به گزارش بانک اول اعضای شورای‌عالی کار ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کرد و مبلغ آن را از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش دادند.
این میزان افزایش در مقایسه با سال‌های گذشته که مبلغ آن بسیار ناچیز و در حدود ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان بود، قابل تامل است هر چند که ایده آل نیست و به گفته مقامات کارگری حتی کرایه یک اتاق در حاشیه شهر هم نمی‌شود.
معاون روابط کار وزیر کار یازدهم اردیبهشت ماه در یک گفت‌وگو خبری از تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در هیات دولت خبر داد و گفت: "مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در دستور کار هیات وزیران قرار دارد و در هفته آتی تصویب و ابلاغ خواهد شد تا جامعه کارگری از مزایای افزایش حق مسکن نیز بهره‌مند شود." اما به نظر می‌رسد که این مصوبه نیز همچون بسته حمایتی کارفرمایان در هیات دولت در نوبت رسیدگی قرار گرفته و کارگران دستکم یک ماه دیگر باید منتظر تصویب مصوبه بمانند.
پیش از این آیت اسدی ـ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ـ در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش حق مسکن کارگران را منوط به تصویب مصوبه در هیات وزیران دانسته و گفته بود: شورای‌عالی کار مبلغ حق مسکن کارگران را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید در هیات وزیران تصویب شود که همچنان منتظر هستیم و هر زمان تصویب شد، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.
ناصر چمنی فعال حوزه کار معتقد است: مصوبه حق مسکن کارگران باید فروردین ماه ابلاغ می‌شد چرا که وقتی در شورای‌عالی کار مصوب می‌شود که مبلغ حق مسکن کارگران از فروردین ماه افزایش پیدا کند، باید همان برج هم ابلاغ شود که به حقوق فروردین برسد چون حق مسکن جزئی از حقوق کارگران به شمار می‌رود و مثل این است که بخشی از حقوق خود را دریافت نکرده باشند.
به گفته وی با توجه به آنکه وزیر کار قبلا اعلام کرده که قول تصویب مصوبه را از رئیس‌جمهوری گرفته است، تصویب و ابلاغ آن نباید با تاخیر همراه باشد.
درحال‌حاضر حق مسکنی که به کارگران پرداخت می‌شود، رقم سال گذشته است و هیات دولت هر زمان که مصوبه شورای‌عالی کار را تصویب کند، معوقات آن به حساب کارگران واریز می‌شود.
به موجب مصوبه شورای‌عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت در حالی که سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان بود.این مصوبه پیشنهاد شورای‌عالی کار است که جهت اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید