خبری خوش در بازار مسکن در راه است

به گزارش بانک اول چندی است که بحث اقدام ملی مسکن بسیار داغ شده است و اظهار نظرهای گوناگونی در خصوص این موضوع وجود دارد. برخی از صاحبنظران حزوه  املاک و مسکن می گویند که این طرح اگر در یک چارچوب قانونمند و موثر تعریف شود حتما در تعدیل قیمت خانه و آپارتمان در کشور موثر خواهد بود. چارچوب قانونی را می توان اعطای زمین به انبوه سازان و مطالبه ساخت از آن ها، نظارت مستمر بر بازار مسکن و نهایتا جلوگیری از فسادهای احتمالی از طریق مراجع عالی قضایی عنوان کرد.

حسن بختیاری عضو هیات مدیره شرکت تعاونی و انبوه سازی مسکن مروارید شرق فاخر در این زمینه می گوید: دولت باید حضور خود را در زمینه های کاری و عملیاتی کاهش و در مقابل نظارت خود در این بخش را افزایش دهد و مجموعه هایی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورهم بر این موضوع  نظارت داشته باشند. اگر دولت ها بخواهند برای سازندگان و شرکت های تعاونی زمین با نرخ دولتی تامین کنند گام مهمی در زمینه ایجاد تعادل و کاهش قیمت در بازار مسکن برداشته خواهد شد.

وی ادامه داد: دولت می تواند با اعطای زمین به انبوه سازان در افزایش تولید مسکن و کاهش چشمگیر قیمت مسکن مشارکت کند؛ چرا که قیمت مسکن تابعی از هزینه های زمین، قیمت مصالح ساختمانی و هزینه خدمات مهندسی و ساختمانی است.

در حقیقت راهکار مد نظر کارشناسان تابعی از سه راهبرد اعطای زمین به انبوه سازان، نظارت مستمر بر نحوه ساخت پیمانکاران و  تهیه مصالح با قیمت مناسب برای انبوه سازان است.البته این تنها راه مقابله با افزایش سرسام آور قیمت مسکن نیست و جمع آوری سرمایه های سرگردان نیز می تواند در این عرصه موثر باشد. تحلیلگران حوزه املاک معتقدند که قیمت بازار مسکن درسال های اخیر تحت تاثیر هیجانات و نوسانات افزایش چشمگیری یافته است.

بررسی ها نشان می دهد اگر سیر رونق یا رکود بازار مسکن در ۲۰ سال گذشته را بررسی کنیم می بینیم که پس از دوره ای حدودا ۴ ساله در سال ۸۲-۸۱ رونق و مجددا تا سال ۸۶ رکود و سپس در سال ۸۷ رونق و پس از آن تا سال ۹۱ و دوباره بازگشت رونق به بازار را شاهد بودیم. همچنین از سال ۹۲ تا اواخر ۹۷ با پشت سر گذاشتن رکودی سخت مجددا بازار در سال ۹۸ و تا مهرماه ۹۹ رونق توام با تورمی عجیب را تجربه کرد. از این رو می توان گفت اقدامات انجام شده در زمینه ساخت مسکن ملی کمی دیر انجام شده و باید این اقدامات قبل از شروع دوره هیجانات سرسام آور بازار مسکن انجام می شد.

قیمت تمام شده مسکن ملی دیگر موضوعی است که نیاز به توجه و مداقه جدی دارد . در حالی که برخی گزارش ها از قیمت حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی مسکن ملی می گویند اما وزیر دولت دوازدهم آن را بسته به خوش حسابی مردم می داند.

وزیر راه و شهرسازی درباره افتتاح و تحویل واحدهای مسکن ملی تا پایان دولت دوازدهم می گوید: این موضوع بستگی مستقیم به همکاری مردم دارد و هر چه مردم در پرداخت و واریز اقساط خوش‌حساب‌تر باشند پروژه زودتر تحویل می‌شود اما پیش بینی ما این بوده که تا پایان عمر دولت ۸۰ هزار واحد مسکن ملی افتتاح شود.

با این حال اما و اگرها در خصوص قیمت مسکن ملی ادامه دارد. در حالی که در آذرماه هزینه ساخت هر متر مربع مسکن ملی ۳/۳ میلیون تومان گزارش شد اخیرا محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرده است که قیمت ساخت مسکن ملی از ۴ میلیون در برخی استانها عبور کرده است .

حسن بختیاری عضو هیات مدیره شرکت تعاونی و انبوه سازی مسکن مروارید شرق فاخر هم در این زمینه می گوید: بعد از گذشت ۱۷ ماه از طرح اقدام ملی که مقرر شد  تامین ۱۰۰ هزار واحد آن با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر توسط بنیاد مسکن و ۳۰۰ هزار واحد آن توسط دولت اجرا گردد، فقط برای حدود ۴۰ هزار واحد مسکونی زمین تامین شده است.

او افزود: با وجود زمین‌های بسیاری که در اختیار دولت است، تامین این مقدار زمین هیچ تناسبی با قدرت دولت ندارد.

با این حال کلاف سردرگم قیمت مسکن در کشور جای نگرانی دارد و این معضل باید هر چه زودتر چاره اندیشی شود چرا که اقشار ضعیف جامعه زیر بار سنگین هزینه های سرسام آور اجاره مسکن نمی توانند کمر راست کنند. قشر کمتر برخوردار جامعه با امید به اینکه بتوانند روزی صاحب خانه شوند در پروژه های ملی مسکن ثبت نام کرده اند اما ظاهرا افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن ملی هم باری به روی دوش مردم خواهد بود.

البته فقط مشکل این نیست بلکه ظهور باند در پروژه های مسکن ملی و امتیاز فروشی در این زمینه هم مزید بر علت شده است.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه می گوید: امتیاز طرح ملی مسکن ۲۰۰میلیون تومان معامله می‌شود. خیلی عجیب است که وزیر مملکتی می‌گوید معامله امتیاز طرح ملی مسکن غیرقانونی است، اما در بنگاه‌ها این امتیاز ۲۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، بنابراین وزیر راه و شهرسازی باید بتواند بنگاه‌های املاک را سر خط بیاورد.

او افزود: بیش از نیمی از خانه‌های خالی موجود در کشور به بانک‌ها تعلق دارد. بانک‌ها به‌جای این‌که پول را به مردم بدهند به‌سمت انجام کار‌های اقتصادی و بنگاه‌داری رفته‌اند.   باید به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فشار وارد شود تا به این ترتیب بانک‌ها به کار‌های تولیدی تسهیلات پرداخت کنند، آن‌هم کار‌های تولیدی بسیار مؤثر از جمله تولید مسکن که برای مردم بسیار مهم است.

اگر نظارت در این زمینه به صورت جدی انجام نشود ممکن است تا واسطه گری و سوداگری در مسکن‌هایی که مخصوص اقشار کمتر برخوردار است نیز نفوذ کند و این یعنی دو برابر شدن مشکلات انبوه سازی. بسیار از سودجویان و دلالان در بازار پرسود مسکن دست دارند که مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند از سرمایه‌ای شدن آن جلوگیری کند.

اگر اراده دولت بر کنترل بازار مسکن باشد می‌تواند با در پیش گرفتن ساز و کار‌هایی قیمت‌ها را کنترل کند که حقیقتا ظرف دست کم سه سال گذشته نتوانسته این موضوع را محقق کند.