رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی
سایه ی سنگین بی قانونی بر سر رفع سوءاثر چک
بخشنامه بانک مرکزی، به مثابه دستورالعملی اجرایی در راستای تبیین و اعمال قانون، برای تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری لازم‌الاجراست.
این بخشنامه که در راستای ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ تنظیم شده، تلاش دارد تا رویه‌ای عادلانه و منطبق با نص قانون را در این زمینه حاکم سازد.
این مقاله درصدد است تا با رویکردی حقوقی و تحلیلی، ابعاد مختلف این مساله را مورد کنکاش قرار داده و ضمن تبیین مبانی حقوقی بخشنامه مذکور به بررسی آثار و پیامدهای ناشی از اجرای ناصحیح آن بپردازد.
تامین وجه یا پرداخت تمامیت آن؟ واکاوی مفهوم حقوقی در ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی:
ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، به عنوان شالوده اصلی بخشنامه اخیر مقرر می‌دارد: «بانک مرکزی مکلف است با همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، سامانه‌ای را ایجاد کند که امکان ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت چک و رفع سوءاثر از آن به محض تامین وجه چک یا ارائه لاشه آن فراهم شود.»
کلید فهم بخشنامه اخیر در درک صحیح عبارت «تامین وجه چک» نهفته است. آیا «تامین وجه» صرفا به معنای پرداخت نقدی معادل کل مبلغ مندرج در چک است یا آنکه شامل وضعیت‌هایی نظیر مسدود بودن بخشی از این مبلغ در همان حساب نیز می‌شود؟
با مداقه در اصول تفسیر قوانین، به نظر می‌رسد که تفسیر موسع از عبارت «تامین وجه» و شمول آن بر موجودی مسدود شده در حساب، منطبق‌تر با روح قانون و اهداف آن در تسهیل مبادلات اقتصادی و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی است.
الزام صادرکننده به پرداخت مجدد مبلغی که پیش‌تر در حساب وی مسدود شده، نه تنها فاقد مبنای قانونی است، بلکه منجر به تحمیل هزینه مضاعف و غیرضروری بر وی می‌شود.
این امر با اصل منع دارا شدن ناعادلانه نیز در تعارض آشکار قرار دارد، چراکه بانک عملا برای یک دین واحد، دو بار از منابع مشتری منتفع می‌شود؛ یک‌بار از طریق مسدودسازی و بار دیگر از طریق مطالبه مجدد همان مبلغ.
تخلف از بخشنامه، نقض قانون و مسوولیت بانک
بخشنامه بانک مرکزی، به مثابه دستورالعملی اجرایی در راستای تبیین و اعمال قانون، برای تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری لازم‌الاجراست.
نادیده گرفتن مفاد صریح این بخشنامه و اصرار بر رویه‌های مغایر، مصداق بارز تخلف از دستور مقام ناظر و احتمالا نقض ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی محسوب می‌شود.
این تخلف، علاوه بر آثار انضباطی که می‌تواند از سوی بانک مرکزی متوجه بانک متخلف شود، می‌تواند مسوولیت حقوقی بانک در قبال مشتری متضرر را نیز به دنبال داشته باشد.
تاخیر در رفع سوءاثر چک ناشی از این رویه نادرست می‌تواند منجر به ورود خسارت به اعتبار تجاری و روابط اقتصادی صادرکننده چک شده و زمینه را برای مطالبه جبران خسارت از سوی وی فراهم آورد.
حقوق مشتری در مواجهه با رویه‌های ناصحیح و سازوکارهای قانونی احقاق حق
در چنین وضعیتی مشتریان بانک‌ها از حقوقی برخوردارند که قانون و بخشنامه‌های بانک مرکزی برای آنها به رسمیت شناخته است.
حق رفع سوءاثر چک با تامین صرفا مابه‌التفاوت مبلغ چک و موجودی مسدود شده، از جمله این حقوق اساسی است.
بانک مرکزی نیز با پیش‌بینی سازوکار ثبت تخلفات در سامانه ارتباطات مردمی (CRM.CBI.IR) و خط تلفن ۲۷۰۶، گامی مهم در جهت تسهیل فرآیند احقاق حق مشتریان برداشته است. این سازوکار، امکان نظارت موثرتر بر عملکرد بانک‌ها و برخورد با متخلفان را برای نهاد ناظر فراهم می‌آورد.
با این حال، آگاهی‌رسانی ناکافی به مشتریان در خصوص این حقوق و نحوه استفاده از این سازوکارها می‌تواند اثربخشی آنها را کاهش بدهد.
ضرورت نظارت موثر و اطلاع‌رسانی شفاف
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر عالیه نظام بانکی وظیفه دارد تا با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد بانک‌ها، از اجرای صحیح قوانین و بخشنامه‌های صادره اطمینان حاصل کند.
برخورد قاطع و شفاف با بانک‌های متخلف و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص حقوق مشتریان و رویه‌های صحیح رفع سوءاثر چک می‌تواند نقش بسزایی در جلوگیری از تکرار این تخلفات و اعاده اعتماد عمومی به نظام بانکی ایفا کند.
الزام بانک‌ها به نصب اطلاعیه‌های مربوطه در تمامی شعب، گامی مثبت در جهت آگاهی‌رسانی است، اما کافی نبوده و نیازمند اقدامات تکمیلی در زمینه آموزش کارکنان و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های جمعی نیز است.
پیامدهای ناگوار بی‌اعتنایی به قانون
تداوم رویه‌های نادرست در زمینه رفع سوءاثر چک، نه تنها حقوق مشتریان را تضییع می‌کند، بلکه پیامدهای منفی گسترده‌تری را نیز به دنبال خواهد داشت.
بی‌اعتمادی به نظام بانکی، کاهش انگیزه برای استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک و افزایش حجم پرونده‌های قضایی ناشی از اختلافات مالی، از جمله این پیامدهاست.
حاکمیت قانون و اجرای صحیح مقررات، لازمه ثبات و کارآمدی نظام اقتصادی است و هرگونه تخطی از آن می‌تواند آثار مخربی بر روند توسعه و رونق اقتصادی کشور داشته باشد.
اصلاح رویه موجب استقرار عدالت می‌شود؟
بخشنامه اخیر بانک مرکزی، گامی مهم در جهت اصلاح رویه‌های نادرست و استقرار عدالت در فرآیند رفع سوءاثر چک محسوب می‌شود.
با این حال، تحقق اهداف این بخشنامه، مستلزم عزم جدی بانک مرکزی در نظارت موثر بر عملکرد بانک‌ها و برخورد قاطع با متخلفان و همچنین آگاهی‌رسانی جامع و شفاف به مشتریان درخصوص حقوق و سازوکارهای قانونی احقاق حق است.
بی‌توجهی به این مهم و تداوم رویه‌های فراقانونی در برخی شعب، نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌سازد، بلکه هزینه‌های غیرضروری را بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده و کارآمدی نظام پرداخت کشور را زیر سوال می‌برد.
انتظار می‌رود نهاد ناظر با جدیت بیشتری بر اجرای صحیح بخشنامه نظارت کرده و بانک‌ها نیز با تمکین به قانون و احترام به حقوق مشتریان، در راستای تقویت اعتماد عمومی و تسهیل مبادلات اقتصادی گام بردارند.