عدم کاهش امتیاز اعتبارسنجی به دلیل چکهای برگشتی در دوره اضطرار
چک برگشتی ها نگران امتیاز اعتباری نباشند!
مدیرعامل اعتبارسنجی ایران: کسر امتیاز چک برگشتی در دوره اضطرار (از ۹ اسفند ۱۴۰۴) لحاظ نمیشود. محرومیتهای چک برگشتی تعلیق شد.
به گزارش بانک اول ، در پی حوادث ناگوار اخیر و تشدید تنشها در منطقه، دولت و نهادهای اقتصادی کشور با بسیج همهجانبه، اقدامات متعددی را برای حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از اقشار مختلف جامعه، از جمله بنگاههای تولیدی، اصناف، کارمندان و کارگران، به کار گرفتهاند.
یکی از مهمترین محورهای این اقدامات، تسهیل امور بانکی و اعتباری شهروندان در شرایط اضطراری بوده است. در همین راستا، اعلام شده است که کاهش امتیاز اعتبارسنجی به دلیل چکهای برگشتی در دوره اضطرار، لحاظ نخواهد شد.
این خبر که توسط رضا قاسمپور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، اعلام شد، نشاندهنده حساسیت و توجه ویژه نهادهای مسئول به تأثیر حوادث خارجی بر زندگی اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی است.
دوره اضطرار و تاثیر آن بر خدمات اعتباری
از روز شنبه نهم اسفندماه ۱۴۰۴، همزمان با تشدید تنشها، تمامی نهادهای اقتصادی کشور در تلاشند تا از بروز هرگونه اختلال در روند فعالیتهای اقتصادی جلوگیری کنند.
یکی از نگرانیهای اصلی در چنین شرایطی، بازپرداخت دیون، اقساط و چکهای صادره توسط افراد حقیقی و حقوقی است. این نگرانی به ویژه در روزهای پایانی سال گذشته، به اوج خود رسید.
مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران در تشریح اقدامات صورت گرفته در هفتههای پس از آغاز تنشها، به مراحل مختلفی اشاره کرده است:
هفته اول: تثبیت شبکه پرداخت و تأمین اسکناس
در هفته نخست، اولویت اصلی بر حفظ پایداری شبکه پرداخت کشور، اطمینان از تأمین کافی اسکناس و افزایش سقف انتقال وجه متمرکز بود. این اقدامات پایه و اساس هرگونه فعالیت اقتصادی و بانکی در شرایط اضطراری محسوب میشوند و اطمینان از عملکرد صحیح آنها، گامی حیاتی در جهت آرامشبخشی به جامعه بود.
هفته دوم: تمرکز بر رفع موانع اقتصادی و حفظ خطوط تولید
در هفته دوم، تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی کلانتر و حفظ پایداری خطوط تولید قرار گرفت. در این مرحله، تصمیمات مهمی از جمله استمهال بدهی غیرجاری بنگاهها و بخشودگی جرائم تسهیلات خرد به تصویب رسید. این اقدامات با هدف کاهش فشار مالی بر کسبوکارها و جلوگیری از توقف فعالیت آنها صورت گرفت.
هفته سوم: تسهیلات ویژه برای چکهای برگشتی
اوج اقدامات حمایتی در هفته سوم، تصویب تسهیلاتی در زمینه چکهای برگشتی بود. بر اساس این مصوبه، محرومیتهای ناشی از دارا بودن چک برگشتی که در ماده (۵) مکرر قانون صدور چک و همچنین ماده (۲۱) این قانون ذکر شده است، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تعلیق شد.
این تعلیق شامل محرومیتهایی مانند عدم افتتاح حساب، صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات، عدم پذیرش تعهدات و صدور ضمانتنامه، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین عدم صدور دسته چک یا ثبت چک جدید میشد.
شرایط و دامنه شمول تعلیق محرومیتهای چک برگشتی
نکته مهمی که رضا قاسمپور بر آن تأکید کرد، دامنه شمول این تسهیلات است. وی توضیح داد که این تدابیر حمایتی تنها شامل چکهایی میشود که در دوره اضطرار، یعنی از تاریخ نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی، برگشت خوردهاند.
بنابراین، چکهایی که قبل از تاریخ نهم اسفندماه به دلایل مختلف برگشت شدهاند، همچنان مشمول محرومیتهای قانونی باقی مانده و از خدمات بانکی مانند افتتاح حساب، دریافت تسهیلات و صدور دسته چک جدید محروم خواهند بود. این تفکیک، نشاندهنده تلاش برای هدفمندسازی حمایتها در شرایط بحرانی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی است.
لغو کسر امتیاز اعتبارسنجی
مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران در پایان تأکید کرد که بر اساس مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی، هیچگونه کسری امتیازی در گزارش اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی که از تاریخ نهم اسفندماه به بعد چک برگشتی داشتهاند، در نظر گرفته نخواهد شد.
این اقدام، گامی مهم در جهت حمایت از فعالان اقتصادی و شهروندانی است که ممکن است در شرایط اضطراری با مشکلاتی در زمینه وصول یا پردازش چکهای خود مواجه شده باشند. با لغو این کسر امتیاز، از ایجاد سابقهای منفی برای این افراد در سیستم اعتبارسنجی جلوگیری میشود و این امکان برای آنها فراهم میگردد که همچنان بتوانند از خدمات بانکی و اعتباری لازم بهرهمند شوند.
این سیاست، در راستای رویکرد کلان دولت برای حفظ پایداری اقتصادی و حمایت از مردم در دوران پرچالش است و امید میرود که با اجرای صحیح آن، شاهد کاهش فشارهای اقتصادی بر جامعه و کسبوکارها باشیم.
