به گزارش بانک اول، روز یکشنبه ۹ خرداد ماه هیئت وزیران ایران با خاتمه ریاست عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران بر بانک مرکزی موافقت کرد. در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت ایران، علت این اقدام ورود همتی به عرصه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری "که مانع از حضور کافی وی در بانک مرکزی و ایفای وظایف و مسئولیت‌های خطیر رئیس کل در حوزه‌های حساس پول و ارز میشود" اعلام شده است.
اظهار نظرهایی که اخیراً در خصوص تلاش دولت برای افزایش نرخ ارز و فشار بر بانک مرکزی برای ارزپاشی در برخی رسانه‌ها منتشر میشود، هنوز از سوی منابع رسمی تأیید نشده است، بنابراین نمی‌توان تحلیل جامعی در خصوص آنها ارائه کرد ضمن این که نشانه‌ای در بازار ارزی مشاهده نمی‌شود که بانک مرکزی اقدام به توزیع گسترده ارز کرده باشد چرا که اگر ارزپاشی صورت گرفته بود نرخ دلار طی روزهای اخیر در دالان صعودی قرار نمی‌گرفت و نزولی می‌شد بنابراین احتمالاً یا بانک مرکزی در این زمینه مقاومت کرده است یا اینکه دولت برنامه جایگزینی در دستور کار قرار داده است.
کاهش درآمدهای نفتی و افزایش دامنه‌های تحریم‌ها در دولت کنونی نرخ ارز را در دالان صعودی قرار داد به طوری که امروز ارز در محدوده قیمتی ۲۳ الی ۲۵ هزار تومان قرار دارد. در این شرایط باید دید آیا دولت دوازدهم نیز مانند دولت دهم، برای پوشش بدهی‌های خود اقدام به افزایش نرخ تسعیر و بازی با نرخ ارز می‌کند یا اینکه بدهی‌های فزاینده‌ای را برای دولت بعد به یادگار می‌گذارد.
در همین رابطه گفت و گویی با حمیدرضا جیهانی، کارشناس مسائل اقتصادی داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:
گفته میشود به دلیل مقاومت آقای همتی در برابر ارزپاشی کنار گذاشته شده است، آیا این موضوع را تأیید می‌کنید؟
در ابتدای ورود ایشان به بانک مرکزی قیمت دلار در کانال هشت هزار تومان بود و امروز قیمت دلار به عدد ۲۴ هزار تومان رسیده است، بنابراین عملکرد ایشان در حوزه ارز پس از دو سال، خروجی قابل قبولی نداشته است.
از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تغییر کنونی رئیس بانک مرکزی، برکناری نبوده است، زیرا خود آقای همتی در گفت و گویی که در کلاب هاوس داشت اعلام کرد همه مسئولیت‌های خود را به آقای کمیجانی به عنوان قائم مقام واگذار کرده است بنابراین به نظر می‌رسد خروج آقای همتی از بانک مرکزی به نوعی استعفای خود ایشان بوده است علاوه بر این دیدیم که آقای پورمحمدی به دلیل وضعیت حاد بانک مرکزی نپذیرفت که از سازمان مدیریت به ریاست بانک مرکزی منصوب شود و در نهایت آقای کمیجانی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد. آقای کمیجانی مدیر اجرایی بروکرات است که سال‌ها است در بانک مرکزی مشغول به کار بوده است و قطعاً همان سیاست‌های آقای همتی را دنبال خواهد کرد.
به عقیده کارشناسان خروج آقای همتی دلایل سیاسی داشته است به طوری که گفته میشود با این کار قصد داشته خود را از این که مسئول وضع موجود در بازار باشد جدا کند تا در معرض انتقادات فعالان اقتصادی نباشد زیرا نتایج فعالیت او در بانک مرکزی قابل دفاع نیست.
گفته می‌شد، آقای رئیس جمهور از ایشان خواسته بین کاندیداتوری انتخابات و ریاست بانک مرکزی یک مورد را انتخاب کند، آیا این موضوع می‌تواند دلیل کنارگذاشتن آقای همتی باشد؟
اگر به تاریخچه عزل رؤسای بانک مرکزی برگردیم، پیش از این رئیس بانک مرکزی فقط یک بار عزل شده که آن هم در زمان آقای طهماسبی توسط آقای احمدی نژاد رخ داد همچنین به نظر می‌رسد آقای همتی نجات دهنده بانک مرکزی دولت آقای روحانی بوده است، زیرا یکی از عملکردهایی که آقای روحانی در آن مدعی عملکرد خوب دولت بوده این است که دلار به ۴۵ هزار تومان نرسیده و در کانال‌های کمتر از ۲۵ هزار تومان مدیریت شده است بنابراین دلیلی برای عزل آقای همتی توسط ریاست جمهوری وجود ندارد، همتی رقیب دولت در انتخابات نبوده و دولت نیز هیچ گزینه سیاسی دیگری در انتخابات ندارد، و عزل چنین مدیری به معنای اعلام تفاوت سیاست‌های دولت و او بوده و عملکرد آقای همتی را زیر سوال می‌برد بنابراین به نظر می‌رسد با دلایل سیاسی، آقای همتی خود را از معرض انتقادات و پاسخگویی به عملکرد دوران همکاری‌اش با دولت آقای روحانی خارج کند.
عملکرد آقای همتی در حجم پایه پولی، نقدینگی و تورم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در دوره فعالیت ایشان بدهی دولت به بانک مرکزی حدود سه برابر شده است. در مرداد ۹۷ که آقای همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت تورم سالیانه ۸.۷ درصد بوده و اکنون تورم ۳۸.۹ درصد اعلام شده است، همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در این دوره از ۱۳.۸ به ۴۹.۵ رسیده است در حالی که آقای همتی در ابتدای ورود به بانک مرکزی ادعای حفظ تورم تک رقمی سالیانه را داشت، اکنون شاهد رشد تورم ۴۰ درصدی هستیم. علاوه بر این یکی از وعده‌های آقای همتی کنترل حجم نقدینگی کشور بود و در دوره مدیریت ایشان این رقم دو برابر شده است. حجم نقدینگی اثر تورمی بر اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی می‌گذارد.
حجم پایه پولی کشور، نیز در ابتدای ورود آقای همتی به بانک مرکزی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که از در دوره ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایجاد شده است، این رقم در دوران مدیریت آقای همتی به ۴۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از دو برابر شده است.
تغییر کنونی رئیس بانک مرکزی با چه هدفی انجام شده و چه تأثیرات اقتصادی می‌تواند بر کشور داشته باشد؟
برای بررسی این تأثیرات باید عملکرد پیشین فردی که جایگزین آقای همتی شده بررسی شود، آقای دکتر کمیجانی از اساتید برجسته دانشگاه تهران بوده و اقتصاددانی است که کمتر در عرصه‌های رسانه‌ای دیده شده است. ایشان سال‌ها است در حوزه‌های رده بالا بانک مرکزی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور اثر گذار بوده است، ایشان از نظر شخصیتی یک مدیر اجرایی بانکی بروکرات است که در حوزه اجرا صاحب نظر نبوده و مجری تصمیمات مقام بالاتر است چنین رویکردی در عملکرد دولت کنونی مشاهده شده و احساس خطری را برای اقتصاددانان ایجاد کرده است. اگر دولت به بانک مرکزی فشار وارد کند و به ذخایر بانک مرکزی که نقش استراتژیکی در کشور دارد، چوب حراج بزند، برای کشور مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد.
ذخایر ارزی ایران از منظر مقدار بسیار شکننده است، گفته شده حدود ۴ میلیارد دلار اسکناس دلار در بانک مرکزی ذخیره شده است. این میزان اسکناس دلار به عنوان پشتوانه تأمین نیاز فیزیک ارزی داخل کشور است بنابراین اگر شکنندگی این ذخایر بیشتر شده و حجم آن کم شود، هرگونه التهاب سیاسی در منطقه می‌تواند زمینه سازی باشد تا کشورهایی که بدخواه ایران هستند، با موج سازی در داخل کشور به نرخ دلار حرکت صعودی دهند.
رئیس سابق بانک مرکزی نیز در صحبت‌های خود مدعی شده بود که آمریکا و اروپا به دنبال رساندن قیمت دلار به ۶۰ هزار تومان بوده‌اند و ایشان توانسته آن را در کانال کمتر از ۳۰ هزار تومان مدیریت کرده و نگهداری کند این اتفاق از طرف دیگر منجر به التهابات داخلی و بحران‌های سیاسی در زمان انتخابات خواهد شد و با بالا رفتن نرخ ارز و نارضایتی مردم بازار دچار بحران میشود.
از طرف دیگر، فعالان اقتصادی مبلغ ۸۵ میلیارد دلار تقاضا انباشته ارزی در سازمان‌های ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت دارند، اگر قیمت ارز کاهش یابد، بانک مرکزی از طریق سامانه نیما ارز مورد نیاز این سفارش‌ها را باید تأمین کند و از طرف دیگر صرافی‌ها که خود از قیمت واقعی دلار خبر دارند، آن را خریداری می‌کنند و در نهایت نیز در سال‌های آینده آمار خروج این ارزها از کشور قابل مشاهده خواهد بود.
ارزپاشی چگونه می‌تواند بر اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد؟
فعالان اقتصادی با شیوه‌های مختلفی دلار را قیمت گذاری می‌کنند، زمانی که به صورت دستوری و با دخالت بازار ساز (بانک مرکزی) نرخ دلار کاهش یا افزایش یابد، فعالان اقتصادی بر اساس محاسبات شخصی خود به این بازار ورود می‌کنند. زمانی که این گمانه زنی وجود دارد که دولت قصد داشته باشد در ماه‌های آخر حکومت خود، برای ارائه کارنامه نمایشی مناسب نرخ دلار را با عرضه ارز بیش از نیاز بازار کاهش دهد، فعالان اقتصادی قیمت واقعی نرخ دلار را می‌دانند و در نتیجه اقدام به خرید و جمع کردن این ارز می‌کنند.
اسکناس دلار از نظر عملیاتی برای فعالیت‌های تجاری به کار نمی‌رود زیرا این کار از طریق سامانه نیما و حواله صرافی‌ها انجام میشود، بنابراین این اسکناس‌ها در قالب خروج ارز از کشور نمایان میشود.
مطالبه فعالان اقتصادی از بانک مرکزی در شرایط کنونی چیست؟
فعالان اقتصادی از دولت قیمت گذاری دلار را انتظار ندارند بلکه مدیریت قیمت آن به گونه‌ای که قیمت دلار به ثبات برسد اهمیت ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی دارد زیرا قابل پیش بینی بودن شرایط اقتصادی ارزش بیشتری نسبت به قیمت ارز دارد.
فعالان اقتصادی اگر نرخ دلار را بدانند در سرمایه گذاری ها، واردات مواد اولیه و تولیدات خود آن را در نظر گرفته و می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند، اما زمانی که نرخ ارز نوسانات قابل توجه دارد، توان پیش بینی و برنامه‌ریزی برای فعالیت اقتصادی از بین رفته که منجر به رکود عملیاتی در فعالیت فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی میشود.
گفت و گو از: فرشته بابایی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید