بررسی قانون جدید مهریه
آیا قانون مهریه دوباره تغییر میکند؟
مجلس شورای اسلامی، یکم شهریور امسال، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موسوم به «قانون مهریه» را به رأی گذاشت که با ۱۷۶رأی موافق، ۲۰رأی مخالف و ۹رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر تصویب شد.
به گزارش بانک اول مجلس شورای اسلامی، یکم شهریور امسال، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موسوم به «قانون مهریه» را به رأی گذاشت که با ۱۷۶رأی موافق، ۲۰رأی مخالف و ۹رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر تصویب شد.
در تبصره ۳ و ٤ اصلاحات ماده واحده این طرح که به تصویب رسید، آمده است: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد، تا ۱۴سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، عدم پرداخت آن مشمول حبس میشود و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط توانمندی مالی زوج، ملاک پرداخت است. مراد از حبس در این قانون، اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی است.
اکنون بحث تغییرات قانون مهریه، بار دیگر این پرسش را پیش روی قانونگذاران گذاشته است که آیا میتوان مسائل پیچیده خانواده را با اصلاح یک بخش از قانون و تعیین اعداد ثابت، حل کرد؟ مشاور حقوقی و قضایی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با تأکید بر اینکه قانون خانواده نباید «مردانه» یا «زنانه» نوشته شود، معتقد است اصلاح این حوزه باید با در نظر گرفتن حقوق همه ذینفعان، نیازهای واقعی جامعه، آمارهای دقیق و الزامات شرعی و قانونی انجام شود؛ رویکردی که به گفته او، هدف نهایی آن باید تحکیم خانواده باشد.
نعیمه ذوالفقاری در سومین دور سلسلهنشستهای «بازی با حقوق»، با عنوان «مهریه در آستانه تغییرات»که هفته گذشته در«سرای علوم انسانی» برگزار شد، با بیان اینکه امروز در شرایطی صحبت میکنیم که این طرح به تصویب رسیده است، گفت: در این زمینه باید چند نکته را مدنظر داشته باشیم؛ اول اینکه قرار نیست به نفع زن یا مرد، قانون بنویسیم واساسا قرار نیست قانون خانواده به شکل جنسیتمحور نوشته شود؛ بلکه قانون باید برای خانواده نوشته شود.
وی تأکید کرد: نباید قوانین حوزه خانواده را به صورت جزیرهای اصلاح کرد؛ بلکه باید حقوق تمام ذینفعان را در چارچوب قانون اساسی درنظر گرفت.
زندان، مدرسه جرم است
ذوالفقاری گفت: بهعنوان نماینده بخشی از دولت باید بگویم که ما یقینا هیچ تمایلی به بالا بردن تعداد زندانیان نداریم و این موضوع از چند منظر قابل بررسی است؛ نخست اینکه سیاستهای کلی دستگاه قضا حکم بر حبسزدایی و کاهش تعداد جمعیت کیفری دارد. بهعنوان یک حقوقخوانده در حوزه کیفری، اذعان دارم که «زندان، مدرسه جرم است»، یعنی افراد وقتی وارد زندان میشوند، ممکن است به روش زندانیان، بازاجتماعی شوند؛ بنابراین، زندان فینفسه موضوعی مورداستقبال نیست. نکته دیگر اینکه اساسا زندانی برای دولتها نیز هزینه دارد و آمارهای برآوردی نشان میدهد که یک زندانی در ماه حدود ۱۰برابر یک دانشآموز برای دولت هزینهزاست. بنابراین، ما نه دنبال زندانی کردن افراد و نه به دنبال افزایش جمعیت کیفری هستیم.
مشاور حقوقی و قضایی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی تصریح کرد: ما مکلف به اجرای چند سیاست در کشور هستیم؛ حوزه خانواده، حوزه قانونگذاری و حوزه قضا. در حوزههای دیگری مانند جمعیت و امثال آن نیز سیاستهای کلی نظام ابلاغ شده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید احراز کند که مصوبات، مغایر سیاستهای کلی نظام در حوزههای مذکور نیست. لذا پیش از اینکه مجمع تشخیص وارد شود تا بررسی کند آیا طرحی مغایر سیاستها نوشته شده یا خیر، باید مغایر سیاستها ننویسیم. یقینا قانون و مقرره باید منطبق بر نیازهای روز جامعه، حقیقت و خواست جامعه باشد. در این سیاستها تصریح شده است که قانون باید منطبق با نیازهای واقعی جامعه نوشته شود و مبتنی بر نظرات کارشناسی باشد.
نمیدانیم چه تعداد زندانی مهریه داریم
ذوالفقاری گفت: پرسش مهم این است آیا مسألهای که امروز موضوع تقنین در این طرح قرار گرفته، مبتنی بر نظر کارشناسی و نیاز جامعه و مبتنی بر اسناد بالادستی بود؟ در کمیسیونهای مختلف مجلس، آمارهای متفاوتی درباره تعداد زندانیان مرد بابت مهریه داده شد که سهعدد از آنها رسانهای شد اما هیچکدام از این سه عدد، توسط سازمان مربوطه تأیید نشد و امروز دقیقا نمیدانیم چه تعداد زندانی مهریه داریم!هرچند یکی از آنها هم زیاد است، اما مسأله این است که آیا نباید قانون را با توجه به فراوانی نیازجامعه وضع کنیم؟ آیا واقعا این مسأله مبتنی بر نظر کارشناسی بود؟ کارشناسی که آمار آن همچنان نامشخص است!
چند درصد زنان متأهل، مطالبه مهریه کردهاند؟
به گفته مشاور حقوقی و قضایی معاون رئیسجمهور، هیچ آماری ارائه نشده که افراد زندانی، چه مدت مانایی در زندان داشتهاند و آیا مقام قضائی، اعسار آنهایی را که چندین سال در زندان بودهاند، احراز کرده و باز هم آنها را در زندان نگه داشته یا اثبات ملائت یا عدم اثبات اعسار، آن هم به تشخیص مقام قضایی، موجب شده در زندان بمانند که این موضوع را نیز در گزارشها ندیدهایم.
وی گفت: مسأله دیگر این است که قریب به ۲۴میلیون زن متأهل در کشور داریم. چند درصد این افراد مطالبه مهریه کردهاند؟ از این تعداد که مطالبه مهریه کردهاند، چند درصد از آنها کل مهریه را وصول کردهاند و چند درصد، مهریه را مستمسکی قرار دادهاند تا خواسته بعدی محقق شود؟
ذوالفقاری ادامه داد: خیلی اوقات وکلا، موکل را اینطور راهنمایی میکنند که اگر شما دادخواست طلاق بدهید، ممکن است مشمول تنصیف اموال شوید و باید کل حقوق زوجه را پرداخت کنید. بنابراین، اگر میخواهید طلاق بدهید، خودتان دادخواست طلاق ندهید؛ بلکه آنقدر خانم را کلافه کنید و در فشار قرار دهید تا به آن جمله معروف برسد که «مهرم حلال، جانم آزاد!»، آیا یک زن از سر دلخوشی، دادخواست مهریه میدهد؟
آیا در نظری که بزرگواران در مجلس دادهاند و در طرحی که تصویب کردهاند، این موارد را بررسی کرده بودند؟
ما آماری ندیدهایم.
چرا ۱۴سکه؟
ذوالفقاری با طرح موضوع تعیین عدد مشخص برای مهریه عنوان کرد: اساسا آیا از نظر وکلا، حقوقدانان و جامعه نخبگانی، میتوان قانون را به صورت عددی وضع کرد؟ و آیا این کار درستی است؟ در اردیبهشت ماه سال گذشته، این طرح در مجلس کلید خورد. آن زمان سکه حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰میلیون تومان قیمت داشت و امروز، قیمت سکه به حدود ۲۳۰میلیون تومان رسیده؛ یعنی در همین بازه زمانی، قیمت سکه حدود ۸۰ تا ۹۰درصد افزایش داشته و حدود ۱.۸برابر شده است. با این وضعیت اقتصادی، شرایط جنگ، تحریم و زمانی که قیمت سکه، دقیقه به دقیقه بالا و پایین میشود، تعیین عدد ۱۴سکه چه منطقی دارد؟ اگر قرار بود ۱۱۰سکه را به ۱۴سکه تبدیل کنیم، در همین یک سال، ۱۴سکه باید به پنج سکه تبدیل میشد، زیرا این عدد دائما جابهجا میشود. پس به نظر میرسد اساسا تقنین عددی با شرایط قانونگذاری انطباق ندارد.
وی ادامه داد: برای مثال، مردی که وضع مالی خوبی ندارد، یک سکه را هم نمیتواند بدهد؛ چرا ۱۴سکه؟ مردی که وضعیت اقتصادی خوبی دارد، چرا تا ۱۴سکه؟ هرچه که دارد، بنا به احراز مقام قضایی و با توجه به آنچه که دارد، مطالبه کنید.
تمکین خاص و خشونت خانگی
مشاور حقوقی و قضایی معاون رئیسجمهور با انتقاد از طرح موضوع تمکین خاص در این مصوبه تصریح کرد: در کدام بخش از ادبیات قانون مدنی، به ادبیات تمکین خاص اشاره میشود؟ در ادبیات قانونی به ایفای وظایف زوجیت اشاره میشود اما این طرح آن را به تمکین خاص تقلیل میدهد و شایسته قانون مدنی نیست.
وی افزود: این عبارت در شرایطی به کار میرود که ما با مسأله اثبات ادله در دعاوی زوجیت روبهرو هستیم؛ اگر تمکین خاص با خشونت خانگی و پشت درهای بسته و در خانه صورت گرفت، چطور باید اثبات شود؟ اگر زن مکلفشده به تمکین خاص، با خشونت خانگی روبرو شد، چطور آن را اثبات کند؟بخشهایی از این مصوبه درست است و بخشهایی از آن نیاز به اصلاح دارد و ما نسبت به آن منتقدیم. نباید قوانین حوزه خانواده را به صورت جزیرهای اصلاح کرد؛ بلکه باید حقوق تمام ذینفعان را در چارچوب شرع و قانون اساسی در نظر گرفت.
اقدامات معاونت زنان
ذوالفقاری در پاسخ به سوال خبرنگار «اطلاعات» در رابطه با اطلاع داشتن یا نداشتن معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در زمان طرح این ماده گفت: معاونت در زمان طرح این موضوع در کمیسیونهای مجلس از آن بیخبر بود و بعد از ارسال به صحن علنی مجلس و اعلام وصول آن از طرف معاونت پارلمانی دولت در جریان قرار گرفت. پس از اطلاع، به سرعت جلسات کارشناسی متعددی را با وکلا، کارشناسان و استادان دانشگاه برگزار و تجمیع نظرات آنها را به مراجع مربوطه منعکس کرد.
وی با بیان آنکه از اردیبهشتماه سال گذشته که این موضوع در مجلس مطرح شد، تلاش کردیم نکات موردنظر خود را عنوان کنیم، افزود: اکنون مصوبه به تصویب مجلس رسیده و باید دو مرحله انطباق با سیاستهای کلی نظام، شرع و قانون اساسی را پشت سر بگذارد. مواردی را که به نظر میرسید خلاف سیاستها و قوانین بالادستی و احکام شرعی است به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تقدیم کردیم و تلاش میکنیم مصوبهای نهایی شود که به تحکیم مبانی خانواده و حفظ قداست آن بینجامد.
برگشت طرح به دلیل ایرادات شرعی و ابهامات حقوقی به مجلس
طرح مذکور پس از بررسی در شورای نگهبان، به دلیل وجود ایرادات شرعی و ابهامات حقوقی به مجلس شورای اسلامی بازگشت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: یکی از ایرادات اصلی شورا، محدودکردن ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به ۱۴سکه است؛ صرف تعیین سقف عددی برای مهریه، نمیتواند جایگزین بررسی توانایی یا ناتوانی واقعی بدهکار در پرداخت دِین شود.
شورای نگهبان همچنین به حکمی ایراد گرفته که در برخی بدهیها مانند مهریه، دیه و خسارت، استفاده از نظارت الکترونیکی را بهطور انحصاری جایگزین نگهداری در زندان میکرد. از نظر شورا، نپرداختن بدهی، لزوما به معنای ناتوانی مالی نیست و ممکن است فرد توانایی پرداخت داشته باشد اما از پرداخت دِین خودداری کند؛ بنابراین، اختیار قاضی نباید در چنین مواردی بهطور کامل محدود شود. درصورت اصرار مجلس بر این مصوبه، تعیین تکلیف آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
مهریه، یک عدد نیست!
در مجموع باید گفت مهریه تنها یک عدد در سند ازدواج نیست و مسأله آن نیز با تعیین یک عدد ثابت پایان نمییابد. پشت هر پرونده مهریه، مجموعهای از مسائل اقتصادی، حقوقی و اجتماعی و گاه اختلافات خانوادگی قرار دارد که نمیتوان آنها را با یک نسخه واحد مدیریت کرد. تغییر مقررات مهریه، بدون توجه همزمان به حقوق زنان و مردان، سازوکارهای طلاق، وضعیت اقتصادی خانوادهها، خشونت خانگی، نحوه اجرای احکام و سیاست حبسزدایی، تنها بخشی از مسأله را جابهجا میکند، نه حل!
از همین رو، هر نوع تغییر در قوانین مربوطه، باید با نگاهی جامع و کارشناسی صورت گیرد./ رامتین رضوی
