دستورالعمل بانک مرکزی برای صرافیهای رمزارزی
دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای صرافیهای رمزارزی/جزییات
بانک مرکزی با ابلاغیهای جدید، استفاده از منابع ریالی امانی کاربران نزد صرافیهای رمزارزی را ممنوع کرد و دستور تفکیک کامل این وجوه را صادر نمود.
به گزارش بانک اول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی جدید و با هدف شفافسازی و ایمنسازی فضای فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال، نامهای رسمی به سه تشکل اصلی فعال در این حوزه ارسال کرده است.
این تشکلها شامل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، انجمن فناوریهای مالی و انجمن فناوران زنجیره بلوک هستند.
محور اصلی این ابلاغیه، ممنوعیت مطلق استفاده از منابع ریالی امانی کاربران در هرگونه فعالیت سرمایهگذاری یا عملیاتی توسط صرافیهاست.
ممنوعیت استفاده از وجوه امانی
بر اساس متن این نامه، صرافیهای رمزارزی موظف شدهاند تا موجودی ریالی که به صورت امانی نزد آنها نگهداری میشود، را عیناً و بدون هیچگونه اختلاط، در حسابهای جداگانهای نگه دارند. این دستورالعمل صراحتاً اعلام میکند که هیچ بخشی از این وجوه نباید در چرخه عملیاتی صرافی یا برای سرمایهگذاریهای داخلی آن به کار رود.
این تصمیم با استناد به ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی و همچنین نامهای که در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ توسط رئیسجمهور صادر شده، گرفته شده است.
مخاطبان این دستورالعمل، کلیه اعضای فعال در بازار تبادل رمزارزها هستند و رعایت آن برای ادامه فعالیت الزامی است.
تفکیک داراییهای ریالی از داراییهای دیجیتال
نکته قابل توجه در این ابلاغیه، تمرکز دقیق آن بر روی «موجودی ریالی» کاربران است. در این متن اشارهای به داراییهای دیجیتال کاربران مانند بیتکوین، تتر یا سایر ارزهای دیجیتال نشده است.
بنابراین، داراییهای دیجیتال همچنان طبق روال قبلی مدیریت میشوند، اما پول ریالی که کاربران قبل یا بعد از انجام تراکنشهای خرید و فروش در حساب صرافی باقی میگذارند، باید کاملاً از منابع مالی خود پلتفرمها جدا باشد.
این جداسازی به این معناست که صرافیها نمیتوانند از پول نقد کاربران برای پرداخت هزینههای جاری، توسعه زیرساختها یا هر نوع فعالیت تجاری دیگری استفاده کنند.
چرا این دستورالعمل صادر شد؟
این ابلاغیه در شرایطی منتشر میشود که موضوع نگهداری امن داراییهای کاربران و تفکیک آنها از منابع عملیاتی صرافیها، به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است. پس از افزایش حساسیتها در جامعه نسبت به مسائل نقدشوندگی، تسویه حسابها و شفافیت مالی، رگولاتور (نهاد ناظر) بر این باور است که جداسازی کامل دارایی مشتریان، میتواند به کاهش ریسکهای مالی و افزایش اعتماد عمومی در بازار رمزارزهای کشور کمک کند.
این حرکت نشاندهنده تلاش نهادهای نظارتی برای ایجاد ساختاری منظمتر و ایمنتر در اکوسیستم ارزهای دیجیتال ایران است تا از بروز مشکلاتی مانند کسری صندوق یا سوءاستفاده از وجوه مشتریان جلوگیری شود.