سقوط ارزش یارانه‌ها؛ کالابرگ یک‌میلیونی به مرز ۶ دلار رسید

به گزارش بانک اول سال ۱۳۸۹ بود که محمود احمدی‌نژاد خبر داد که قصد دارد دست به اصلاحات بنیادین اقتصادی بزند و با طرحی موسوم به هدفمندی یارانه‌ها، اقدام به حذف یارانه انرژی و اقلام کالایی مانند شیر کند و در ازای آن به هر نفر ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی بپردازد. دولت وقت توضیح داد که یارانه نقدی تا ۳۰ مهرماه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود و تأکید کرد که با این اقدام درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل اصلاح قیمت‌ها در همان سال به دست می‌آید. براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شد، ۳۰ درصد به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت واگذار می‌شد تا آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را جبران کند.

آن زمان مدافعان دولت، اقدام محمود احمدی‌نژاد را بارها شجاعانه خطاب کردند. حسین نجابت، نماینده وقت مجلس، به ایرنا گفته بود که «احمدی‌نژاد برخلاف رؤسای جمهور گذشته با شجاعت و جسارت این طرح را آغاز کرد و دور دهم آخرین دوره ریاست‌جمهوری وی است بنابراین تمامی تلاش خود را برای بهتر اجرائی‌شدن این طرح انجام می‌دهد تا اثری ماندگار از دولت خود بر جای بگذارد». دیری نپایید که نقدها درباره طرح هدفمندی یارانه‌ها بالا گرفت؛ از فشاری که یارانه‌های نقدی بر دوش دولت گذاشته و سبب رشد نقدینگی شده تا پرداخت یارانه به ثروتمندان و تضعیف بنگاه‌های تولیدی و کاهش قدرت خرید مردم، انتقاداتی بود که بارها و بارها به طرح هدفمندی یارانه‌های محمود احمدی‌نژاد وارد شد. قیمت دلار در سال پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی حدود هزار و ۳۷ تومان بود و ارزش یارانه نقدی تقریبا معادل ۴۴ دلار در ماه می‌شد. ارزش یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هفت سال بعد در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۰ دلار رسید و تقریبا ۸۰ درصد ارزش اولیه خود را از دست داد. در سال ۱۳۹۶ بهای هر اسکناس دلار به میانگین چهار هزار و ۳۸۰ تومان رسیده بود. با این حساب محمود احمدی‌نژاد با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها اثر ماندگاری از خود به جای نگذاشت بلکه اصلاحات قیمتی او به بن‌بست خورد و با تورم شدید و تعطیلی گسترده بنگاه‌های اقتصادی مواجه شد.

ریخت‌وپاش ارزهای نفتی

در دولت دوم حسن روحانی و پس از خروج آمریکا از برجام، دوباره ریزش ارزش پول در اقتصاد به شدت نفتی کشور سرعت گرفت و رئیس‌جمهوری وقت تصمیم گرفت این بار یارانه دیگری را نه به‌صورت نقدی که به‌صورت دلار ارزان به واردکنندگان کالا بپردازد.‌ در بهار سال ۱۳۹۷ دولت اعلام کرد که برای مهار قیمت کالاهای اساسی، دلار را با نرخ ثابت چهار هزار و ۲۰۰ تومان به تمام واردکنندگان می‌پردازد. این تصمیم را اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد و به همین دلیل دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دلار جهانگیری نام گرفت.

از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ چیزی نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار پول نفت ایران به‌صورت دلار یارانه‌ای در اختیار واردکنندگان کالا قرار گرفت اما این شیوه پرداخت یارانه هم فساد سنگینی به بار آورد و واردکنندگان با حربه‌های مختلف از جمله ایجاد شرکت‌های صوری و کاغذی مبالغ هنگفتی دلار ارزان به جیب زدند و یک‌شبه ثروت انبوهی به دست آوردند. از آن سو با دلار ارزان انواع و اقسام کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت مانند گل پلاستیکی و میخ و پیچ و حتی روده گوسفند و... وارد شد. نقدها به دولت بالا گرفت و فهرست کالاهایی که دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گرفتند، به کالاهای اساسی و دارو محدود شد و دولت در ازای آن در چند نوبت محدود به مردم کالابرگ اعطا کرد. ماجرا به همین‌جا ختم نشد و دوباره گزارش‌هایی از فساد با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گزارش شد؛ فسادهایی مشابه چای دبش یا قاچاق دارو و کالاهای اساسی که با دلار ارزان وارد می‌شدند و بازار مدام با کمبود کالایی مواجه می‌شد و کاهش عرضه مقابل تقاضا، قیمت را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد و صف‌های روغن و مرغ و برنج شکل گرفته بود.

سرعت رشد تورم شدت گرفت

در اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس با پیشنهاد دولت ابراهیم رئیسی برای حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرد و در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شد و با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی جایگزین شد. دولت در ازای حدود هفت برابر شدن قیمت ارز ترجیحی، مبلغ یارانه نقدی را به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان رساند که ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های کم‌درآمد اول تا سوم بود. بهای دلار در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۱ هزار تومان بود و ارزش یارانه نقدی آن سال فقط حدود هفت دلار بود. میانگین بهای دلار در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸۸ هزار تومان رسید و ارزش یارانه نقدی دولت سیزدهم به حدود ۳.۵ دلار رسید. در واقع ظرف حدود دو سال ارزش یارانه نقدی به نصف رسید و تورم سنگینی به قیمت کالاهای اساسی تحمیل شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۴ دولت مسعود پزشکیان تصمیم گرفت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را با بهانه‌های مشابه حذف کند و در ازای آن کالابرگ یک میلیون تومانی به مردم بپردازد. زمان حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهای دلار حدود ۱۴۰ هزار تومان بود و ارزش کالابرگ معادل هفت دلار بود اما حالا بهای دلار به حدود ۱۶۵ هزار تومان رسیده و ارزش کالابرگ یک میلیون تومانی معادل شش دلار است؛ در واقع در کمتر از دو ماه ارزش کالابرگ حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است. مرتضی افقه، اقتصاددان، معتقد است که نه اصلاحات قیمتی و نه طرح‌های حمایتی دولت‌های مختلف، هیچ‌کدام بر پایه اصول علم اقتصاد انجام نشده است و منابع و درآمدهای حاصل از طرح‌های اصلاح قیمت، خرج توسعه و زیرساخت‌های کشور و در نتیجه رفاه بیشتر نشده تا آثار پایدار داشته باشد. بلکه بالعکس وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی و تولید ضعیف اغلب رانتی و واردات در بستر فسادآمیز و در مجموع اقتصاد به شدت دولتی و شبه‌دولتی سبب شده است بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی کشور هرز برود بی‌آنکه اصلاحات بنیادی اقتصادی ایجاد کند و از آن سو قدرت خرید مصرف‌کننده با تورم مزمن دورقمی مدام تضعیف شده است.