دوشنبه, 17 اردیبهشت 1403 2024,May

اجرای قانون بیمه اجباری ساختمان‌های مسکونی کشور در سال جاری

24 خرداد 1401
اجرای قانون بیمه اجباری ساختمان‌های مسکونی کشور در سال جاری

به گزارش بانک اول از شهرستان آمل، اسماعیل نجار عصر امروز در حاشیه بازدید از سد مخزنی هراز در جمع خبرنگاران در مورد بیمه اجباری ساختمان‌ها، اظهار کرد: اواخر سال گذشته قانون پس از سالیان زیاد در چرخش مجلس خوشبختانه تصویب شد و کار مهم و حائز اهمیت بوده است.

وی گفت: به سرعت هیأت امنا به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل جلسه داد، اساس‌نامه این کار به تصویب رسید و به صورت آئین نامه در حال تأیید و انجام است تا از ابتدای امسال مقرر بود از افرادی که فیش برق دارند بتوانیم در سطح کشور ساختمان‌های مسکونی آنها را بیمه اجباری کنیم البته کار در حال انجام است ولی از لحاظ مالی به دلیل قانون بودجه آنچه مدنظر بود به تصویب نرسید.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: تلاش می‌کنیم بتوانیم با اصلاح مشکلات قانون مالی یا به صورت متمم این امر را نهایی کنیم و اعلام رسمی دقیق داشته باشیم.

این مسؤول با اشاره به اینکه برای اجرای این کار مهم و بزرگ در کشور اقدامات اساسی برداشته شد، خاطرنشان کرد: امیدوار بودیم از ابتدای امسال با حل شدن مشکلات مالی این بیمه اجباری محقق شود همچنین به طور کلی در قانون آمده هزینه برای افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی، اداره بهزیستی و افراد مسن در نوبت تحت پوشش قرار گرفتن این دو نهاد حمایتی رو دولت کامل پرداخت کند.

نجار با اشاره به اینکه هزینه بیمه اجباری برای افراد عالی به صورت پلکانی است و سقف آن حدود ۱۲۰ هزار تومان است، بیان کرد: این اقدام کار بزرگی در سطح کشور است که نیاز به حمایت و تلاش زیادی دارد تا با نهایی شدن آن بسیاری از مشکلات مردم و دولت کم شود و توجه به ساخت و ساز و کیفیت ارتقای ایمنی را شامل شود.

 

اخبار مرتبط
متقاضیانی که در این طرح ثبت نام کرده اند در حال حاضر هیچ قرارداد مشخصی در دست ندارند و تنها در اولویت تخصیص پروژه قرار گرفته اند و اگر متقاضیان در طول روند اجرای پروژه امکان تامین منابع مالی خود رانداشته باشند ناچار مجبور به جابه جایی و یا حذف متقاضیان هستیم بنابراین خرید وفروش امتیاز پروژه های نهضت ملی مسکن ممنوع است.
: بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری الزامی است.
یکی از رایج‌ترین شایعات در فروش ملک این است که اگر معامله‌ای انجام شود و ظرف ۲۴ الی ۴۸ ساعت فروشنده پشیمان شود می‌تواند مبلغی را که به عنوان پیش پرداخت از خریدار دریافت کرده است را پس بدهد و معامله یا قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ کند. این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و خریدار و فروشنده اگر قرارداد ملکی را تنظیم و امضا کنند باید به تمام تعهدات خود که در آن قرارداد درج شده است عمل کنند. تنها زمانی میتوانند قرارداد را فسخ کنند که از خیارات قانونی استفاده کنند.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اخیرا شنیده می‌شود که برخی مبادلات در بازار مسکن از طریق دلار و بیت‌کوین انجام می‌شود که به نظر من علت آن ایجاد سامانه خودنویس و نبود واسطه برای مدیریت قراردادها است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها