به گزارش بانک اول برای مطالبه وجه چک راهکارهای گوناگونی وجود دارد که از جمله آن‌ها میتوان به مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری چک بلامحل، مراجعه به دادگاه حقوقی و مطالبه وجه چک با ارائه دادخواست حقوقی و نیز مراجعه به دایره اجرای ثبت و درخواست صدور اجراییه یا در اصطلاح حقوقی به اجرا گذاشتن چک اشاره کرد.
در نهایت نتایجی که از این سه روش حاصل می‌شود، شامل مواردی از قبیل ممنوعالخروج کردن صادرکننده، دریافت حکم جلب، مطالبه خسارت دیرکرد از تاریخ سررسید، حکم محکومیت، تعیین مجازات، ممنوعیت از داشتن دستهچک و … است.
بررسی راهکارهای مطالبه
طرح شکایت در دادسرا علیه صادرکننده و مطالبه وجه چک و به اصطلاح طرح شکایت کیفری و اعلام جرم علیه صادرکننده چک، هنگامی توصیه می‌شود که اطمینان حاصل کنید آیا چک شما شرایط لازم جهت شکایت کیفری را دارد یا خیر؟ و همچنین آیا طرح شکایت کیفری و نهایتا دریافت حکم جلب و مجازات صادرکننده چک، نسبت به او تاثیرگذار خواهد بود و او را مجبور به پرداخت وجه چک و سایر خسارات میکند؟
موثرترین راه مطالبه وجه چک، همین امر به نظر می‌رسد؛ اما این تنها در حالتی صادق است که دسترسی به متهم یا همان صادرکننده چک به راحتی صورت پذیرد یا احضار او به دادسرا برای وی قابل تحمل نباشد.
در حقیقت در شکایت کیفری چک بلامحل، دارنده چک به جز وجه چک، از دادسرا تقاضای مجازات طرف مقابل را میکند و ترس از مجازات، انگیزه خوبی می‌شود که صادرکننده چک را مجبور به پرداخت وجه چک و سایر خسارات میکند.
گاه رسیدن به مبلغ چک با طرح شکایت کیفری مطالبه وجه چک، بسیار سریع به نتیجه نهایی می‌رسد. در این حالت دارنده قادر است با اثبات مجرمیت صادرکننده، سریع دستور جلب او را ظرف زمان کوتاهی دریافت کند و مواجه شدن صادرکننده با حکم جلب، انگیزهای می‌شود تا در این شرایط صادرکننده برای جلب رضایت دارنده چک تلاش کند.
البته لزوما آنگونه که بسیاری از مردم تصور میکنند، طرح شکایت کیفری، کوتاهترین راه نیست، زیرا صادرکننده آگاه و بعضا مطلع به مسائل حقوقی، اگر در مقام دفاع و مقاومت برآید و شخصا در دادسرا حاضر شده و وثیقه یا کفیل معرفی کند، رسیدگی به این اتهام نیز وارد مراحل پیچیدهتر و زمانبری می‌شود.
مطلع باشید که هزینههای طرح شکایت کیفری مطالبه وجه چک بلامحل، بسیار پایینتر از راهکارهای دیگر است.
در فرآیند ارائه دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک، دارنده چک با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست حقوقی، ضمن مطالبه وجه آن، قادر است از دادگاه رسیدگیکننده، صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال را در همان ابتدای امر تقاضا کند. به نظر اغلب حقوقدانان، در صورت وجود اموال برای صادرکننده، موثرترین و کاملترین راه مطالبه وجه چک همین روش است. زیرا تمامی الزامات و اقدامات در قالب مطرح کردن دادخواست حقوقی قابل انجام است؛ مانند حکم جلب، توقیف اموال و ممنوعالخروجی.
دارنده چک برای اینکه بتواند بدون پرداخت هرگونه هزینه یا حتی خسارت احتمالی، صرفاً با ارائه دادخواست حقوقی، اموال صادرکننده را توقیف کند، مکلف است ظرف تا پانزده روز از تاریخ صدور چک، حتما آن را برگشت بزند. در غیر این صورت، باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی، که مبلغ آن را دادگاه تعیین میکند، در صندوق دادگستری بسپارد. این خسارت معمولا طبق رویه اغلب محاکم، ۲۰ درصد از مبلغ چک در نظر گرفته می‌شود.
برخلاف آنچه بسیاری از افراد تصور میکنند، زمان رسیدگی به شکایت حقوقی از چک تا زمانی که رای بدوی صادر شود، خیلی طولانی نیست و معمولا دادگاههای بدوی ظرف دو تا سه ماه، حکم بدوی را صادر میکند.
همان‌گونه که ذکر شد، دعوای حقوقی مطالبه وجه چک هنگامی موثر و مناسب است که صادرکننده اموالی برای توقیف داشته باشد و همچنین چک ظرف مدت ۱۵ روزه از تاریخ سررسید، برگشت خورده باشد و خسارت دیرکرد قابل توجهی به آن تعلق بگیرد.
لازم به توضیح است، در حین طرح شکایت کیفری و بعد از آن که دادسرا اقدام به تحقیقات اولیه کرد و پرونده با صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری ارسال شد، دارنده چک قادر است پس از طی تشریفات، دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک را هم به دادگاه کیفری بدهد؛ بنابراین، طرح شکایت حقوقی و کیفری با هم قابل جمع و طرح هستند. شکایت اجرایی یا درخواست صدور اجراییه از طریق اداره اجرای ثبت، روش دیگری برای مطالبه وجه چک است و هنگامی مناسب خواهد بود که دارنده چک تمایل داشته باشد، مالی را از صادرکننده توقیف و وی را برای مدت طولانی ممنوعالخروج کند.
درخواست صدور اجراییه، به دلیل اینکه هزینهای ندارد و به سرعت به نتیجه می‌رسد و امکان توقیف اموال صادرکننده چک در ادامه وجود دارد، اقدام موثری است، ولی از معایب این نوع شکایت این است که دارنده به هیچوجه نمیتواند دستور جلب صادرکننده را بگیرد.
اخیرا قانونگذار با ایجاد تغییراتی در قانون چک، ضرورت دریافت و صدور چک‌های صیادی را تعیین کرده است. در مورد اینگونه چکها برای طرح شکایت حقوقی، مراجعه به دادگاه عمومی ضرورت نخواهد داشت و دارنده چک طبق قانون جدید میتواند شکایت حقوقی خود را مستقیم از طریق اجرای احکام دادگستری پیگیری کند که زمان رسیدگی را تا حد زیادی کاهش داده است.
بر اساس ماده ۲۳ قانون جدید چک، «دارنده چک قادر است با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور برگ اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و همچنین حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه موظف است در صورت وجود شرایط ذیل حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر کند:
۱- در متن چک، وصول وجه آن موکول به تحقق شرطی نشده باشد.
۲- در متن چک قیدی بابت تضمین یا انجام معامله یا تعهدی برای پرداخت وجه آن نشده باشد.
۳- گواهینامه عدم پرداخت به جهت دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد.»
در ادامه ماده آمده است اگر ظرف مهلت ده روز صاحب حساب بدهکار، بدهی خود را به دارنده چک پرداخت نکند، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با او رفتار می‌شود؛ لذا میتوان بیان کرد، برابر با شرایط پیشبینیشده در قانون جدید، دارنده چک در صورتی که چک فاقد وجه بوده یا کسری موجودی داشته باشد، از بانک، درخواست صدور گواهی عدم پرداخت یا کسری موجودی میکند و بانک مذکور موظف است اطلاعات کامل چک را در سامانه تازه ایجادشده چک‌های برگشتی بانک مرکزی، ثبت و با اخذ کد رهگیری، این کد را بر روی گواهیهای ذکرشده قید کند.
دارنده گواهی عدم پرداخت و چک برگشتی، قادر است با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست، از دادگاه صالح که همان دادگاه محل اقامت صاحب حساب یا محل برگشت چک است، بدون دریافت حکم و قطعیت آن، درخواست صدور اجراییه بابت وجه چک کند. تفاوت مهم اصلاحات قانون جدید چک با قوانین سابق در همین بخش مشاهده می‌شود. در قانون جدید، نیازی نیست حکم قطعی از سوی دادگاه در این مورد صادر شود.
پس از تقاضای صدور اجراییه از ناحیه دارنده چک، پرونده به دادگاه ارجاع شده، قاضی دادگاه موظف است چک را بررسی کرده و اگر در متن چک، وصول آن مشروط به شرطی نشده باشد یا عنوان بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی ذکر نشده باشد یا گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت مقرر در قانون چک صادر نشده باشد، علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو آن‌ها اجراییه صادر کند.
صادرکننده چک باید در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را پرداخت کند یا با جلب رضایت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت وجه بهعمل آورد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند.
در غیر این صورت، مطابق درخواست دارنده چک، دایره اجرای احکام دادگستری، با تشکیل پرونده اجرایی، اجراییه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به اجرا خواهد گذاشت و با توقیف اموال محکومعلیه به جهت تامین محکومبه، یا با صدور حکم جلب، نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام خواهد کرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید