازارها در انتظار وارش؛ مسیر نرخ بهره به کدام سو میرود؟
تحلیلی از بلومبرگ نشان میدهد در روزهای اخیر، کاهش نسبی تنشها در خاورمیانه و بازگشایی محدود تنگه هرمز باعث شد
تحلیلی از بلومبرگ نشان میدهد در روزهای اخیر، کاهش نسبی تنشها در خاورمیانه و بازگشایی محدود تنگه هرمز باعث شد قیمت نفت عقبنشینی کند و بهدنبال آن، قیمت اوراق خزانهداری آمریکا (Treasuries) نیز با رشد همراه شود. بازدهی اوراق 2ساله که پیشتر تحت تأثیر جهش قیمت انرژی و نگرانیهای تورمی به بالای سقف نرخ بهره فدرال رزرو رسیده بود، دوباره به زیر این سطح بازگشت. این
با اینحال، اکنون نگاه معاملهگران به کنگره دوخته شده؛ جایی که وارش باید به پرسشهای سناتورها درباره دیدگاههایش در خصوص سیاست پولی پاسخ دهد. اهمیت این جلسه در آن است که میتواند تصویر روشنتری از مسیر آینده نرخهای بهره ارائه دهد.
دوگانگی در انتظارات بازار
پیش از تشدید درگیریها در خاورمیانه، بخشی از افزایش قیمت اوراق به این امید مرتبط بود که وارش، که پیشتر از کاهش نرخ بهره حمایت کرده، در صورت تصدی ریاست فدرال رزرو به سمت سیاستهای انبساطی حرکت کند. اگر او در جلسه تأیید نیز همین موضع را حفظ کند و اثر شوک انرژی ناشی از جنگ را موقتی بداند، احتمالاً انتظارات برای کاهش نرخ بهره تقویت خواهد شد.
اما سناریوی مقابل نیز مطرح است. اگر وارش بر ریسکهای تورمی تأکید کند، ممکن است بازارها مسیر خود را معکوس کنند. تحلیلگران موسسه مالی مورگان استنلی تأکید دارند که پرسش کلیدی برای بازار این است که وارش تا چه حد از کاهش نرخ بهره دفاع خواهد کرد.
تعادل موقت در بازار بدهی آمریکا
پس از نوسانات شدید اولیه ناشی از جنگ، بازدهی اوراق خزانه در هفتههای اخیر در محدودهای نسبتاً باثبات قرار گرفته است. بازدهی اوراق ۱۰ ساله به زیر ۴.۲۵ درصد کاهش یافته و شاخصهای نوسان نیز به سطوح پیش از جنگ نزدیک شدهاند.
با این حال، انتظارات بازار نسبت به سیاست پولی همچنان شکننده است. در اوج درگیریها، بازار عملاً احتمال کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را حذف کرده بود، اما اکنون دوباره احتمال تغییر سیاست تا پایان سال جاری به حدود ۵۰ درصد بازگشته است. این در حالی است که پیش از جنگ، بازار بیش از دو مرحله کاهش نرخ را پیشبینی میکرد.
معمای سیاست پولی وارش
وارش چهرهای دوگانه در نگاه بازارها دارد. از یک سو، او اخیراً بر نقش رشد بهرهوری در توجیه نرخهای بهره پایینتر تأکید کرده است. از سوی دیگر، سابقه او در دوران عضویت در هیات مدیره فدرال رزرو (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱) نشان میدهد که رویکردی نسبتاً سختگیرانه در قبال تورم دارد.
این دوگانگی باعث شده تحلیلگران درباره جهتگیری واقعی او اختلاف نظر داشته باشند. برخی معتقدند او برای حفظ اعتبار خود ناچار است بر کنترل تورم تأکید کند، بهویژه در شرایطی که نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد.
فشار برای اثبات استقلال
یکی از نکات مهمی که در گزارش بلومبرگ برجسته شده، فشار بالقوه بر وارش برای اثبات استقلال فدرال رزرو است. از آنجا که او گزینه پیشنهادی ترامپ محسوب میشود، هرگونه تمایل بیش از حد به سیاستهای انبساطی ممکن است به نگرانیها درباره استقلال بانک مرکزی دامن بزند.
در همین راستا، اقتصاددانان معتقدند هر رئیس جدید فدرال رزرو معمولاً تلاش میکند در ابتدای کار، اعتبار خود در مبارزه با تورم را تثبیت کند. به همین دلیل، حتی اگر وارش در بلندمدت متمایل به کاهش نرخ بهره باشد، احتمال دارد در کوتاهمدت موضعی محتاطانه اتخاذ کند.
