انواع وام‌های تکلیفی
تسهیلات تکلیفی چیست؟ + معرفی انواع وام‌های تکلیفی
تسهیلات تکلیفی دقیقاً چیست و چرا به بانک‌ها تحمیل می‌شود؟ در این مطلب تلاش می‌کنیم به زبان ساده و جامع به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.
به گزارش بانک اول بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی نقش کلیدی در تأمین منابع مالی برای افراد، بنگاه‌ها و دولت دارند. یکی از موضوعات مهمی که همواره در نظام بانکی ایران مطرح بوده، تسهیلات تکلیفی است.
این نوع تسهیلات به‌ویژه در سال‌های اخیر به دلیل فشارهای اقتصادی، کسری بودجه دولت و نیاز به حمایت از بخش‌های خاص اقتصاد، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اما تسهیلات تکلیفی دقیقاً چیست و چرا به بانک‌ها تحمیل می‌شود؟
در این مطلب تلاش می‌کنیم به زبان ساده و جامع به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.
تسهیلات تکلیفی چیست؟
تسهیلات تکلیفی در ساده‌ترین تعریف، وام‌هایی هستند که بانک‌ها موظف‌اند بر اساس قانون یا دستورالعمل‌های بالادستی به افراد، گروه‌ها یا بخش‌های اقتصادی خاص پرداخت کنند؛ حتی اگر تمایلی به این کار نداشته باشند یا شرایط مالی بانک اجازه ندهد. در واقع، برخلاف تسهیلات عادی که بانک‌ها با توجه به سیاست‌های اعتباری و ارزیابی ریسک خود تصمیم می‌گیرند، در تسهیلات تکلیفی اختیار تصمیم‌گیری به‌طور جدی محدود است.
ماهیت این نوع وام‌ها بیشتر اجتماعی و حمایتی است تا تجاری و سودآور. دولت و مجلس معمولاً از طریق قوانین بودجه سالانه یا مصوبات خاص، سهمیه‌هایی را برای بانک‌ها تعیین می‌کنند؛ مثلاً اعلام می‌کنند که هر بانک باید در سال جاری تعداد مشخصی وام ازدواج یا وام مسکن روستایی پرداخت کند. بانک مرکزی هم به‌عنوان نهاد ناظر، جزئیات نحوه اجرا، میزان تسهیلات و شرایط بازپرداخت را مشخص می‌کند.
انواع تسهیلات تکلیفی
در سال‌های اخیر، انواع مختلفی از وام‌های تکلیفی در نظام بانکی تعریف شده‌اند. برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
وام ازدواج
وام ازدواج یکی از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی است که با هدف حمایت از جوانان برای تشکیل خانواده پرداخت می‌شود. این وام به‌صورت قرض‌الحسنه و با نرخ سود پایین (معمولاً ۴ درصد) ارائه می‌شود تا فشار مالی بر زوج‌های جوان کاهش یابد. بازپرداخت آن معمولاً در مدت ۱۰ سال (۱۲۰ ماه) انجام می‌شود و مبلغ آن برای هر یک از زوجین به‌صورت جداگانه تعیین می‌گردد. متقاضیان باید در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی ثبت‌نام کنند، مدارک لازم را ارائه دهند و ضامن یا وثایق مورد نیاز را فراهم کنند. این وام تنها یک بار در طول زندگی به هر فرد تعلق می‌گیرد و قابل انتقال به شخص دیگری نیست.
وام فرزندآوری
وام فرزندآوری یکی دیگر از تسهیلات تکلیفی است که دولت به منظور تشویق به فرزندآوری به خانواده‌ها ارائه می‌کند. این وام به ازای فرزندانی که از زمان تولدشان بیش از دو سال نگذشته باشد تعلق می‌گیرد و مبلغ آن بسته به «فرزند اول، دوم، سوم، چهارم یا بیشتر» متفاوت است. برای مثال در سال ۱۴۰۴ به ازای فرزند اول مبلغی در حدود ۴۴ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۳۶ ماه، فرزند دوم ۸۸ میلیون تومان با دوره ۴۸ ماه، فرزند سوم ۱۳۲ میلیون تومان با ۶۰ ماه و برای فرزند چهارم و بیشتر تا ۲۲۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۸۴ ماه تعیین شده است. این وام به صورت قرض‌الحسنه با نرخ سود حدود ۴٪ پرداخت می‌شود و معمولاً دوره‌ای شش ماهه تنفس دارد تا بازپرداخت اقساط آغاز شود.
وام ودیعه مسکن
وام ودیعه مسکن یکی از انواع تسهیلات تکلیفی است که به هدف کمک به مستأجران کم‌درآمد پرداخت می‌شود تا فشار مالی ناشی از پیش‌پرداخت یا رهن خانه کاهش یابد. در سال ۱۴۰۴، سقف این وام برای کلان‌شهر تهران حدود ۲۷۵ میلیون تومان تعیین شده است و برای سایر شهرها نیز مبالغ متناسبی با شرایط محلی در نظر گرفته شده است. متقاضیان این وام معمولاً شامل حقوق‌بگیران، کارگران، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی و سایر اقشار کم‌درآمد می‌شوند. شرایط بازپرداخت این وام معمولاً ۵ ساله است و سود آن در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳% تعیین شده است.
وام سربازی
یکی از نمونه‌های تسهیلات تکلیفی که در سال‌های اخیر مطرح شده، وام ۱۵۰ میلیون تومانی سربازی (وام خوداشتغالی سربازان ماهر) است. در این طرح، به افرادی که در دوران خدمت سربازی یا پس از آن دارای مهارت فنی، صنعتی، هنری، خدماتی یا کشاورزی هستند و واجد شرایط خاصی باشند، وامی با کارمزد بسیار پایین (%۴) داده می‌شود. مدت بازپرداخت این وام بین ۵ تا ۷ سال است و قسط ماهانه آن بسته به دوره بازپرداخت انتخابی متفاوت خواهد بود. هدف از این تسهیلات حمایت از سربازان دارای مهارت برای ورود به بازار کار و تأمین سرمایه اولیه کسب‌وکار شخصی آن‌هاست.
وام دانشجویی
وام دانشجویی یکی دیگر از تسهیلات تکلیفی است که به منظور کمک به تأمین هزینه‌های تحصیل دانشجویان ارائه می‌شود. این وام اغلب به صورت قرض‌الحسنه یا با سود بسیار پایین پرداخت می‌شود و شرایط بازپرداخت آن از انعطاف بیشتری نسبت به وام‌های معمول بانکی برخوردار است. معمولاً دانشجو پس از فراغت از تحصیل یا پس از مدت کوتاهی مهلت تنفس، باید اقساط را شروع کند و دوره بازپرداخت آن تا ۵ سال تعیین شده است. در برخی موارد صندوق رفاه دانشجویان ممکن است بابت فاصله زمانی بین دریافت وام و شروع اقساط، کارمزدی (مثلاً ۴٪) دریافت کند.
وام خوداشتغالی
وام خوداشتغالی یکی از تسهیلات تکلیفی است که دولت به منظور ترویج اشتغال در بخش‌های خرد و خانگی به متقاضیان واجد شرایط ارائه می‌کند. این وام غالباً به صورت قرض‌الحسنه با نرخ کارمزد حدود ۴٪ پرداخت می‌شود و مدت بازپرداخت آن ممکن است تا ۸۴ ماه تعیین شود. برای مثال بانک ملی این وام را تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان به افراد معرفی‌شده توسط سازمان‌های حمایتی می‌دهد و در بعضی موارد برای طرح‌های کارفرمایی سقف وام را تا ۳۰۰ میلیون تومان قرار داده است.
تسهیلات ایثارگران
وام ایثارگری یکی از تسهیلات تکلیفی است که دولت در چارچوب قانون خدمات رسانی به ایثارگران برای حمایت از خانواده‌ها و افراد ایثارگر ارائه می‌دهد. این وام شامل دسته‌هایی مانند مسکن، اشتغال، خرید خودرو و ازدواج است و معمولاً با سود پایین (معمولاً ۴٪) و دوره بازپرداخت بلندمدت عرضه می‌شود. برای مثال در سال ۱۴۰۴ سقف وام مسکن ایثارگران در شهرهای بزرگ تا ۷۵۰ میلیون تومان تعیین شده و بازپرداخت آن تا ۲۰ سال است. متقاضیان برای دریافت این وام باید کارت ایثارگری یا معرفی‌نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران داشته باشند و شرایطی مانند نداشتن بدهی معوق و داشتن توان بازپرداخت را براورده کنند. همچنین قانون پیش‌بینی کرده است که دریافت این تسهیلات عموماً نیاز به سپرده‌گذاری ندارد و سود مازاد به عهده دولت است تا بار مالی بر ایثارگران کاهش یابد.
تسهیلات مسکن محرومین
وام مسکن محرومان یکی از تسهیلات تکلیفی است که برای حمایت از اقشار کم‌درآمد طراحی شده و هدف آن تسهیل دسترسی به مسکن برای کسانی است که توان مالی کافی برای خرید، ساخت یا ودیعه مسکن را ندارند. این وام معمولاً به صورت قرض‌الحسنه و بدون بهره ارائه می‌شود، اما ممکن است کارمزد محدودی (تا ۴٪) بر آن اعمال شود. در سال ۱۴۰۴ سقف این وام حدود ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده و دوره بازپرداخت آن تا ۱۰ سال است. متقاضی باید از طریق نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی یا بنیاد شهید معرفی شود، وضعیت درآمدی‌اش از طریق سامانه رفاه ایرانیان بررسی شود و از لحاظ مسکن مالک نباشد و تسهیلات مسکن فعال نداشته باشد.
تسهیلات دانش‌بنیان
وام دانش‌بنیان یکی از تسهیلات تکلیفی است که به منظور حمایت از شرکت‌های فناور و نوآور در مراحل مختلف رشد خود، از نمونه‌سازی اولیه و تولید محصول گرفته تا توسعه بازار و صادرات، ارائه می‌شود. این وام‌ها معمولاً با شرایط ویژه‌ای همچون سود کم، تنفس بازپرداخت، یا حتی وام‌های بدون بهره ارائه می‌شوند. هدف اصلی این وام‌ها، پر کردن شکاف مالی است که شرکت‌های فناور در مراحل مختلف رشد خود با آن مواجه می‌شوند.
شرکت‌های دانش‌بنیان برای دریافت این تسهیلات باید در فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار داشته باشند. همچنین، بسته به نوع تسهیلات و نهادی که قصد دریافت وام از آن را دارند، مدارک مورد نیاز ممکن است متفاوت باشد. به‌طور کلی، مدارک لازم شامل اساسنامه شرکت، گواهی دانش‌بنیان بودن شرکت، طرح تجاری یا بیزینس پلن، اظهارنامه مالیاتی و صورت‌های مالی شرکت، مستندات فنی یا اختراعات مرتبط، و پروفایل اعضای تیم و رزومه تخصصی آن‌ها می‌باشد.
وام روستایی
وام روستایی، یکی از تسهیلات تکلیفی دولتی، عمدتاً به وام مسکن روستایی اشاره دارد که برای ساکنان روستاها یا شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر طراحی شده است. هدف اصلی آن، کمک به ساخت مسکن جدید (برای کسانی که زمین دارند)، تعمیر یا نوسازی منزل مسکونی است تا روستاییان را خانه‌دار کند و هزینه‌های ساخت را کاهش دهد. شرایط دریافت شامل سکونت در مناطق واجد شرایط، عدم استفاده قبلی از وام‌های مشابه مسکن، و داشتن زمین یا منزل نیازمند تعمیر است. مبلغ وام تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان (با اقساط ۲۰ ساله) و نرخ سود ۵ درصد است. علاوه بر این، وام خوداشتغالی روستایی نیز برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای خانگی در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و گردشگری از طریق سامانه کارا قابل دسترسی است.
تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۴
بر اساس تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا مبلغ ۲۷۰ هزار میلیارد ریال (۲۷۰ همت) را به‌صورت قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلات در حوزه‌های مختلف اختصاص دهد. اولویت اصلی این تسهیلات به ترتیب با وام‌های ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. سایر حوزه‌های مشمول شامل تأمین جهیزیه کالای ایرانی، حمایت از خانواده‌های ایثارگران و زندانیان نیازمند، اشتغال، مسکن محرومین و خرید خودرو داخلی برای خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران می‌شود.
از مجموع این منابع، حداقل ۷۰ درصد به طرح‌ها و پروژه‌های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی-خصوصی در سطح استانی اختصاص می‌یابد. ۲۰ درصد دیگر برای برنامه‌های ملی اشتغال و تولید دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات در نظر گرفته شده است. ۵ درصد از منابع نیز به طرح‌های مرتبط با سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور و ۵ درصد دیگر به صندوق‌های حمایت اشتغال و ضمانت‌نامه‌های غیردولتی اختصاص می‌یابد.
این تسهیلات تکلیفی در راستای اجرای قوانین مختلفی مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وضع شده‌اند. بانک‌ها موظف‌اند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
تفاوت تسهیلات تکلیفی با سایر تسهیلات بانکی
بانک‌ها به‌طور معمول تسهیلات را بر اساس اصول حرفه‌ای بانکداری، یعنی سودآوری، بازگشت سرمایه و مدیریت ریسک پرداخت می‌کنند. در این حالت، اختیار کامل با خود بانک است؛ آن‌ها پس از اعتبارسنجی مشتری و بررسی توان بازپرداخت، تصمیم می‌گیرند که وام پرداخت کنند یا خیر. اما در تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها چنین آزادی عملی ندارند و موظف‌اند بر اساس مصوبات دولت، مجلس یا بانک مرکزی به بخش‌ها و افراد مشخصی وام بدهند.
از نظر شرایط و سود نیز تفاوت بزرگی وجود دارد. تسهیلات عادی معمولاً با نرخ سود نزدیک به نرخ بازار و همراه با وثایق معتبر ارائه می‌شود، اما تسهیلات تکلیفی غالباً با نرخ سود پایین‌تر و با شرایط ساده‌تر اعطا می‌گردند؛ به همین دلیل ریسک بازپرداخت بالاتری دارند. برای نمونه، وام ازدواج یا فرزندآوری با ضمانت‌های سبک‌تر نسبت به وام‌های عادی پرداخت می‌شود. این موضوع بانک‌ها را در معرض خطر نکول یا دیرکرد بازپرداخت قرار می‌دهد.
در نهایت، از منظر منبع مالی نیز تفاوت چشمگیری وجود دارد. تسهیلات عادی متناسب با توان مالی بانک و منابع موجود تخصیص داده می‌شوند، اما تسهیلات تکلیفی گاه بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی بانک‌ها تحمیل می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود منابع بانک‌ها قفل شده یا آن‌ها ناچار به خلق نقدینگی تازه شوند که می‌تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد. بنابراین، تسهیلات عادی ابزار بانک برای سودآوری است، اما تسهیلات تکلیفی ابزار دولت برای تحقق سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود.
چرا تسهیلات تکلیفی وضع می‌شوند؟
دلیل اصلی وضع این تسهیلات، نقش حمایتی و اجتماعی دولت است. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها برای حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر یا توسعه اولویت‌های اقتصادی، سیاست‌های مالی و اعتباری خاصی اتخاذ می‌کنند. در کشورمان نیز به دلایل زیر تسهیلات تکلیفی شکل می‌گیرد:
حمایت از اقشار ضعیف و کم‌برخوردار
یکی از مهم‌ترین دلایل وضع تسهیلات تکلیفی، تأمین مالی گروه‌هایی است که امکان دریافت وام عادی را ندارند. بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد نمی‌توانند وثایق کافی ارائه دهند یا هزینه بازپرداخت تسهیلات عادی برایشان سنگین است. با وام‌هایی مثل ازدواج، فرزندآوری یا مسکن روستایی، دولت تلاش می‌کند فرصت برابر‌ی برای این اقشار ایجاد کند و مانع از شکاف طبقاتی بیشتر شود.
تحقق اهداف کلان اجتماعی
دولت‌ها معمولاً برنامه‌هایی در حوزه جمعیت، اشتغال و رفاه دارند. برای مثال، وام ازدواج و وام فرزندآوری در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت وضع می‌شوند. یا تسهیلات دانشجویی و دانش‌بنیان برای سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی و ارتقای سطح علم و فناوری کشور طراحی می‌شوند. به این ترتیب، تسهیلات تکلیفی ابزاری مستقیم برای اجرای سیاست‌های کلان اجتماعی محسوب می‌شوند.
تقویت بخش‌های اقتصادی استراتژیک
بخش‌هایی مثل کشاورزی، دامپروری یا صنایع کوچک و متوسط، برای اقتصاد کشور حیاتی هستند اما معمولاً با مشکلات نقدینگی و سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شوند. دولت با تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، تلاش می‌کند منابع بیشتری به این حوزه‌ها هدایت شود تا امنیت غذایی، اشتغال پایدار و رشد تولید داخلی تقویت شود.
جبران محدودیت‌های بودجه دولت
یکی دیگر از دلایل اصلی، کسری بودجه دولت است. دولت در بسیاری از مواقع توان مالی کافی برای پرداخت مستقیم یارانه یا کمک نقدی ندارد. به همین دلیل، از طریق تکلیف به بانک‌ها، بار مالی را به نظام بانکی منتقل می‌کند. این کار باعث می‌شود دولت بدون هزینه مستقیم از خزانه، به اهداف حمایتی خود برسد، هرچند فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌شود.
مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی
در شرایط خاص مثل وقوع کرونا، خشکسالی یا رکود اقتصادی، دولت به ابزارهایی فوری برای حمایت از مردم و کسب‌وکارها نیاز دارد. تسهیلات تکلیفی در چنین شرایطی به‌سرعت اجرا می‌شوند و به‌عنوان یک ابزار اضطراری برای کاهش فشار بر جامعه به کار می‌روند. برای مثال، وام‌های کرونایی که به مشاغل آسیب‌دیده پرداخت شد، نمونه‌ای از همین سیاست است.
دیدگاه بانک‌ها در مورد تسهیلات تکلیفی
بانک‌ها معمولاً از حجم بالای این تکالیف گلایه دارند. استدلال آن‌ها این است که:
کاهش سودآوری و تضعیف ترازنامه
بانک‌ها یک بنگاه اقتصادی هستند و باید بین منابع (سپرده‌ها) و مصارف (تسهیلات) تعادل برقرار کنند. در تسهیلات عادی، نرخ سود و شرایط وام‌گیری به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که هزینه‌های بانک پوشش داده شده و سودی برای سهام‌داران و سپرده‌گذاران ایجاد شود. اما در تسهیلات تکلیفی، نرخ سود معمولاً پایین‌تر از نرخ بازار و حتی گاهی کمتر از نرخ تورم است. این موضوع عملاً به معنای کاهش سودآوری بانک و تضعیف ترازنامه مالی آن‌هاست.
افزایش ریسک نکول و مشکلات بازپرداخت
از نگاه بانک‌ها، یکی از چالش‌های اصلی این تسهیلات، بازپرداخت ضعیف آن‌هاست. چون شرایط و وثایق آسان‌تر است و بانک‌ها اختیار محدودی در اعتبارسنجی دارند، بخش قابل‌توجهی از این وام‌ها دیر یا ناقص بازپرداخت می‌شوند. این مسئله باعث افزایش مطالبات معوق و فشار مضاعف بر بانک‌ها می‌شود؛ موضوعی که سال‌هاست به‌عنوان یک بحران در نظام بانکی ایران مطرح است.
محدودیت در تخصیص منابع
بانک‌ها منابع محدودی در اختیار دارند. وقتی دولت یا مجلس بخش قابل‌توجهی از این منابع را به تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌دهد، عملاً دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مولد و سودآور بسته می‌شود. به عبارت دیگر، تسهیلات تکلیفی باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند نقش واقعی خود در تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری را به‌خوبی ایفا کنند.
تضاد با اصول بانکداری حرفه‌ای
بانک‌ها بارها تأکید کرده‌اند که حجم بالای تکالیف بانکی با اصول حرفه‌ای بانکداری در تضاد است. در دنیا، تسهیلات حمایتی معمولاً توسط صندوق‌های توسعه‌ای یا با پشتوانه مستقیم دولت پرداخت می‌شود؛ اما در کشورمان، بار اصلی بر دوش بانک‌های تجاری است. همین مسئله استقلال عملیاتی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به‌نوعی بازوی اجرایی سیاست‌های دولتی تبدیل می‌کند.
تسهیلات تکلیفی؛ فرصتی برای جامعه یا چالشی برای بانک‌ها؟
تسهیلات تکلیفی یکی از موضوعات پرچالش نظام بانکی ایران است. از یک سو، اهداف اجتماعی و اقتصادی مهمی را دنبال می‌کند و می‌تواند به حمایت از اقشار ضعیف و توسعه بخش‌های کلیدی کمک کند. اما از سوی دیگر، فشار زیادی بر بانک‌ها وارد کرده و موجب کاهش کارایی، سودآوری و سلامت مالی آن‌ها می‌شود.
بنابراین، لازم است این تسهیلات به‌صورت هدفمند، محدود و همراه با جبران هزینه‌ها توسط دولت ادامه یابد. در غیر این صورت، هم بانک‌ها و هم اقتصاد کلان کشور با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد.