وزیر اقتصاد: ۱۰ هزار حمله در روز؛ اما بانک ها تسلیم نشدند

به گزارش بانک اول، «حضور بنده در وزارت اقتصاد همزمان با جنگ ۱۲ روزه و اختلالات در برخی بانک ها همراه شد.» این را سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره پایداری خدمات الکترونیکی بانک ها و تأمین امنیت سایبری شبکه بانکی، در صحن علنی امروز گفت.

بررسی های کارشناسی بعدی اما از اختلالات ریشه دارتری حکایت داشت. جدا از مسائل فنی، آنقدر اوضاع پیچیده بود که برای بازگشت بخشی از داده ها از سامانه های موازی کمک گرفته شد.

وزارت اقتصاد با برگزاری جلسات کارشناسی با تک تک بانک ها پس از آن ایام، برنامه ای از اقدامات شناسایی و ابلاغ کرد.

مدنی زاده که در مقام رئیس مجمع بانک های دولتی و مدیر سهام دولت در بانک های خصوصی شده سخن می گفت، تکالیفی را برای بانک ها مشخص و آنها را به صورت مستمر پایش کرد.

نکته کلیدی، ایجاد سامانه های بانکداری حداقلی یا همان «مینی کور» بود. کنار آن، ارتقای تاب آوری زیرساخت ها، راه اندازی مراکز داده پشتیبان و پشتیبان گیری امن در خارج از تهران. ایجاد سایت بحران، تدوین طرح تداوم کسب و کار و تشکیل کمیته امنیت فناوری اطلاعات با حضور نماینده وزارت اقتصاد هم بخشی از این فهرست بلند بالا بود.

حملات ۱۰ هزار تایی در روز

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دشمنان زیرساخت های پولی و بانکی کشور را هدف قرار دادند، گفت: «آنها حتی مرز را از جنگ سایبری به تهاجم مستقیم فیزیکی به بانک ها رساندند و در یکی از بانک ها موشک و بمب های سنگرشکن زدند.»

به دلیل تکالیف ابلاغی قبلی، برخی بانک ها اقدامات خوبی برای مقابله اندیشیده بودند. روندی که باعث شد علیرغم حملات سایبری بسیار زیاد – که بعضاً به ۱۰ هزار مورد در روز هم می رسید – مقاومت قابل توجهی از خود نشان دهند.

با این وجود، برخی بانک ها در انجام تکالیف قصور داشتند که با برخورد جدی مواجه شدند.

مدنی زاده در عین حال به حملات موشکی به بانک سپه اشاره کرد و گفت که خدمات در زمان کوتاهی بازیابی شد.

جالب آنکه، بررسی های پس از جنگ نشان داد هرچه به سمت ساختارهای بروکراتیک دولتی پیش می رویم، محدودیت ها و مشکلات تصمیم گیری بیشتر می شود. این جمع بندی با ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر آسیب پذیری بیشتر بانک های دولتی نسبت به غیردولتی نیز تطابق دارد.

اصلاحات ساختاری در دستور کار

وزیر اقتصاد در جایگاه سیاست گذار کلان، با توجه به کاستی های ریشه دار در قوانین و مقررات گذشته، چند اقدام را در دستور کار قرار داد. اصلاح فرآیندهای حقوقی برای تأمین تجهیزات، پیشنهاد اقداماتی برای جذب و نگهداشت نیروهای متخصص فناوری اطلاعات، و با هماهنگی بانک مرکزی، حضور یک عضو متخصص فناوری اطلاعات در هیأت مدیره بانک ها.

در جایگاه رئیس مجمع نیز بانک ها موظف به ارائه برنامه هایی شدند. اجرای پروژه جامع معماری فناوری اطلاعات، تدوین نقشه راه تحول، ارائه برنامه برای هسته بانکداری متمرکز اصلی و جایگزین، ارائه راهکار برای عدم وابستگی به تجهیزات خاص، و صیانت از حقوق مشتریان و جبران خسارت ها.

مدنی زاده اما تأکید کرد که به دلیل مسائل امنیتی، به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی، بیان جزئیات در جلسات علنی ممکن نیست.

درس های تلخ و شیرین

آیا اختلالات اخیر می تواند تکرار شود؟ وزیر اقتصاد با اشاره به تفاوت جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه گفت: در جنگ اول، داده ها دچار مشکل شد و زمان طولانی برای بازیابی آنها صرف شد. اما در جنگ ۴۰ روزه، علیرغم حملات بسیار گسترده تر، به هیچ عنوان با مشکل داده مواجه نشدیم. چراکه طی هفت، هشت ماه اقدامات جدی در حوزه پشتیبان گیری انجام شده بود.

او با اشاره به حمله اخیر به بانک ملی تأکید کرد که این حمله از حمله یک سال پیش به بانک سپه بسیار گسترده تر بود. اما نکته اینجاست که حمله در واقع به شرکتی که به چهار بانک خدمات می رساند، اتفاق افتاد و مستقیماً به بانک ملی مرتبط نمی شد.

مدنی زاده پنج محور اصلی برای آسیب شناسی و راه حل ها برشمرد. استفاده از سیستم های غیرمتمرکز، بحث نرم افزاری و پشتیبان گیری از داده ها، تأمین تجهیزات و سخت افزارها، موضوع اقتصاد سیاسی و جداسازی رگولاتور از تصدی گر، و در نهایت بحث نیروی انسانی.

تأمین تجهیزات با توجه به قیمت های بالا برای شبکه بانکی سنگین است. چه برسد به اینکه بعضی بانک ها یک سال معطل مجوز یک دستگاه دولتی مانده اند. وزیر اقتصاد در این باره صراحتاً گفت که این موارد باید با کمک مجلس اصلاح شود.

و اما در بحث نیروی انسانی… مهاجرت متخصصان از بخش دولتی به خصوصی، موضوعی است که مدنی زاده بر اصلاح آن با کمک مجلس تأکید کرد تا نظام پرداخت در بخش فناوری اطلاعات دولتی بتواند رقابت پذیر شود.

وزیر اقتصاد در پایان با قدردانی از نمایندگان، این جلسه را یکی از بهترین جلسات حضور خود در مجلس دانست و ابراز امیدواری کرد که برکات زیادی برای نظام بانکی کشور داشته باشد./تسنیم