به گزارش بانک اول در ابتدای این مراسم بازنشستگان شعار‌هایی چون: تورم صد درصد، افزایش ۱۰ درصد، گرانی، تورم، بلای جان مردم، مصوبه دولت ابطال باید گردد و… سر دادند.
به طور میانگین تورم بالای ۵۰ درصد اعلام شده است
محمد حمزه‌ای، معاون امور بین‌الملل خانه کارگر در این مراسم گفت: ۲۵ تیرماه، روز تامین اجتماعی است و ما این روز را تبریک می‌گوییم. در همه جا تامین اجتماعی اساس یک زندگی ایده‌ال است. در آلمان تامین اجتماعی در قرن ۱۹ و پیش از قانون کار به وجود آمد.
وی با اشاره مزد کارگران و بازنشستگان اظهار داشت: در سال ۱۹۹۴ بیانیه‌ای به نام بیانیه فیلادلفیا صادر شد که این بیانیه اساس سازمان بین‌المللی کار است. در این بیانیه آمده: کارگر یک کالا نیست. همه انسان‌ها بدون در نظر گرفتنِ رنگ و دین و نژاد باید از رفاه و عدالت اجتماعی برخوردار باشند.
معاون امور بین‌الملل خانه کارگر با تاکید بر اینکه کسانی که معتقدند افزایش مزد باعث تورم می‌شود، اشتباه می‌کنند، تصریح کرد: در کتابی که نوشته کارشناسان سازمان بین‌المللی کار است، بیان شده که هر کشوری به حداقل دستمزد، کرامت انسانی، بهداشت و ایمنی توجه کند اقتصادی پایدار دارند و در غیر این صورت، اقتصاد و اشتغال پایداری ندارند.
حمزه‌ای با اشاره به مصوبه دولت در مورد حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: تورم در برخی از کالاها ۱۰۰ درصد است و به طور میانگین تورم بالای ۵۰ درصد اعلام شده، اما دولت حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تنها ۱۰ درصد افزایش داده این بی‌انصافی در حق بازنشستگان است.
وی ادامه داد: ما امیدواریم دولت یا مجلس تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ کنند تا این مبلغ ناچیز بتواند بخشی از افزایش نرخ تورم را جبران کند.
دولت معادل حدود هشت سال یارانه به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است
در ادامه این مراسم، پرویز نصیری، عضو هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی ابراز داشت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی با معضلات بسیاری مواجه است. دولت طی سال‌های متمادی، سهم خود را به سازمان پرداخت نکرده و امروز این سازمان حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. برای اینکه بزرگیِ این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را متوجه بشوید، باید بگویم که یارانه پرداختی در طول یک سال چیزی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است. یعنی دولت معادل حدود هشت سال یارانه به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.
وی ادامه داد: در این شرایط، دولت به جای اینکه تکلیف خود را مشخص کند و برای حل این مشکلِ اساسی برنامه اجرایی دهد، در افزایش حقوق بازنشستگان بدون توجه به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار عمل می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به رویکرد هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: ما به عنوان هیات نظات سازمان از مصوبه شورایعالی کار و قانون تامین اجتماعی دفاع می‌کنیم و پیگیرِ مطالبات بازنشستگان هستیم.
نصیری با اشاره به رایزنی‌های انجام شده یادآور شد: هفته گذشته جمعی از دوستان کانون عالی بازنشستگان با نائب رییس اول جلسه داشتند و در آنجا قول گرفتند که رئیس مجلس مصوبه هیات تطبیق قوانین و مقررات را به صورت رسمی به دولت ابلاغ کند. تااخر ماه جاری رئیس مجلس باید به صورت رسمی این ابلاغ را انجام دهد.
وی با بیان اینکه تصمیم دولت در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح انگیزه پرداختِ حق بیمه بیشتر به این سازمان را از اعضا می‌گیرد و این سازمان در آینده با بحران بیشتری مواجه خواهد شد، عنوان کرد: این صندوق در حال حاضر نسبت به صندوق‌های دیگر وضعیت بهتری دارد و اگر دولت و مجلس نمی‌خواهند صندوق تامین اجتماعی به سرنوشت صندوق‌های دیگر دچار شود باید فکری به حال این صندوق کنند.
نصیری با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جراحیِ اقتصادی دولت سبب افزایش نرخ تورم شده است. در آن زمان هشدار‌های لازم به مجلس و دولت داده شد، اما متاسفانه به این موضوع توجه نکردند. ما امیدواریم حالا که تبعات این قضیه مشخص شده دولت رویه خود را اصلاح کند.
مجموعه کارگری برای رسیدن به مطالبات خود اتحاد دارند
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر نیز در این جلسه ضمن تبریک روز تامین اجتماعی و عید غدیر خم اظهار داشت: روز تامین اجتماعی فقط جشن نیست، بلکه باید با توجه به حقوق این صندوق این روز را گرامی داشت.
وی افزود: من از تمام کسانی که برای کارگران و بازنشستگان تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم و معتقدم با هم‌افزایی و وحدت می‌توانیم به مطالبات خود برسیم.
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند تفرقه ایجاد کنند، اشتباه می‌کنند، تصریح کرد: مجموعه کارگری در کنار هم هستند و برای رسیدن به مطالبات خود اتحاد دارند.
محجوب با بیان اینکه توقع ما از دولت در روز تامین اجتماعی توقع زیادی نیست، خاطرنشان کرد: ما از دولت می‌خواهیم که قانون را رعایت کند. من سال‌ها در دستگاه قانونگذاری بودم و می‌دانم قانون چه می‌گوید. اصل قانون بر عدالت و تساوی است. دولت باید همه صندوق‌ها را به یک چشم ببیند.
اجازه نمی‌دهیم صدای فقرا در گلوی آن‌ها شکسته شود
حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر در ادامه این مراسم ابراز داشت: امیدواریم تقارنِ عید غدیر خم با روز تامین اجتماعی منجر به تحول عظیمی در دادخواهی و استقلال سازمان تامین اجتماعی و گشایش وضعیت مالی سازمان و به تبعِ آن گشایش وضعیت درآمدی بازنشستگان شود.
وی اضافه کرد: امروز تامین اجتماعی درختی تنومند و سرسبز است، اما باید بگویم که اگر شیوه نگرشِ مجلس و دولتمردان به این صنوق تغییر نکند، این درخت تنومند به سمت خشک شدن می‌رود.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید به تعهدات خودشان در مقابل سازمان تأمین اجتماعی عمل کنند، بیان کرد: تامین اجتماعی زمانی ماندگار است که دولت به تعهدات خود عمل کند. امروز ۳۶۲ هزار میلیارد تومان این سازمان از دولت طلب دارد. تامین اجتماعی زمانی میتواند سرسبز بماند که کارفرمایان ۳۷ هزار میلیارد تومان تعهدات خود را با این سازمان صفر کنند.
صادقی با بیان اینکه دولت باید سهم خود را به این سازمان پرداخت کند، یادآور شد: تا قبل از انقلاب این سهم پرداخت می‌شد، اما متاسفانه بعد از انقلاب بدهی دولت به سازمان هیچگاه صفر نشد و این زیبنده دولت‌ها نیست.
وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی برای ماندگاری خود نیازمند حمایت دولت در قالب انجام تعهدات خود به این سازمان است.
معاون دبیر کل خانه کارگر با اشاره به عدم حضور علیرضا محجوب در مجلس عنوان کرد: ما امروز دچار خلاء قدرت در مجلس هستیم. زمانی که محجوب در مجلس بودند، ۷۸ نماینده در قالب فراکسیون کارگری از طیف‌ها و گروه‌های مختلف دور هم جمع شده بودند چراکه مسائل کارگری را مسئله فراجناحی می‌دانستند. برخی از نمایندگان مجلس امروز اذعان دارند که در مورد مسائل کارگری دچار کسر اطلاعات هستند چراکه مرجع جامعه کارگری امروز در مجلس حضور ندارد.
به گفته صادقی، حق در گرو عدالت است، عدالتی که علی (ع) بنیان آن را گذاشت. ما از حق خودمان گذشت نمی‌کنیم. ما سراپا جوشش هستیم و در دفاع از منافع بازنشستگان مرزی نمی‌شناسیم. حق قابل گذشت نیست، مخصوصا اگر صاحبان حق، صاحبانِ انقلاب و رزمندگانِ دیروز باشند.
وی با بیان اینکه در آستانه عید غدیر خم به عنوان شیعه علی (ع) اجازه نمی‌دهیم صدای فقرا در گلوی آن‌ها شکسته شود، گفت: من گفتم امروز در سه نقطه تهران اجتماع می‌کنیم و این کار را انجام دادیم. حالا از این تریبون اعلام می‌کنیم که ما بازنشستگان همگی با هم یک صدای واحد هستیم و صدای حق‌طلبیِ خود را به عنوان شیعه علی (ع) سر می‌دهیم که حق گرفتنی است و حق را خواهیم گرفت.
صادقی با بیان اینکه ما تا رسیدنِ به هدف خود مذاکرات را ادامه می‌دهیم و در هر مقطعی در صورت نیاز تجمع می‌کنیم، اظهار داشت: خوشبختانه نایب رئیس مجلس در نشستی اعلام کردند که هر آنچه هیات تطبیق قوانین مصوب کرده است، مورد حمایت هیات رئیسه مجلس است و قالیباف نامه آن را تنظیم و به دولت ابلاغ می‌کند تا مصوبه دولت ابطال شود.
در پایان گردهمایی سالروز تأمین اجتماعی قطعنامه‌ای قرائت شد:
متن این قطعنامه به شرح زیر است:
وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ
چرخ عظیم جوامع به دست توانای کارگران می‌چرخد. امام خمینی (ره)
نظام تأمین اجتماعی اساسی‌ترین پیش‌نیاز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور تلقی شده و مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی جهان به شمار می‌رود. از این رو همواره از جایگاهی ویژه و پوششی گسترده برخوردار بوده است. نظام تأمین اجتماعی ابزار استقرار امنیت، عدالت اجتماعی، رفاه و ثبات اجتماعی است و توسعه پایدار هر کشور با کمّیت و کیفیت خدمات نظام تأمین اجتماعی رابطه‌ای مستقیم دارد. در ایران نیز نظام تأمین اجتماعی به جهت تکلیفی که اصل بیست‌ونهم قانون اساسی بر دوش دولت گذارده است، اهمیتی مضاعف می‌یابد. به‌موجب این اصل از قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند؛ لذا همانگونه که مشاهده می‌شود حقوق تأمین اجتماعی به عنوان یکی ار حقوق قهری، عام و فراگیر و یکی از حقوق طبیعی شناخته در قانون اساسی که شامل مرور زمان نیز نخواهد شد، ریشه در مفهومِ برابری دارد و از همین رو است که به عنوان یکی از حقوق نسل دوم حقوق بشر شناخته می‌شود.
نظام تأمین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که سازمان‌ها و صندوق‌های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را برعهده دارند. در این بین سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق از نظر تعداد مشترکان چه به لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به لحاظ بیمه درمان به شمار می‌رود به نحوی‌که قریب ۴۴ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد. این دامنه و گستره وسیع افراد تحت پوشش، نشان از اهمیت توجه به مسائل و مشکالت این سازمان دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. کاهش نرخ تولد از یکسو و افزایش سن افراد ازسوی دیگر، منجر به افزایش چشمگیر میزان جمعیت بازنشستگان شده است. پیشی گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع در سازمان تأمین اجتماعی هم به‌عنوان چالش و هم به‌عنوان پیامد سایر چالش‌ها مشهود است. کسری نقدینگی به‌طور جدی در سازمان دیده می‌شود که عمدتاً پیامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی وعدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمری بگیران به تعداد بیمه شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان گردیده است. این امر به زودی شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهد کرد. به‌ویژه آنکه غالب ورودی‌های سال‌های اخیر ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند، که سریعاً به دایره خروجی‌های سازمان وارد و در حوزه مصارف سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند. اگر چه این کسری در طی چند سال اخیر توسط تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذ شده از بانکها تأمین اعتبار شده است، ولی سازمان هم به‌لحاظ تأمین نقدینگی و هم به‌لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است. بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربر گیرد. سلامتی‌شان را در محرز آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آن‌ها آسیب جدی دیده، درآمدهایشان قطع شده و امید آن‌ها به تأمین آینده مخدوش شود.
متأسفانه طی چهار دهه پس از انقلاب، سازمان تأمین اجتماعی در ایران مثل سایر نهاد‌های دولتی و شبه دولتی دچار عارضه‌های سیاسی و تغییرات گسترده مدیریتی در سطوح مختلف شده است. تغییراتی که الزاماً موضوع شایسته سالاری در آن رعایت نشده و بعضاً از خوی و خصلت سیاسی تبعیت کرده و همین سبب شده که زیان‌های اجتماعی و اقتصادی به سازمان تحمیل و ذینفعان آن که همانا بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان هستند، از آن آسیب ببینند.
آنچه موجب شده تهدید ملی تأمین اجتماعی در ایران در اولویت نباشد این است که تصور می‌شود، این تهدید در آتیه بسیار دور به وقوع خواهد پیوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت. حال آنکه اولاً احتمال ورشکستگی مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست و ثانیاً اندازه بحران به قدری است که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت. دوماً گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش سازمان است که میتواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد. هرچند هیچ راهکار فوری و سریع برای حل مشکل سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد، اما نیاز به اقدام فوری در این زمینه داریم. در این شرایط ضروری است در سازمان تأمین اجتماعی به‌سرعت نسبت به اجرای اصلاحات پارامتریک، ساختاری و فنی و اجرایی اقدام شود. چرا که چالش‌های سازمان در آینده خود را به شکل یک فرآیند مزمن نشان خواهد داد و اگر دچار عارضه جدی شود حل آن بعضاً از عهده دولت‌ها هم خارج است؛ لذا نگاه بیمه‌ای به سازمان و الزام به رعایت همه قواعد مرسوم در نظام آکچوئری باید در این سازمان به کار گرفته شود.
خانه کارگر ضمن تبریک سالگرد تولد این نهاد مهم اجتماعی به همه بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارکنان صدیق و زحمتکش تأمین اجتماعی در حوزه‌های درمانی و بیمه‌ای و دیگر حوزه‌ها یادآوری می‌کند که ساختار سه‌جانبه گرایی در این سازمان میتواند این نهاد مهم را از طوفان‌های سیاسی مصون داشته و ثبات، کارایی و استقلال آن را تضمین کنند؛ لذا ما اصرار داریم موارد زیر مورد توجه مجلس و دولت قرار گیرد:
۱. جامعه کارگری بازنشسته، طلایه داران انقلاب اسلامی ایران هستند؛ لذا مطالبات آن‌ها که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم یعنی اجرای مصوبه شورایعالی کار پیرامون افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، اعمال ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی و صدور احکام جدید مستمری می‌باشد، می‌بایست در اولویت قرار گیرد و دولت هر چه سریعتر مصوبه خود را اصلاح نماید.
۲. اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی همانگونه که برای بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری انجام می‌گردد، برای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز صورت پذیرد.
۳. سازمان تأمین اجتماعی لازم است طبق وعده‌ای که داده است حداکثر تا پایان مردادماه نسبت به پرداخت مابه التفاوتِ حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.
۴. سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بین النسلی و غیردولتی است که بودجه آن از طریق دریافت حق بیمه از کارگران تامین می‌شود؛ بنابراین این سازمان متعلق به کارگران شاغل و بازنشسته است و دولت‌ها اجازه دخالت در امور آن را ندارند و نمی‌بایست کسری بودجه خود را با دست کردن در جیب کارگران جبران کند.
۵. سازمان تامین اجتماعی یگانه نهاد حوزه حمایت‌های اجتماعی در بخش بازنشستگی و درمان است. هرگونه کم توجهی به این نهاد آثار امنیتی و اجتماعی با خود به همراه می‌آورد؛ لذا ما از مجلس و دولت می‌خواهیم تا با ایجاد ردیف جداگانه‌ای در بودجه عمومی سالانه کشور، ضمن پرداخت بدهی جاری دولت به این سازمان بر اساس بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به اعمال کمک‌های تاثیر گذار، جلوی فروپاشی مالی احتمالی این سازمان را بگیرند و در این رابطه از توجه به زندگی با عزت مستمری بگیران این سازمان غافل نشوند.
۶. سازمان تامین اجتماعی از قانون الزام به درمان رایگان بسیار فاصله گرفته و موجبات نارضایتی جامعه بیمه شده را فراهم آورده است. ما به طور جد از مدیریت سازمان می‌خواهیم که این قانون که یکی از قوانین مهم برای جامعه کارگری است را به طور کامل اجرا کند تا بیمه شده نیازمند استفاده از ابزاری مثل بیمه تکمیلی درمان نباشد.
۷. مناسبات دولت‌ها در عرصه بین‌الملل نباید منجر به محدودیت‌هایی شود که خسارت و زیان آن دامن آحاد جامعه خصوصاً کارگران را بگیرد و آن‌ها را از دسترسی به حداقل‌های زندگی محروم کند. بر این اساس ما قویاً رفتار دولت آمریکا را محکوم کرده و از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم هرچه سریعتر نسبت به پایان دادن به این رفتار ظالمانه و ضد بشری دولت آمریکا اقدام کنند.
۸. شرایط اجتماعی و اقتصادی کارگران به حد کفایت شکننده شده است؛ بنابراین انتظار جامعه کارگری این است که بیش از این به جامعه فشار وارد نکرده و آن‌ها را تحریک نکنند. ما جداً اعلام می‌کنیم عواقب چنین رفتار‌هایی متوجه کسانی خواهند بود که به تحریک این جامعه دست می‌زنند.
۹. تورم افسارگسیخته، ناشی از پیامد‌های تحریم و سوء مدیریت داخلی است که سبب می‌شود، علی رغم رشد دستمزد‌ها هر روز کارگر فقیرتر شود. ما جداً از دولت می‌خواهیم که با تصمیمات خود به تورم دامن نزند و در جهت کنترل آن، همه توان خود و بدنه کارشناسی و علمی جامعه را بکار گیرد.
۱۰. امنیت شغلی کارگران با توجه به نرخ بیکاری و وجود بیماری کرونا، به شدت کاهش پیدا کرده و نظارت بر رفتار بنگاه‌ها از ناحیه مسئولان وزارت کار به حداقل خود رسیده است. ما از مسئولان وزارت کار خصوصاً حوزه بازرسی کار انتظار داریم نسبت به تشدید نظارت‌های خود در رابطه با اجرای کامل و جامع قانون کار در واحد‌های تولیدی، شدت بخشد.
۱۱. کارگران ساختمانی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هستند که وظیفه تامین مسکن جامعه را به عهده دارند و ما معتقدیم با توجه به مخاطرات این شغل که بیشترین آسیب‌های ناشی از کار را با خود به همراه دارد، هیچ بهانه‌ای برای بیمه نکردن آنان قابل قبول نیست و سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه کردن همه متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.
۱۲. انسجام و وحدت کارگران و تشکل‌های آنان ضامن ادامه مبارزات برای دستیابی به حقوق نیروی کار است؛ به همین جهت ما جداً انتظار داریم که تشکل‌های کارگری در حوزه شاغلین و بازنشستگان همسو و همگام با یکدیگر با حفظ انسجام و یکپارچگی در جهت استیفای حقوق نیروی کار گام بردارند.
۱۳. ضعف نیروی انسانی در حوزه بازرسی کار که یک بازوی قدرتمند برای تضمین اجرای قانون است، ناکارآمدی این قانون را در عمل نشان می‌دهد. ما از سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جداً تقاضا می‌کنیم نسبت به نیازسنجی این حوزه و جبران کاستی‌های حوزه بازرسی کار اقدام نماید.
۱۴. فساد، با نابرابری و فقر نهادینه شده است که سبب سلب اعتماد عمومی و طبیعتاً کاهش مشارکت مردم می‌شود. از آنجا که انقلاب اسلامی بر پایه قسط و عدل شکل گرفته است ما نمی‌توانیم بپذیریم که این اصول ارزشی اسلامی زیر پا گذاشته شود. به همین دلیل ما خواستار بازگشت به ارزش‌های انقلاب از سوی همه مسئولان و مدیران کشور می‌باشیم.
۱۵. حفظ انقلاب و تداوم آن از واجبات است. ما ضمن بیعت مجدد با شهدا و امام شهدا و رهبر کبیر و فرزانه انقلاب، بار دیگر پیمان می‌بندیم که از راه رفته باز نخواهیم گشت و همه توان خود را در جهت تثبیت ارزش‌های انقلاب به کار خواهیم بست.
در پایان ما امید داریم این قطعنامه پایانی، فصل‌الخطابی برای مسئولین باشد تا آرامش را به جامعه کارگری بازنشسته بازگردانند. قطعاً پس از برگشت آرامش روانی به جامعه هدف، بازنشستگان قدردان زحمات آن‌ها خواهند بود.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
ستاد بزرگداشت سالروز تأمین اجتماعی/ایلنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید