به گزارش بانک اول،درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان از 19 فروردین ماه امسال آغاز شد و چهارشنبه 19 خرداد فرصت دو ماهه این برنامه به پایان رسید.
هفته گذشته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان با اشاره به نزدیک بودن اتمام زمان درج اطلاعات در سامانه مذکور گفته بود: با توجه به شرایط حاکم و همه‌گیری کرونا و اینکه بسیاری از خانوارها ناچار هستند تا برای ثبت اطلاعات خود به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند، تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور را به ستاد ملی کرونا پیشنهاد دادیم.
وی بیان کرد: پیشنهاد وزارت راه در خصوص تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان پایان مهرماه است که البته تصمیم نهایی را در این خصوص ستاد ملی کرونا می‌گیرد و نتیجه به اطلاع شهروندان خواهد رسید.
مسکن و ساختمان این وزارتخانه هیچ آماری از میزان ثبت اطلاعات در سامانه مذکور ارائه نداد. این در حالی بود که برخی اظهارات محمودزاده نشان از استقبال سرد مردم داشت؛
31 فروردین ماه امسال محمودزاده با بیان "کسانیکه املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند" به امضای قراردادهای صوری توسط برخی مالکان در بنگاه‌های املاک واکنش نشان داد و افزود: اگر کسی اعم از مالک و مستأجر به صورت غیرواقعی قراردادی را تنظیم کنند متحمل خسارت شخصی خواهد شد یعنی یک نوع خودتنظیمی در قانون لحاظ شده است.
وی ادامه داد: هر فردی در ثبت اطلاعات خود در سامانه باید محل سکونتی را برای خودش اعلام کند و طبیعی است کسی که بر اساس قانون به اسم خانوار شناسایی می‌شود نمی تواند دو شخصیت و دو محل اقامت داشته باشد لذا اگر کسی محل غیرواقعی را به عنوان محل اقامت خود اعلام کند محل اقامت اصلی او دچار چالش خواهدشد مگر اینکه برخی خانوارها هیچ سرپناهی نداشته باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قراردادهای صوری ممکن است در هر معامله ای اتفاق بیفتد اما مهم این است که قانون ساختار محکمی داشته باشد تا این موارد را به حداقل ممکن برساند، گفت: قانون یک خودتنظیمی خاصی دارد و هر کسی که قرارداد صوری ببندد در وهله اول خودش متضرر می شود ضمن اینکه با جریمه دو برابری نیز مواجه می شود چراکه همه اطلاعات اشخاص، کدملی و کدپستی ها را در اختیار داریم.
محمودزاده با بیان اینکه ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان هیچ ضرر و زیانی برای افراد عادی جامعه ندارد گفت: کسانی که املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند و صرفاً خانه های خالی واجد شرایط مشمول مالیات خواهندشد.
2 روز از فرصت 2 ماهه درج اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان می‌گذرد اما خبری از تمدید آن تا پایان مهرماه سال جاری نیست. عدم اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از یک سو و عدم انتشار آمار مربوط به ثبت اطلاعات توسط مدیران دولتی باعث شد تا مردم علاقه چندانی به مشارکت در شناسایی خانه‌های خالی از خود نشان ندهند./تسنیم
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید