خبر مهم برای خریداران مسکن
خبر مهم برای خریداران مسکن؛ پیش بینی تازه از قیمت خانه در ماههای آینده
بیتالله ستاریان کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش هزینههای ساختوساز اعلام کرد قیمت ساخت هر مترمربع ساختمان به حدود ۶۰ میلیون تومان رسیده و در پروژههای بلندمرتبه تا ۱۵۰ میلیون تومان افزایش مییابد. به گفته او، تداوم تورم و کمبود عرضه، مانع توقف روند صعودی قیمت مسکن خواهد شد.
به گزارش بانکاول ساختمان در ایران به حدود ۶۰ میلیون تومان رسیده و در پروژههای بلندمرتبه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برآورد میشود. بیتالله ستاریان معتقد است تا زمانی که تورم عمومی و کمبود عرضه مسکن ادامه داشته باشد، روند افزایشی قیمت مسکن نیز متوقف نخواهد شد.
وی افزود: اینکه بعضی مصالح ساختمانی در اثر آسیبهای ناشی از جنگ نسبت به دیگر کالاها رشد قیمت بیشتری را تجربه کرد بحثهای جزئی است، اما اگر در یک حالت کلی نگاه کنیم تولید برای سازنده گران شده است. احتمالا باز هم مصالح ساختمانی افزایش پیدا میکند. در حال حاضر تقریبا یک ساختمان هشت طبقه متری ۶۰ میلیون تومان درمیآید و اگر ۱۰ تا ۲۰ طبقه بسازیم هزینه ساخت به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان میرسد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه علت رشد قیمت مسکن بعد از جنگ، امن بودن سرمایهگذاری در این بازار است گفت: دو بازار موازی مسکن، طلا و ارز هستند. تفاوت طلا و ارز نسبت به مسکن کوتاه مدت و نقدشوندگی سریع آنها است. ولی دیدیم وقتی دلار و طلا طی چند ماه ثابت ماند و بحث مذاکره و تفاهم مطرح شد بلافاصله مسکن رشد کرد؛ زیرا این برداشت ایجاد شد که ورود سرمایهها به ایران زیاد خواهد شد و ملک به عنوان یک دارایی ثابت و سرمایهای رشد میکند. از آن طرف ما با کسری مسکن و انباشت تقاضا که طی سالهای گذشته مرتبا داشتیم مواجه بودیم.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه علت رشد قیمت مسکن بعد از جنگ، امن بودن سرمایهگذاری در این بازار است گفت: دو بازار موازی مسکن، طلا و ارز هستند. تفاوت طلا و ارز نسبت به مسکن کوتاه مدت و نقدشوندگی سریع آنها است. اما دیدیم وقتی دلار و طلا طی چند ماه ثابت ماند و بحث مذاکره و تفاهم مطرح شد بلافاصله مسکن رشد کرد؛ زیرا این برداشت ایجاد شد که ورود سرمایهها به ایران زیاد خواهد شد و ملک به عنوان یک دارایی ثابت و سرمایهای رشد میکند. از آن طرف ما با کسری مسکن و انباشت تقاضا که طی سالهای گذشته مرتبا داشتیم مواجه بودیم.
به گفته ستاریان، مسکن از دو ناحیه دچار افزایش قیمت میشود. یکی تورم کالاها و خدمات است که مصالح ساختمانی و دستمزد را هم در بر میگیرد و دومی کسری است که در بازار وجود دارد. با وجود آنکه سالیانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم در سه سال گذشته تولید مسکن در ایران زیر ۳۰۰ هزار واحد بود. کاهش معاملات باعث شده تا تولید کاهش پیدا کند.
به محض توقف بازارهای طلا و ارز، مسکن راه افتاد
وی تصریح کرد: معاملات هم از نوع تبدیل به احسن نیست بلکه بعضی خانوارها به دلیل تورم، واحدهای بزرگ را میفروشند و واحد کوچک میخرند تا هزینههای زندگی خود را پوشش دهند. در یک سال گذشته اغلب بازارها و سیستم توزیع در کشور خوابیده بود. حقوق کارگری و کارمندی کفاف زندگی را نمیداد بنابراین برخی مردم خانه خود را فروختند تا خرج زندگی کنند.
ستاریان با اشاره به روند افزایشی قیمت اجاره گفت: با وجود تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای تمدید، اجاره بها به شدت افزایش پیدا کرده است. با پولهای رهن فعلی آپارتمان، دو - سه سال قبل میشد آن واحد را خریداری کرد. همه این مسائل به عدم تولید در بخش مسکن و تورمی که در اقتصاد با آن مواجهیم برمیگردد. اگر موضوع فقط مصالح ساختمانی بود قابل تحمل بود، اما کمبود و کسری مسکن فشار مضاعفی میآورد.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: در حال حاضر در شهر تهران میانگین قیمت مسکن به حدود ۲۴۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و در بعضی مناطق تهران متری یک میلیارد تومان شده است. اگر این را چند سال پیش میگفتیم به ما میخندیدند، اما دیدیم که این اتفاق افتاد و ممکن است در سالهای آینده هم بیفتد؛ لذا باید برنامهریزی مناسبی داشته باشیم. بخش مسکن در ید بخش خصوصی است در حالی که اقتصاد و قوانین در دست دولت قرار دارد و برای اقتصاد دولتی تنظیم شده است.
وی با بیان اینکه ما باید یک آزادسازی کامل در اقتصاد انجام دهیم گفت: شرکتها و ارگانهای وابسته به دولت یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران هستند. همه ابزارهای مالی و امکانات در اختیار آنها است و بخش خصوصی نمیتواند از این امکانات استفاده کند؛ زیرا طراحی که برای استفاده ابزارهای مالی به وجود آمده فقط برای بخش دولتی ایجاد شده است.
ستاریان معتقد است اگر همین حالا جنگ تمام شود، تنگه هرمز را هم داشته باشیم و سرمایهها به این مملکت بیاید، سرمایهگذاری زیاد شود، ۳۰۰ میلیارد دلار که هیچ اگر ۳۰۰ تریلیارد دلار هم وارد کشور شود، افزایش قیمت ملک متوقف نخواهد شد؛ زیرا زنجیره ابزارهای مالی و نقدینگی در اختیار بخش خصوصی نیست بلکه برای بخش دولتی طراحی شده است. بخش خصوصی که ۹۷ درصد تولید مسکن در ایران را بر عهده دارد از این منابع مالی محروم میماند. نیمی از اقتصاد کشور در دست مسکن است ولی در وزارت اقتصاد بخشی به عنوان مسکن نیست. وزارت صنعت هم باید داشته باشد ولی ندارد.
ستاریان درباره پیشبینی بازار مسکن در ماههای آینده گفت: وضعیت را تورمی میدانم و تا زمانی که تورم عمومی وجود دارد، قیمت مسکن نیز همسو با آن حرکت میکند.