به گزارش بانک اول دولت و مجلس تصمیم گرفته اند در قالب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، از همه معاملات طلا، ملک، ارز و خودرو مالیات گرفته میشود. به‌گفته یک مقام سازمان امور مالیاتی، این طرح در آستانه ورود به صحن علنی مجلس قرار دارد. با تصویب نهایی این طرح در مجلس، دلالان و سوداگران کمتر انگیزه خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای و دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت.
مهدی موحد، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی می‌گوید: با تصویب نهایی این طرح در مجلس، دلالان و سوداگران کمتر انگیزه خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای و دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت.
این مقام مالیاتی با اشاره به اینکه بیشتر املاک و دارایی‌ها را قشر پردرآمد مورد نقل و انتقال قرار می‌دهند، تأکید کرد: در این شرایط هر فرد حقیقی موظف میشود حتی اگر یک سکه هم می‌خواهد بفروشد، آن را به فردی بفروشد که قرار است در ازای آن صورتحساب الکترونیک صادر کند و اگر صورتحساب الکترونیک در اختیار فرد قرار نگیرد، و به واسطه فروش دارایی پولی به‌حساب فرد واریز شود که مابه‌ازای صورتحساب الکترونیک ندارد چون سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند منبع پول را شناسایی کند، مبنای درآمد اتفاقی میشود و از مجموع وجوه واریزی به‌حساب فرد طلب مالیات می‌کند و این عدد، مالیات بالاتری خواهد داشت. به‌گفته موحدی این قانون شامل املاک تجاری و مسکونی، همه وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت میشود.
جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه
روزنامه همشهری درباره جزئیات طرح نوشته براساس نامه‌ای که 11مرداد امسال به امضای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده، استفاده از دستگاه‌های کارتخوان بانکی، درگاه‌های پرداخت الکترونیک و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیت‌های اقتصادی صرفا با اتصال به حساب‌های بانکی تجاری و ثبت آنها به‌عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آنها به سامانه مؤدیان مالیاتی مجاز خواهد بود.
همچنین تمام دفاتر اسناد رسمی، نیروی انتظامی، سازندگان و فروشندگان صنوف طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات و جواهر، اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش انواع ارز و سکه‌های طلا شامل بانکها و صرافی‌ها مکلف می‌شوند در هنگام ارائه خدمات، یک صورتحساب الکترونیک صادر کنند که از این صورتحساب‌ها به‌عنوان مبنای شناسایی مالیات استفاده خواهد شد. افزون بر این 2 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه‌وشهرسازی وظیفه دارند با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف 6ماه پس از اجرای قانون جدید، فهرستی از دارایی‌های دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد از قبیل وسایل نقلیه هوایی، وسایل نقلیه دریایی و وسایل نقلیه که مشمول مقررات شماره‌گذاری نمی‌شوند، تهیه کنند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
خرید و فروش املاک، زیر ذره‌بین
طرح جدید مجلس تأکید دارد همه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلف هستند صورتحساب الکترونیک تنظیم هرگونه معامله را از طریق اسناد عادی درخصوص انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق اموال غیرمنقول شامل املاک و مستغلات با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی از طریق مراجعه به مشاوران املاک یا شرکت‌های معتمد صادر کنند و تحویل سازمان مالیاتی دهند. به این ترتیب گرفتن کد رهگیری درخصوص همه معاملات مرتبط با املاک و مستغلات در حکم صدور صورتحساب الکترونیک است. وزارت راه‌وشهرسازی موظف است اطلاعات مربوط را به‌صورت آنلاین برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند.
این طرح جدید وزارت اقتصاد را موظف می‌سازد تا پایان دی ماه هر سال سقف مبلغ پرداخت را با وجه نقد مربوط به هر صورتحساب الکترونیک برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاه‌های الکترونیک اعلام کند. به این ترتیب صدور صورتحساب الکترونیک با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف تعیین شده مجاز نخواهد‌بود.
مالیات شامل چه معاملاتی میشود؟
در طرحی که قرار است در صحن علنی مجلس بررسی شود، تمام اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده عین یا واگذاری حق درخصوص انتقال دارایی‌های مشخص شده در تمام نقاط کشور ازجمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی شامل مالیات بر عایدی سرمایه میشود. این دارایی‌ها شامل املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، نقره، پلاتین و جواهر و انواع ارز میشود. همچنین اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی صرفا نسبت به درآمد حاصل از فعالیت‌های شغلی، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل هستند و در مورد سایر معاملات دارایی‌ها خارج از فعالیت‌های شغلی‌شان باید مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.
کدام معاملات مالیات ندارد؟
طبق طرح مجلس، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شوند:
1. ملک مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸سال که دوره تملک آن بیش از 2سال باشد و ملک مسکونی دیگری متعلق به اشخاص مذکور نباشد. هر شخص حقیقی به تعداد همسر و فرزند بالای ۱۸سال وی که ملک مسکونی به آنها تعلق ندارد، تا سقف ۴ملک با دوره تملک بیش از 2 سال از مالیات موضوع این فصل معاف است؛ شرط برخورداری از این امتیاز، استفاده نکردن از معافیت مربوط به هریک از همسر و فرزند بالای ۱۸سال اشخاص فوق در 5سال گذشته است. درصورتی که ملک مسکونی متعلق به اشخاص حقیقی صرفا شرط دوره تملک بیشتر از 2سال را نداشته باشد، حکم معافیت موضوع این جزء درخصوص اشخاص مذکور هر 5سال یک‌بار جاری است.
2. وسیله نقلیه دارای پلاک شخصی و متعلق به اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸سال که دوره تملک آن بیش از 2سال باشد و تنها وسیله نقلیه دارای پلاک شخصی متعلق به او باشد.
3. نخستین معامله املاک پس از اخذ پروانه ساختمانی تا قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشروط به اینکه بیش از 4سال از تاریخ اخذ نخستین پروانه ساختمانی نگذشته باشد و همچنین نخستین انتقال املاک پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی.
4. انتقال ماترک به‌صورت ارث.
5. دارایی‌های متعلق به هر شخص حقیقی بالای ۱۸سال به‌میزان فروش معادل 200گرم طلای ۱۸عیار از مالیات موضوع این فصل معاف است؛ شرط برخورداری از این معافیت تا سقف مذکور، استفاده نکردن از این معافیت در 5سال گذشته است.
6. اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی خارج از حریم شهری به استثنای باغ ویلاها؛ البته شرط استفاده از معافیت این بند، دوره تملک بالای 3سال و زیرکشت بودن اراضی یادشده در حداقل 3سال از دوره 5ساله منتهی به تاریخ فروش است.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند: طرح پیشنهادی مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه ابهامات و اشکالاتی زیادی دارد؛ برای نمونه اشخاص حقیقی مالیات دارایی‌های خود را بعضا از طریق مالیات بر اجاره املاک (موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم)، مالیات بر عملکرد اشخاص حقیقی نظیر مشاغلی که مالک محل اشتغال خود هستند (موضوع ماده ۱۳۱ قانون مذکور) و ... قبلا پرداخت کرده‌اند.
در طرح پیشنهادی در حالت فروش دارایی به زیان، اعتبار مالیاتی برای اشخاص حقیقی لحاظ نشده است. بنابراین این طرح باعث اخذ مالیات مضاعف از مردم میشود.
به گفته این گروه سود ناشی از مابه‌التفاوت خرید و فروش دارایی همان سود حسابداری بوده و با مفهوم سود اقتصادی (افزایش رفاه و ارزش افزوده اقتصادی) همخوانی نداشته و واقعی نیست و سود حسابداری شناسایی شده صرفا به دلیل تورم ساختاری و همیشگی در نظام اقتصادی ناکارآمد ایران است. به همین دلیل لازم است مفاهیمی از قبیل بهای جایگزینی دارایی مشابه، تعدیل از بابت سطح عمومی قیمت‌ها از زمان تحصیل تا فروش، مفاهیم ارزش فعلی و ... در شناسایی عایدی صحیح سرمایه (سود عایدی مازاد بر تورم دوران نگهداری) لحاظ شود و صرفا استناد به وجود این قانون در کشورهای پیشرو بدون توجه به نرخ تورم آن کشور، جلوگیری از دلال بازی در سطح بازار، هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، گسترش پایه‌های مالیاتی و ... باعث گمراه کردن قانون‌گذار در این زمینه نشود.
از جمله تبعات منفی اجرای این قانون، هدایت سرمایه‌های ملی به سمت بازارهای مشابه از قبیل بازار مسکن کشورهای همسایه(ترکیه و امارات)، گسترش بازارهای زیرزمینی طلا و ارزهای فیزیکی و دیجیتال، هدایت منابع به سمت دارایی‌های معاف از این قانون و... است.
روزنامه همشهری
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید