عبارت روی چکها با قانون تطابق ندارد
عبارت روی چکها با قانون تطابق ندارد/تفاوت عبارت قانونی با دستورالعمل بانک مرکزی
معاونت حقوقی رئیسجمهور دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره چک را مغایر قانون اعلام کرد و خواستار اصلاح عبارت درجشده روی برگههای چک شد.
به گزارش بانک اول معاونت حقوقی رئیسجمهور در پاسخ به استعلامی درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی پیرامون حساب جاری ریالی و نحوه اجرای ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک، از وجود مغایرت میان عبارت درجشده روی برگههای چک و حکم صریح قانون خبر داد.
این نظریه در پی بررسی بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۶۱۲۰۸/۰۴ مورخ ششم مهرماه ۱۴۰۴ صادر شده است.
تفاوت عبارت قانونی با دستورالعمل بانک مرکزی
طبق قسمت پایانی تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، در تمامی برگههای دستهچک که پس از اصلاح قانون ارائه میشوند باید عبارت «صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.
با این حال، بر اساس بند ۶۶ دستورالعمل حساب جاری ریالی و ضوابط اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک که در جلسه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شده، بانک مرکزی بانکها را مکلف کرده است عبارت دیگری با این مضمون که:
«کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است»
بر روی برگههای چک درج شود.
معاونت حقوقی رئیسجمهور تأکید کرده که این عبارت با متن تصریحشده در قانون تفاوت دارد و شایسته است پیشنهاد اصلاحی با رعایت تشریفات قانونی به هیأت عالی بانک مرکزی ارائه شود.
الزام قانونی برای انتشار مقررات در Qavanin.ir
در بخش دیگری از این نظریه به زمان لازمالاجرا شدن دستورالعمل مذکور اشاره شده است. در متن مصوبه بانک مرکزی تصریح شده که این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا بوده و دستورالعملهای پیشین شورای پول و اعتبار منسوخ محسوب میشوند.
ولی معاونت حقوقی ریاستجمهوری یادآور شده که طبق ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و ماده ۶ آییننامه اجرایی آن، لازمالاجرا شدن مقررات مرتبط با محیط کسبوکار منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه اطلاعرسانی قوانین و مقررات به نشانی Qavanin.ir است.
این معاونت همچنین با اشاره به اصلاحات اخیر آییننامه داخلی هیأت دولت اعلام کرده که مصوبات دولت اصولاً ۱۵ روز پس از انتشار در سامانه مذکور لازمالاجرا میشوند و در نتیجه لازم است در تعیین زمان اجرای چنین مقرراتی، الزامات قانونی مربوط به انتشار و اطلاعرسانی مقررات نیز مورد توجه قرار گیرد.
