راهکار وضعیت نقدینگی و سلامت ترازنامه بانکها
سیاستهای جدید بانک مرکزی خوب است یا بد؟
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، افزایش سپرده قانونی را در کوتاهمدت بیاثر میداند و ممنوعیت توزیع سود ارزی را بیمنطق میخواند. او نرخ بهره را راهکار مؤثرتری معرفی کرد.
به گزارش بانک اول ، بانک مرکزی اخیراً دو تصمیم مهم گرفته است: اول، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها و دوم، ممنوعیت توزیع سود ناشی از تسعیر ارز. اما سؤال اینجاست که آیا این اقدامات واقعاً میتواند وضعیت نقدینگی و سلامت ترازنامه بانکها را بهبود ببخشد؟
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با تجارتنیوز پاسخهای روشنی به این پرسشها داده است.
او معتقد است که ابزار سپرده قانونی در کوتاهمدت تأثیر قابلتوجهی روی کنترل نقدینگی ندارد. او در این باره توضیح میدهد: «در بسیاری از کشورهای پیشرفته مثل کانادا، عملاً نسبت سپرده قانونی به صفر رسیده و بانکها خودشان متناسب با جریان ورود و خروج منابع، ذخایرشان را مدیریت میکنند.»
وی اضافه میکند که حتی در آمریکا هم این نسبت از ایران بسیار پایینتر است. به باور او، افزایش سپرده قانونی در شرایط فعلی اقتصاد ایران نمیتواند معجزه کند.
افزایش نرخ بهره، گزینه مؤثرتر
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ابزارهای سیاست پولی باید متناسب با شرایط اقتصادی انتخاب شوند، میگوید: «اگر اجازه داده میشد نرخ بهره افزایش پیدا کند، اثرگذاری آن بر کنترل نقدینگی بسیار بیشتر از سپرده قانونی بود.»
به گفته ندری، وقتی نرخ بهره هم در سمت سپردهها و هم در سمت تسهیلات تعدیل شود، نقش مؤثرتری در مدیریت نقدینگی خواهد داشت. به عبارت سادهتر، به جای فشار آوردن به بانکها از طریق سپرده قانونی، بهتر است بازار بهره را فعال کرد.
ندری در ادامه درباره بخشنامه دیگری از بانک مرکزی صحبت میکند که اجازه توزیع سود ناشی از تسعیر ارز را نمیدهد. او معتقد است در صورتی که این سیاست به درستی اجرا شود، میتواند به تقویت سرمایه بانکها کمک کند. اما در عین حال میگوید: «به نظر من اصلاً نیازی به چنین بخشنامهای نبود.»
او تأکید میکند: «اگر نسبت کفایت سرمایه یک بانک پایین است، اصولاً هیچ سودی – چه از محل افزایش نرخ ارز، چه از محل تسهیلاتدهی یا سرمایهگذاری – نباید بین سهامداران توزیع شود.»
انتقاد اصلی
ندری با صراحت به رویکرد بانک مرکزی در این بخشنامه تاخته و میگوید: «اینکه بانک مرکزی فقط سود ناشی از افزایش نرخ ارز را از سایر سودها جدا کرده، به نظر من منطق روشنی ندارد.»
او این تصمیم را «شبیه یک ترجیح بلامرجح» توصیف میکند و میافزاید: «معیار باید وضعیت سرمایه بانک باشد، نه اینکه سود از چه منبعی به دست آمده است.»
راهکار جایگزین
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا این سیاست برای کنترل فعالیتهای ارزی بانکهاست، توضیح میدهد: «برای این موضوع ابزار مشخصی وجود دارد؛ نسبت وضعیت باز ارزی بانکها.»
به گفته او، بانک مرکزی میتواند از طریق همین نسبت، میزان دارایی و بدهی ارزی بانکها را کنترل کند و اجازه ندهد از حد مشخصی فراتر بروند.
ندری تأکید میکند: «این روش هم سادهتر است و هم در دنیا بهطور متعارف استفاده میشود. بنابراین نیازی به مداخله از مسیر محدود کردن سود نیست.»
سیاست درست، اما ناقص
ندری در پایان خاطرنشان میکند که وقتی نرخ ارز افزایش مییابد، حتی یک دارایی ارزی محدود هم میتواند سود اسمی قابلتوجهی ایجاد کند. اما مشکل اصلی اینجاست که اگر بانک از نظر سرمایه در وضعیت مناسبی نباشد، نباید هیچ سودی توزیع کند.
او تصریح میکند: «اینکه فقط سود ارزی محدود شود، مشکل را حل نمیکند. اگر سود از محل دیگری هم ایجاد شود، باز هم در صورت ضعف سرمایه نباید توزیع گردد.»
به باور ندری، این سیاست هرچند در جهت تقویت ترازنامه بانکهاست، اما از نظر طراحی کامل نیست و تمرکز آن باید روی اصلاح نسبت کفایت سرمایه باشد، نه تفکیک نوع سود.
