یکشنبه, 4 آذر 1403 2024,November

جزییات افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار دولت

24 خرداد 1401
 جزییات افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار دولت

به گزارش بانک اول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد شورای عالی کار، درخواست افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه سه میلیون ریال به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ را به هیات دولت ارائه کرده است.

بر اساس ماده (2) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، کمک هزینه مسکن برای کارگرانِ مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار، تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در اجرای این قانون، شورای مورد اشاره در اسفند سال 1399 با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه 3 میلیون ریال به 4 میلیون و 500 هزار ریال موافقت نمود

 

 ،در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن موافقت با مصوبه شورای مزبور، متن پیشنهادی مربوط را برای اجرا از ابتدای فروردین 1400 با قید فوریت به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این متن پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می‌کند.

اخبار مرتبط
سعید شاهین‌فر درباره تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون طرح جوانی جمعیت در دوره جدید با بیان اینکه دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در حال اصلاح و به روز رسانی است، گفت: با پایش‌های انجام شده در خصوص اجرای طرح جوانی جمعیت مقرر شده تا دستورالعمل‌های اجرایی این قانون با هدف تسریع در واگذاری زمین به مشمولان، بازبینی، اصلاح و به روز رسانی شود.
سعید شاهین‌فر سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون طرح جوانی جمعیت در دوره جدید، با بیان اینکه دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در حال اصلاح و به روز رسانی است، افزود: با پایش‌های انجام شده در خصوص اجرای طرح جوانی جمعیت، مقرر شده است تا دستورالعمل های اجرایی این قانون با هدف تسریع در واگذاری زمین به مشمولان، بازبینی، اصلاح و به روز رسانی شود.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: تاکنون در شهرها ۱۱ هزار و ۶۲۸ واحد مسکن شهری نهضت ملی تحویل متقاضیان شده است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و پیشرفت فیزیکی واحدها ۱۰ هزار واحد دیگر نیز در شهرها به اتمام می‌رسد و تحویل متقاضیان خواهد شد.
طبق قانون، خرید و فروش اموال غیر کلاهبرداری است و جرم محسوب می‌شود، ولی باید دقت کرد که معامله ملک توقیف شده معامله مال غیر نیست، چون هنوز سند ملک به اسم مالک است، مگر اینکه ملک با دستور قضایی به مزایده گذاشته شود یا به شخص طلبکاری واگذار شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها