کد قرمز برای بانک‌ها؛ مقصد وام ها باید مشخص شود

به گزارش بانک اول، این نهاد با صدور بخشنامه‌ای مهم خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، مؤسسات اعتباری و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، بر ضرورت اجرای دقیق نظارت بر مصرف تسهیلات تأکید کرد.

بانک مرکزی به بانک‌ها سه ماه فرصت داده است تا سازوکار اجرایی و آیین‌نامه‌ای جامع برای کنترل و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات تدوین کنند؛ اقدامی که به گفته منابع آگاه، با هدف بستن راه‌های انحراف مالی، فساد اعتباری و رانت تسهیلاتی صورت گرفته است.

 تأکید بر تمرکز عملیات تسهیلاتی در بانک‌ها

در متن بخشنامه که با امضای حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی صادر شده، آمده است:
«طبق ماده (۴) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها موظف‌اند بر حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی نظارت کافی داشته باشند و کلیه عملیات مرتبط با تسهیلات باید در همان بانک متمرکز شود.»

بر اساس این ابلاغیه، هرگونه انحراف از محل مصرف تسهیلات تعیین‌شده در قرارداد، تخلف محسوب می‌شود و مسئولیت جلوگیری از آن بر عهده مؤسسات اعتباری است. بانک مرکزی هشدار داده است که تخلفات احتمالی می‌تواند موجب محرومیت تسهیلات‌گیرندگان از دریافت وام در آینده و اعمال ضمانت‌اجراهای قانونی شود.

محورهای اصلی بخشنامه

در بخش دوم این بخشنامه، محورهای کلیدی نظارت بر مصرف تسهیلات به‌صورت دقیق تشریح شده است. از جمله:

• تعیین واحد سازمانی مسئول نظارت بر مصرف تسهیلات به تشخیص مدیرعامل بانک؛

• پرداخت مستقیم وجوه وام به فروشندگان کالا یا خدمات مطابق ضوابط عقود اسلامی؛

• منوط شدن پرداخت مرحله‌ای تسهیلات به تأیید مصرف آن در محل مشخص‌شده در قرارداد؛

• بررسی انطباق طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی با موضوع قراردادهای مشارکت؛

• راستی‌آزمایی فاکتورها و اسناد خرید، صحت معاملات و انطباق هزینه‌ها با اهداف تعیین‌شده؛

• اطمینان از بیمه بودن دارایی‌های مرتبط با تسهیلات؛

• استفاده از سامانه مؤدیان مالیاتی و سامانه‌های حسابداری هوشمند برای پایش تراکنش‌ها؛

• تداوم نظارت تا زمان تسویه کامل تسهیلات.

بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که نسخه‌ای از آیین‌نامه داخلی هر بانک باید به اداره کل نظارت بر بانک‌ها ارسال شود و گزارش عملکرد اجرای آن نیز به‌صورت مستمر ارائه گردد.

 

 هدف بخشنامه

به گفته کارشناسان پولی، این بخشنامه که با شماره ۱۹۵۸۶۵/۰۴ و در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۴ صادر شده، بخشی از طرح جامع بانک مرکزی برای اصلاح نظام تسهیلات‌دهی و جلوگیری از انحراف منابع بانکی است.

بر اساس اعلام رسمی این نهاد، هدف اصلی این دستورالعمل، شفاف‌سازی در تخصیص اعتبارات، مقابله با رانت‌های بانکی و ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی کشور است.

منابع نزدیک به بانک مرکزی می‌گویند اجرای این دستور، می‌تواند «پایان دوران وام‌های بی‌حساب و بی‌نظارت» را رقم بزند و باعث شود تسهیلات بانکی مستقیماً در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد.