چرا یارانه 3 میلیونی خانوارها فراموش شد؟

به گزارش  بانک اول ، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد حکم قانونی افزایش یارانه فرزندان خانوارهای واجد شرایط در دهک‌های اول تا چهارم، با وجود تأکید دوباره در بودجه سال 1405، تاکنون اجرا نشده است. به گفته این نهاد نظارتی، علت اجرا نشدن حکم، تأمین نشدن منابع است؛ دیوان نیز پس از احراز عدم اجرای تکلیف قانونی، به مسئولان ذی‌ربط تذکر داده و پیگیری موضوع را تا حصول نتیجه در دستور کار قرار داده است.

قانون دقیقاً چه کسانی را مشمول می‌داند؟

مبنای این حمایت، ماده 13 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. مطابق این ماده، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، یارانه فرزندان خانواده‌های دهک اول تا چهارم را به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین پرداخت کند؛ البته به شرط آنکه خانواده دست‌کم سه فرزند تحت تکفل داشته باشد و هیچ‌یک از والدین در دستگاه‌های مذکور در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه شاغل نباشند. بنابراین، حکم قانون ناظر به یارانه فرزندان خانواده‌های واجد شرایط است، نه سه‌برابر شدن تمام یارانه یک خانوار سه‌فرزندی.

ماده 29 قانون برنامه ششم، طیفی از دستگاه‌ها و نهادهای عمومی، از جمله وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و برخی مؤسسات و نهادهای عمومی را برمی‌شمارد.

یارانه حداقل 3 میلیون و 300 هزار تومانی برای خانوارهای مشمول

به عبارت دیگر در صورتی که این ماده قانونی اجرا می‌شد، یارانه فرزندان خانوارهای دهک‌های اول تا چهارم که حداقل سه فرزند داشتند باید به 900 هزار تومان به ازای هر نفر می‌رسید.

البته این رقم در شرایطی است در تفصیر متن قانون مبنای محاسبه را یارانه 300 هزار تومانی دهک‌های چهارم تا نهم در نظر بگیریم؛ چرا که اگر مبنا یارانه 400 هزار تومانی دهک‌های اول تا سوم باشد، رقم یارانه هر فرزند در خانوارهای مشمول باید به یک میلیون و 200 هزار تومان برسد.

به این ترتیب اگر حداقل رقم هر فرزند در خانوارهای مشمول را 900 هزار تومان در نظر بگیریم، مجموع یارانه یک خانوار 5 نفره(دارای 3 فرزند) به حداقل 3 میلیون و 300 هزار تومان می‌رسد. این رقم در حال حاضر برابر 1.5 میلیون تومان است.

تأکید دوباره در بودجه 1405؛ پرداختی که انجام نشد

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، اجرای حکم ماده 13 در ردیف 9-6 جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال 1405نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، دیوان می‌گوید منابع لازم تأمین نشده و خانوارهای مشمول هنوز از افزایش یارانه بهره‌مند نشده‌اند.

در کنار منبع مشخص‌شده در ماده 13، ماده 72 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز دولت را مکلف کرده است بودجه موردنیاز اجرای احکام این قانون را در قوانین بودجه سنواتی و ردیف‌های مشخص تأمین و اختصاص دهد؛ از جمله، یک درصد از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه‌ها را در شمار منابع پیش‌بینی‌شده آورده است.

تجربه گندم‌کاران؛ نشانه‌ای از دشواری تأمین نقدینگی

گزارش‌های پرداخت بهای خرید تضمینی گندم نیز نشان می‌دهد تأمین منابع برای تعهدات بزرگ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری با تأخیر همراه بوده است. در 3 مهر 1405، رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت حدود 275 هزار میلیارد تومان به گندم‌کاران و باقی ماندن بیش از 100 هزار میلیارد تومان از مطالبات آنان خبر داد.

در 17 مهر نیز رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت حدود 392 هزار میلیارد تومان از مجموع تقریباً 410 هزار میلیارد تومان مطالبات پرداخت شده و تسویه کامل هنوز انجام نشده است.

با این حال سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد با واریز16.9 هزار میلیارد تومان در 13 آبان 1405، مجموع پرداخت‌ها به 404.7 هزار میلیارد تومان رسیده و مطالبات مربوط به گندم تحویل‌شده تا 9 آبان، به گفته این سازمان، به‌طور کامل تسویه شده است. بنابراین، تأخیر در تسویه گندم را می‌توان نمونه‌ای از دشواری تأمین به‌موقع منابع دانست، نه بدهی‌ای که طبق آخرین اعلام رسمی همچنان تسویه‌نشده باشد. 

چالش اصلی فاصله میان تکلیف و تأمین منابع

در پرونده یارانه فرزندان، کمبود منابع علت اعلام‌شده برای عدم پرداخت است. تجربه پرداخت مرحله‌ای مطالبات گندم‌کاران نیز نشان می‌دهد تأمین نقدینگی و زمان تخصیص آن می‌تواند اجرای تعهدات حمایتی را به تأخیر بیندازد. با این همه، از کنار هم گذاشتن این دو موضوع نمی‌توان نتیجه گرفت که منابع یارانه فرزندان صرف خرید گندم شده یا میان آن‌ها رابطه مالی مستقیمی وجود دارد؛ چنین ادعایی به اسناد تخصیص و عملکرد منابع نیاز دارد که در گزارش منتشرشده ارائه نشده است.

اکنون پرسش اصلی از دستگاه‌های مسئول این است که منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای ماده 13 چه میزان تحقق یافته، چه مبلغی به این حکم تخصیص داده شده و پرداخت به خانوارهای واجد شرایط از چه زمانی آغاز خواهد شد. تا روشن شدن این موارد، فاصله میان حق مصرح در قانون و پرداخت واقعی به مشمولان همچنان موضوع پیگیری دیوان محاسبات خواهد بود.