طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار به انواع سپرده‌های کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد.
به گزارش بانک اول؛ نرخ سود معمولاً به توجه به شرایط بازار و تصمیمات بانکها مشخص می‌شود. به همین دلیل، تعیین نرخ سود سپرده اهمیت زیادی در اقتصاد یک کشور دارد.
همچنین بانکها برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند.
نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت شش ماهه ۱۷ درصد است.
به سپرده‌های بلندمدت یکساله مردم نیز ۲۰.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد.
نرخ سود سپرده بانکی بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپرده‌های بلندمدت سه‌ساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.
در این خصوص محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ابلاغی توسط شبکه بانکی گفت: بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپرده‌های ابلاغی هستند و آن دسته از بانک‌هایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده‌ها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیات انتظامی جهت بررسی ارسال می‌شود.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ سود بانکی باعث افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است.
با این حال همواره بین سیاست‌گذار پولی با شبکه بانکی، به‌خصوص بانک‌های خصوصی در زمینه پایبند نبودن به نرخ‌های مصوب سود، چالش‌هایی وجود دارد. به همین دلیل هم بانکها و موسسه‌های اعتباری که از نرخ‌های تعیین‌شده تخطی کنند، به هیات انتظامی بانکها معرفی می‌شوند.
البته از بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانکها پرداخت شود.
این طرح از ۱۱ بهمن شروع شده و مقرر شد به‌مدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد. البته کارشناسان درباره ادامه این طرح نظرات متفاوتی دارند.
برخی معتقدند انتشار و عرضه گواهی سپرده به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی از سوی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج و تبعات مثبت و مطلوبی همراه است؛ در مقابل برخی می‌گویند نرخ تمام‌شده این تسهیلات بالا است و بنگاه‌های مولد چنین حاشیه سودی ندارند و در عین حال به انتقال سپرده‌های بلندمدت بانکی به گواهی سپرده خاص منجر می‌شود.
اما در آخرین اظهار نظرات درباره نرخ سود بانکی هم احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- اسفندماه ۱۴۰۲ بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد.
هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمع‌آوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحث‌های کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید