به گزارش بانک اول بر اساس قانون البته هیچ منعی برای کاندیداتوری او در انتخابات ریاستجمهوری نیست اما بههرحال با ثبتنام او در این انتخابات، بروز نوعی تعارض منافع محتمل یا حتی ناگزیر است.
چرا که او رییس قوه قضاییه و رییس نهادی است که باید به شکایات انتخاباتی رسیدگی کند. آنهم درحالی که او پیش از این در قامت ریاست قوه قضاییه بهموجب قانون مسوول معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس بوده و در حال حاضر، ۳ نفر از حقوقدان این شورا، ازجمله آن ۵ حقوقدانی هستند که به عنوان منتخبان رییسی و از جانب او به مجلس دهم معرفی و با نوعی رایاعتماد مجلس، در سمت حقوقدان شورای نگهبان فعالیت میکنند. مواردی که بر ابهامات افزوده و البته تاکنون نه شورای نگهبان و نه رییسی به آن واکنشی نشان ندادهاند./اعتماد
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید