وام 300 میلیونی

دریافت وام 300 میلیونی دولت با کارمزد ۶.۵ درصد + شرایط

تمامی افراد می‌توانند بدون نیاز به مدارک حساب بانکی یا انتظار در صف، از کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام برای خرید اقساطی کالا بهره‌مند شوند.

دریافت وام 300 میلیونی دولت با کارمزد ۶.۵ درصد + شرایط

به گزارش بانک اول محمد شیریجیان، در خصوص نرخ سود کارمزد این کارت‌ها برای مصرف‌کنندگان نهایی اظهار داشت: نرخ کارمزد برای صدور کارت رفاهی به صورت کلی ۶.۵ درصد است.

او تأکید کرد که مزیت این کارت رفاهی، که به نوعی یک کارت اعتباری محسوب می‌شود و به اوراق گام متصل است، این است که مصرف‌کنندگان نهایی دیگر الزامی به داشتن گردش حساب در شبکه بانکی یا مراجعه حضوری ندارند.

با کارت رفاهی ۳۰۰ میلیونی چه کالا‌هایی می‌توانید بخرید؟

 

فرآیند اعتبارسنجی

وی ادامه داد: به محض درخواست فرد، فرآیند اعتبارسنجی آغاز می‌شود و بر اساس نتیجه اعتبارسنجی، مشتری می‌تواند خرید خود را انجام دهد و مبلغ را به صورت اقساط طی مدت ۲۴ ماه بازپرداخت کند.

شیریجیان همچنین افزود که در حال حاضر زیرساخت مربوطه در بانک‌های رفاه، تجارت، ملت و سپه مهیا شده است.

وی در مورد محدودیت‌های کالایی گفت: این کارت‌ها در تمامی نقاط فروش که محصولات ایرانی ارائه می‌دهند، قابل استفاده بوده و مکانیسم تشویقی نیز بر روی کالاهای ایرانی تمرکز دارد.

معاون بانک مرکزی در مورد نظارت بر پذیرندگانی که با بانک عامل قرارداد دارند، تصریح کرد: این کالاها باید حتماً ایرانی باشند، زیرا تسویه مالی آن‌ها به واسطه اوراق گام انجام می‌شود و این اوراق به تولیدات داخلی متمرکز است.

سقف اعتباری هر فرد از این کارت‌ها

شیریجیان همچنین درباره سقف اعتباری هر فرد از این کارت‌ها گفت: سقف مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است، اما اگر فردی قبلاً کارت اعتباری دریافت کرده باشد که هنوز تسویه نکرده، این سقف کاهش می‌یابد.

به عنوان مثال، اگر فردی قبلاً ۱۰۰ میلیون تومان کارت رفاهی گرفته باشد و هنوز پرداخت نکرده باشد، سقف استفاده از این کارت‌های متصل به اوراق گام برای او به ۲۰۰ میلیون تومان محدود خواهد شد.

در خصوص نگرانی‌ها نسبت به صدور فاکتورهای صوری در این روش، شیریجیان تأکید کرد که فرآیند انتقال اوراق گام مبتنی بر صدور گواهی الکترونیک است و صورتحساب به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

پس از صدور این صورتحساب، اوراق گام در زنجیره معاملاتی منتقل می‌شود و این موضوع عملاً امکان صدور فاکتورهای صوری را به حداقل می‌رساند.

 

ارسال نظر