به گزارش بانک اول شب بیست و سوم اسفند ۹۹ در آخرین جلسه رسمی شورایعالی کار، در کنار افزایش ۳۹ درصدی پایه مزد و سایر مزایا، حق مسکن کارگری نیز با ۵۰ درصد افزایش از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسید، اما مساله اینجاست که نه در فروردین ماه و نه در نیمه اول اردیبهشت، این افزایش ۱۵۰ هزار تومانی در هیات دولت به تصویب نرسید. کارگران همچنان در انتظار اعمال افزایش حق مسکن در دستمزد دریافتی خود هستند؛ این درحالیست که به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) حق مسکن مانند سایر مزایای مزدی است، فرقی با بن خواربار یا حق سنوات ندارد و نباید اجرایی شدن آن منوط به تصویب هیات دولت باشد.
وی اضافه می‌کند: قوه مقننه باید به این موضوع ورود کند و لزوم تصویب حق مسکن در هیات دولت را ابطال نماید تا به محضِ تصویب در شورایعالی کار، حق مسکن لازم‌الاجرا باشد.
به گفته وی، وقتی نهادی سه‌جانبه مانند شورایعالی کار، افزایش حق مسکن را به تصویب می‌رساند و سه وزیر عالیرتبه‌ی دولتی به نمایندگی از جانب دولت، پای این مصوبه را امضا می‌گذارند، دیگر نباید نیازی به تصویب علیحده در هیات دولت باشد؛ این روند بوروکراتیک و طولانی، هیچ ثمره‌ای جز پایمال کردن حقوق مزدی کارگران و ایجاد دلسردی در جامعه کارگری ندارد.
دولت حق تغییر «زمان اجرا» را ندارد
موضوع دیگری که توفیقی به آن ورود می‌کند، «زمان اعمال افزایش حق مسکن» است؛ او با اشاره به اظهارات معاون روابط کار وزارت کار که اعلام کرده «زمان اجرای حق مسکن بسته به تصمیم هیات دولت است» می‌گوید: این حرف هیچ سندیتی ندارد؛ وقتی زمان اجرای حق مسکن در شورایعالی کار و به طور سه‌جانبه توسط نمایندگان هر سه گروه از شرکای اجتماعی تعیین شده و به تصویب می‌رسد، دیگر نباید هیات دولت بتواند در آن دستکاری کرده و زمان آن را تغییر دهد؛ ضمن اینکه «حق مسکن کارگری» جزو مزایای مزدی هر سال است؛ به طور مثال، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی جزو دریافتی ۱۴۰۰ کارگران است و سال، دوازده ماه دارد و لذا باید این ۴۵۰ هزار تومان از ماه ابتدایی سال یعنی فروردین به کارگران پرداخت شود.
این تاخیر، چقدر راه جدیدی برای قانون‌گریزی یا تخلف، برای کارفرمایان کشور بازمی‌کند؛ رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این رابطه می‌گوید: فرض کنید در پایان اردیبهشت یا خرداد، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی در هیات دولت به تصویب برسد؛ زمان اجرای آن فروردین ماه است و کارفرمایان ملزم می‌شوند مابه‌التفاوت ۱۵۰ هزار تومانی را برای ماه‌های ابتدای سال بپردازند؛ اما با این تاخیر، ممکن است بسیاری از کارفرمایان بهانه بیاورند، چون قرارداد کارگر را با آن حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی بسته‌اند، دیگر نمی‌توانند آن را تغییر دهند و تا پایان قرارداد، کارگران باید همان حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را بگیرند؛ ضمن اینکه هیچ نظارتی برای پرداخت مابه‌التفاوت‌ها اعمال نمی‌شود. مثلاً سال گذشته که حق مسکن در تیرماه مصوب و ابلاغ شد، هیچ نظارتی بر اجرای آن صورت نگرفت؛ حتی سازمان تامین اجتماعی نظارت نکرد که کارفرمایان در لیست‌های بیمه‌ی بعد از تیرماه، حق مسکن را افزایش داده و برای آن حق بیمه رد کرده باشند؛ بنابراین این وسط، تنها کارگران از این تاخیر متضرر می‌شوند و بس!
معطلی در راهروها؛ چرا؟!
به گفته وی، عرف جدیدی در دولت باب شده که حق مسکن را چندماه در راهرو‌های خود و در رفت و برگشت میان کمیسیون‌ها، معطل می‌گذارند؛ حال آنکه مگر هیات دولت چند نفر است؛ مگر سه وزیر اقتصادی در شورایعالی کار نبوده‌اند و پای حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی را امضا نگذاشته‌اند؟! پس این روال طولانی بوروکراتیک، دیگر چه معنایی دارد؟!
او ادامه می‌دهد: زمزمه‌هایی بود که قرار است حق مسکن در هفته‌ی کارگر تصویب و ابلاغ شود و ظاهراً به عنوان هدیه و عیدی دولت به کارگران تلقی شود (هرچند حق مسکن، حق کارگران است و عیدی دولت نیست)، اما این اتفاق هم نیفتاد و ما همچنان منتظریم! آیا هیات دولت، وخامت معیشتی کارگران را نمی‌بینند یا آن را جدی نمی‌گیرد؟!
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید