قولنامه و مبایعه نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش فروش مسکن ندارد

به گزارش  بانک اول  مهیار رمضان خانی  کارشناس اقتصاد مسکن در برنامه رادیو اقتصاد  با اشاره به اینکه مردم بیشتر به این دلیل میل و رغبت چندانی به خرید ساختمان به صورت پیش  فروش را ندارند گفت: پیش فروش مسکن همیشه یکی از روش‌های تامین مالی سازندگان مسکن در کشور بوده است.

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: متاسفانه در ایران پیش فروش ساختمان به دلیل قاعده مند نبودن از لحاظ حقوقی و همینطور تعهد آور نبودن از لحاظ قانونی برای سازندگان متاسفانه اقبال عموم مردم به پیش خرید مسکن در کشور تعریف چندانی ندارد.

وی افزود: بخشی از این قضیه مربوط به مسائل حقوقی وبخش دیگر به مسائل کیفیتی مربوط می‌شود،سال ۱۳۸۹ قانون پیش فروش مسکن در کشور تصویب شد.

وی  با بیان اینکه قوانین و قواعدی که در این قانون لحاظ شده بود امروز در آن فرمت اجرا نمی‌شود گفت: سازندگان مسکن باید یک سری الزامات را در مورد پیش فروش ساختمان در کشور رعایت کنند.

ایشان افزود: در حال حاضر قولنامه‌ها و مبایعه نامه‌های عادی برای پیش فروش ساختمان در کشور متداول است که عمده این قراردادها نافی حقوق اصلی خریداران مسکن نیست به همین دلیل خریداران میل و رغبت چندانی به خرید ساختمان به صورت پیش فروش را ندارند.

رمضان خانی گفت : اگر پیش فروش و پیش خریدی هم انجام می گیرد بعدها افراد با مشکلات حقوق متعددی مواجه می‌شوند.

وی اظهار داشت: تجربیات موفقی در زمینه پیش فروش ساختمان در دنیا وجود دارد که می‌توان از این تجربیات در کشو هم از نظر تامین مالی پروژه‌های بزرگ ساختمان سازی و هم در جهت افزایش قدرت خرید خریداران به خوبی استفاده کرد.

این کارشناس اقتصاد مسکن یادآورشد: در حال حاضر مشکلات زیادی هم از نظر حقوقی و هم از نظرعدم رعایت قوانین مربوط به پیش فروش ساختمان در کشور به چشم می‌خورد که باید این نقایص برطرف شود