جزئیات وام 650 میلیونی مسکن
جزئیات وام 650 میلیون تومانی مسکن
تسهیلات ساخت مشارکتی مسکن با توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی از 550میلیون تومان به 650میلیون تومان افزایش یافت و امروز به بانکهای عامل ابلاغ میشود

تسهیلات ساخت مشارکتی مسکن با توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی از 550میلیون تومان به 650میلیون تومان افزایش یافت و امروز به بانکهای عامل ابلاغ میشود، اما هنوز هم این وام 650میلیون تومانی کفاف هزینههای ساخت واحدها منهای آورده متقاضیان را نمیدهد و وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای افزایش دوباره مبلغ این تسهیلات خبر داده است.
به گزارش بانک اول ، جامعه مشمولان این تسهیلات، همه متقاضیان نهضت ملی مسکن در مناطق شهری هستند که از ابتدای طرح قرار بود تسهیلات 450میلیون تومانی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کنند و در ادامه، مبلغ تسهیلات آنها در 2 مرحله افزایش یافت. دلیل بالا رفتن تسهیلات ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، اثرات تورم بر هزینه ساخت واقعی پروژهها و ناتـــوانی متقاضیان از تأمین آورده نقدی بالاتر است.
سیر تکوینی وام نهضت ملی مسکن
وقتی اجرای نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت، بانکها مکلف شدند به ازای هر متقاضی در نهضت ملی مسکن شهری حداکثر 450میلیون تومان تسهیلات مشارکت در ساخت مسکن با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار با دوره بازپرداخت 20ساله شامل 2سال تنفس و 18سال پرداخت قسط تخصیص دهند. در ادامه بهواسطه رشد تورم و بالا رفتن هزینه ساخت، در بهار 1402مقرر شد مبلغ وام 100میلیون تومان افزایش پیدا کند و به 550میلیون تومان برسد. نکته قابلتوجه اینکه در این دوره نرخ سود بانکی با مصوبه شورای پول و اعتبار از 18درصد به 23درصد افزایش یافته بود. در این شرایط تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز که در قانون جهش تولید بهصراحت باید با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت میشد، مشمول افزایش نرخ سود شد؛ اما با تأکید شهید رئیسی در نشست شورایعالی مسکن، مقرر شد نرخ سود پرداختی متقاضیان نهضت ملی مسکن همان 18درصد باقی بماند.
در بهار امسال اما، با تداوم گرانی نهادههای ساختمانی و بالاتر رفتن هزینه ساخت مسکن، دولت سیزدهم مقرر کرد با هدف کمک حداکثری به متقاضیان نهضت ملی مسکن و تسریع در تأمین مالی این طرح، تسهیلات نهضت ملی مسکن از 550میلیون تومان به 800میلیون تومان افزایش پیدا کند و شورایعالی مسکن نیز پیش از اتمام کار دولت با این افزایش موافقت کرد. در شرایطی که متقاضیان نهضت ملی مسکن منتظر ابلاغ وام 800میلیون تومانی بودند، در توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با اصرار این بانک مقرر شد مصوبه دولت قبل کنار گذاشته شده و تسهیلات نهضت ملی مسکن با 100میلیون تومان افزایش به 650میلیون تومان برسد.
دیوار بلند تأمین مالی مسکن دولتی
از آنجا که بانکها نه در زمانی که وام نهضت ملی مسکن 450میلیون تومان بود و نه در دورههای بعد، کمترین توجه را به تأمین مالی این طرح داشتند، مقاومت بانک مرکزی برای بالاتر بردن این تسهیلات تکلیفی توجیهپذیر است؛ اما نکته قابلتأمل اینجاست که با رقم فعلی بهواسطه بالا رفتن هزینه ساخت، عملاً بسیاری از متقاضیان قادر به ادامه مشارکت در پروژهها نخواهند بود. بررسیها نشان میدهد آورده نقدی متقاضیان نهضت ملی مسکن که در سال نخست اجرای این طرح قرار بود در شهر تهران حدود 240میلیون تومان باشد، اکنون به چندین برابر افزایش یافته و اگر رقم تسهیلات افزایش پیدا نکند، عملاً بسیاری از متقاضیان که از اقشار متوسط رو به پایین هستند، از تکمیل آورده نقدی ناتوان شده و طبق اصول قرارداد مشارکت در نهضت ملی مسکن باید از پروژهها کنار گذاشته شوند. بهواسطه همین موضوع است که بهتازگی وزیر راه و شهرسازی از تلاش دوباره برای رساندن سقف وام نهضت ملی مسکن به 800میلیون تومان خبر داده است.
خطر بازی با نرخ سود نهضت ملی
بعد از اینکه در اسفند 1401نرخ سود بانکی از 18درصد به 23درصد افزایش یافت، بنا بر متن قانون جهش تولید مسکن، نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز به رقم مورد تصویب شورای پول و اعتبار افزایش یافت؛ اما این مسئله مستقیماً موفقیت این نهضت را با چالش مواجه میکرد. به همین دلیل بود که در بهار 1402شهید رئیسی در نشست شورایعالی مسکن از متولیان امر خواست نرخ سود تسهیلات نهضت ملی را کاهش دهند. در ادامه در تیرماه 1402در جلسه شورای پول و اعتبار مصوب شد که نرخ سود تسهیلات ساخت در پروژههای نهضت ملی مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد. در این میان، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ابلاغ وام 650میلیون تومانی نهضت ملی مسکن، گفته است: طبق مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی، نرخ سود وام برای مشتریان عادی ۲3درصد و برای گروههای کمبرخوردار ۱۸ درصد تعیین شده است.