روایت تازه بانک مرکزی از ۸۱ میلیارد دلار ارز بازنگشته

به گزارش بانک اول ، این روزها رقم ۱۳۰ میلیارد دلار زیاد شنیده می‌شود. اما آیا همه این رقم را می‌توان تخلف ارزی دانست؟

دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی چنین برداشتی را رد می‌کند. به گفته او، رقم ۱۳۰ میلیارد دلار از کسر مجموع ارز بازگشتی از کل صادرات کشور از سال ۱۳۹۷ به دست آمده و نمی‌توان تمام آن را تخلف دانست.

رقم تخلف واقعی، طبق توضیحات این مقام بانک مرکزی، ۸۱ میلیارد دلار بوده است.

نکته مهم اینجاست که این ارزها متعلق به دولت یا بانک مرکزی نبوده‌اند. ارز صادراتی را خریدار خارجی به صادرکننده پرداخت می‌کند و مالک آن از ابتدا خود صادرکننده است.

مسئله، نحوه بازگشت این ارز به چرخه اقتصادی کشور است.

الزام بازگشت ارز صادراتی از فروردین ۱۳۹۷ و پس از شوک ارزی آن سال اجرا شد. تا سال ۱۴۰۰ میانگین بازگشت ارز بالای ۸۵ درصد بود و بحث تخلف چندان جدی نبود.

اما از سال ۱۴۰۱ شرایط تغییر کرد.

چرا بازگشت ارز کاهش پیدا کرد؟

بر اساس توضیحات بانک مرکزی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب اسفند ۱۴۰۰، صادرکنندگان را موظف کرده ارز حاصل از صادرات را طبق مقررات به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

حداقل الزام قانونی برای بازگشت ارز ۶۰ درصد است. البته همه صادرکنندگان شرایط یکسانی ندارند.

صادرکنندگان گروه نخست باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را از مسیرهای تعیین‌شده بازگردانند. سایر صادرکنندگان نیز بسته به نوع کالا، حداقل ۶۰ درصد ارز صادراتی را باید از مسیرهای رسمی عرضه کنند.

حتی اگر ارز وارد کشور شود، اما از مسیرهایی غیر از چارچوب تعیین‌شده برگردد، از نظر مقررات تخلف محسوب می‌شود.

اما چرا این اتفاق بیشتر شد؟

دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، نرخ‌های دستوری، جذاب نبودن مسیرهای رسمی بازگشت ارز و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اجتماعی را از دلایل اصلی عنوان کرده است.

آمار هم افت را نشان می‌دهد. درصد تعهدات سررسیدشده‌ای که در سال ۱۴۰۰ ایفا شده بود به ۹۱ درصد رسید، اما بعد از آن روند نزولی شد و در سال ۱۴۰۵ به ۵۲ درصد رسید.

با این حال، ورق در ماه‌های اخیر برگشته است.

بازگشت ارز در ۱۴۰۵ چه تغییری کرد؟

بعد از اصلاح سیاست‌های ارزی در ۱۵ دی ۱۴۰۴، روند بازگشت ارز صادراتی به گفته بانک مرکزی تغییر محسوسی داشته است.

در سال ۱۴۰۴، نسبت بازگشت ارز به صادرات ۶۸ درصد بود. این رقم در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسید.

این رشد فقط یک عدد روی کاغذ نیست. نشان می‌دهد بخشی از ارزهایی که در دوره‌های قبل از مسیرهای رسمی وارد چرخه اقتصاد نشده بودند، در دوره جدید بیشتر به بازار برگشته‌اند.

اما همه ۸۱ میلیارد دلار ارز بازنگشته هم به معنای خروج پول از کشور نیست.

دارابی گفته بخشی از این ارز از مسیرهای غیررسمی، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، دوباره وارد چرخه اقتصادی شده است.

واردات بدون انتقال ارز یکی از این مسیرهاست. در این روش، واردکننده بدون تأمین ارز از بانک مرکزی، ارز مورد نیاز را از بازار تهیه می‌کند و کالا را وارد کشور می‌کند.

«ترخیص درصدی» هم مسیر دیگری بوده است. طبق توضیحات ارائه‌شده، در برخی سال‌ها حجم این نوع واردات به ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.

واردات ته‌لنجی نیز در این میان سهم قابل توجهی دارد و حجم آن نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است.

از سوی دیگر، حدود ۴.۵ میلیارد دلار بدهی مربوط به ارز ۲۸۵۰۰ ریالی واردکنندگان کالاهای اساسی نیز در همین چارچوب مطرح شده است.

البته بخشی از ارز واقعا از کشور خارج شده است.

به گفته دارابی، بخشی از ۸۱ میلیارد دلار صرف خرید ملک، طلا و دارایی‌های ارزی در خارج از کشور شده که از نظر اقتصادی باید آن را خروج سرمایه دانست.

او همچنین با اشاره به تجربه روسیه گفت این کشور پس از آغاز جنگ، بازگشت ۸۰ درصد ارز صادراتی را الزامی کرد. بانک مرکزی ایران نیز در حال تدوین الزامات مشابه برای صادرات کشور است.

در نهایت، پیام بانک مرکزی روشن است: اصلاح سیاست‌های ارزی می‌تواند انگیزه بازگشت ارز را افزایش دهد. آمار پنج ماه نخست ۱۴۰۵ هم همین تغییر را نشان می‌دهد؛ بازگشت ارز صادراتی از ۶۸ درصد به ۱۱۷ درصد رسیده است.