یکشنبه, 9 اردیبهشت 1403 2024,April

این خانه‌ها ممنوع المعامله می‌شوند

23 آبان 1402
این خانه‌ها ممنوع المعامله می‌شوند
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: پس از صدور برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی اگر ظرف مهلت ۱۰ روز مالیات این واحد‌ها پرداخت نشود تمام محدودیت‌های پیش‌بینی شده در قانون از جمله ممنوع المعامله شدن و توقیف اموال برای مالک واحد مورد نظر اعمال خواهد شد.

به گزارش بانک اول شاهین مستوفی - مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی - اظهار کرد: در صورتی که فردی خانه خود را اجاره دهد تا ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در سایر شهر‌ها مشمول مالیات نیست.

 وی افزود: اگر مازاد بر متراژ مذکور طبق قانون مشمول مالیات باشد، مالیات اجاره محاسبه می‌شود. اما اگر این خانه بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان فاقد بهره‌بردار بوده و خالی اعلام شود، در سال اول مالیات آن ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر محاسبه می‌شود.

مستوفی تاکید کرد: مالکان خانه‌های خالی، پس از اعلام مالیات توسط سازمان امور مالیاتی کشور، یک ماه فرصت پرداخت دارند. در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت یک ماه، برگ مطالبه مالیات مربوطه صادر و برای پرداخت مالیات به آن‌ها ابلاغ می‌شود.

مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: در صورتی که مالیات مطالبه شده قطعی شود و ظرف مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ برگ قطعی بدهی قطعی شده پرداخت نشود تمام محدودیت‌های پیش بینی شده در قانون از جمله ممنوع المعامله شدن و توقیف اموال و ... با صدور برگه اجرائیه و ابلاغ آن انجام خواهد شد.

به گفته وی اشخاص مزبور اجازه انتقال املاک یاد شده را به شخص دیگری قبل از پرداخت بدهی نخواهند داشت و اگر دفترخانه‌ای بدون دریافت گواهی نسبت به انتقال اقدام کند متضامنا در پرداخت مالیات مسوول خواهد بود.

ایسنا

اخبار مرتبط
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
اداره راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن فرصت داد تا ۳۱ اردیبهشت ماه امسال آورده خود را به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش دهند.
این مصوبه برای تعیین سقف اجاره و نظارت در این زمینه در اختیار خوبی به دولت می‌دهد. البته کاهش نرخ تورم تولید مسکن را سال گذشته شاهد بودیم و امیدواریم شاهد افزایش نرخ اجاره مانند سال گذشته نباشیم. نظارت گسترده بر بنگاه‌های املاک، مالیات بر خانه‌های خالی، سامانه رایگان خودنویس و هم‌چنین افزایش عرضه زمین و افزایش ساخت مسکن از جمله اقدامات ما در این زمینه است.
بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی که حوزه آگهی باشند؛ اگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت سازی برای آشفته کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها