عوامل اصلی تورم
چرا چاپ پول به تورم منجر میشود؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند تأمین کسری بودجه از مسیر انتشار پول، تورم را تشدید میکند و اصلاح هزینههای دولت، واگذاری داراییها و مدیریت بودجه، راهکارهای پایدارتر برای کنترل این چالش هستند.
به گزارش بانک اول کسری بودجه یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران است و نحوه تأمین آن، تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم، نقدینگی و ثبات اقتصادی دارد. به اعتقاد کارشناسان، سادهترین راه برای جبران کسری بودجه، انتشار پول و افزایش پایه پولی است؛ روشی که اگر بدون پشتوانه تولیدی انجام شود، به رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر خواهد شد.
با این حال، اقتصاددانان تأکید دارند دولت برای مدیریت این چالش، گزینههای کمهزینهتر و پایدارتر نیز در اختیار دارد که میتواند آثار تورمی را کاهش دهد.
نخستین راهکار اصلاح بودجه
کارشناسان معتقدند زمانی که درآمدهای دولت پاسخگوی هزینهها نیست، نخستین اقدام باید کنترل و کاهش هزینههای غیرضروری باشد.
در این چارچوب، حذف هزینههای ناکارآمد، کاهش مخارج غیرمولد و مقابله با زمینههای فساد میتواند بدون ایجاد فشار تورمی، بخشی از کسری بودجه را جبران کند. این رویکرد یکی از سیاستهای رایج در بسیاری از اقتصادهای جهان برای ایجاد انضباط مالی به شمار میرود.
افزایش مالیات
اگرچه افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از ابزارهای متداول جبران کسری بودجه محسوب میشود، اما کارشناسان تأکید دارند اجرای این سیاست در شرایط رکود اقتصادی میتواند فشار بیشتری بر تولید، سرمایهگذاری و فعالیت بنگاهها وارد کند.
به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند در دورههای رکودی، حفظ یا حتی کاهش فشار مالیاتی میتواند به تداوم فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از تعمیق رکود کمک کند.
گزینهای با آثار ضدتورمی
در شرایطی که بازارهای مالی با تقاضا برای داراییهای سرمایهای مواجه هستند، واگذاری املاک، سهام و شرکتهای دولتی میتواند یکی از مناسبترین روشهای تأمین منابع مالی باشد.
کارشناسان بر این باورند که دولت داراییهای قابلتوجهی در اختیار دارد که فروش یا واگذاری آنها، علاوه بر تأمین بخشی از کسری بودجه، میتواند به افزایش نقش بخش خصوصی، کاهش ناکارآمدی و محدود شدن زمینههای فساد نیز کمک کند.
همچنین بخشی از سهام شرکتهای مرتبط با سهام عدالت که همچنان در اختیار دولت قرار دارد، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند در چارچوب سیاستهای واگذاری مورد استفاده قرار گیرد.
به اعتقاد اقتصاددانان، اگر منابع حاصل از انتشار پول صرف هزینههای جاری و مصرفی دولت شود، افزایش نقدینگی بدون رشد متناسب تولید، فشار تورمی قابلتوجهی ایجاد خواهد کرد.
البته کارشناسان تأکید میکنند انتشار پول در همه شرایط به معنای ایجاد تورم نیست. در برخی اقتصادها، اگر این منابع به سرمایهگذاریهای مولد و پروژههای دارای بازده اقتصادی اختصاص یابد، بخشی از آثار تورمی آن قابل جبران خواهد بود.
با این حال، تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد منابع حاصل از افزایش پایه پولی یا رشد نرخ ارز، عمدتاً برای پوشش هزینههای جاری دولت بهکار گرفته شده و همین موضوع در سالهای گذشته به افزایش تورم دامن زده است.
نقدینگی تنها عامل تورم نیست
کارشناسان معتقدند رشد نقدینگی در بلندمدت یکی از عوامل اصلی تورم محسوب میشود و برآوردها نشان میدهد حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد تورم کشور به افزایش حجم پول در سالهای گذشته مرتبط بوده است.
با این حال، در سالهای اخیر متغیرهای دیگری نیز در تشدید تورم نقش داشتهاند. از جمله مهمترین این عوامل میتوان به تحریمها، افزایش هزینههای تولید، رشد هزینههای واردات و صادرات و محدودیتهای تجاری اشاره کرد؛ عواملی که در کنار سیاستهای پولی و مالی، بر روند تورم اثرگذار بودهاند.
