شروط سه‌گانه برای واردات خودرو کارکرده

پس از فراز و نشیب‌های زیاد بالاخره واردات خودروي دست‌دوم برای همه ایرانی‌ها آزاد شد. با این حال واردات خودروهای کارکرده دارای 3 شرط اساسی است که واردکننده‌ها باید آن را رعایت کنند.

به گزارش بانک اول  پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور از دی‌ماه ۱۴۰۱، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد. اما طرح واردات خودروهای دست‌دوم مدت‌ها بود بلاتکلیف مانده بود، با این حال روز گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از تصویب نهایی آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم خبر داد و اعلام کرد ازاین پس همه ایرانی‌ها می‌توانند خودروي دست‌دوم واردکنند.

شروط سه‌گانه واردات خودرو
به زعم کارشناسان، آزادسازی واردات خودرو تأثیر مثبتی بر شرایط بازار خودرو خواهد داشت؛ چرا که خودروسازان بزرگ پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی، توانایی پاسخگویی کامل به نیاز بازار را ندارند. با این حال ورود خودروهای کارکرده 3 شرط اساسی دارد. آنطورکه سخنگوی دولت اعلام کرده افرادی که قصد دارند از کشورهای خارجی خودروي دست‌دوم وارد کنند باید 3 شرط اصلی را رعایت کنند.
 شرط اول: افراد مجاز نیستند خودروهای قدیمی‌تر از سال 2019را وارد کشور کنند.
  شرط دوم:  باید خودرویی را از بازارهای خارجی خریداری کنند که استانداردهای روز اروپا را داشته باشد.
 شرط سوم:  مشخص بودن منشأ تأمین ارز واردات از مهم‌ترین شروط برای واردات خودروهای کارکرده درنظر گرفته شده است.

سایر شروط احتمالی
با وجود تعیین شروط سه‌گانه برای واردات خودروهای کارکرده به‌نظر نمی‌رسد این موارد شامل همه شروط باشد و باید ظرف روزهای آینده منتظر انتشار جزئیات کامل آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم توسط دولت باشیم.
طبق برخی مفاد این آیین‌نامه که قبلا مطرح شده بود علاوه بر شروط سه‌گانه، این خودروها نباید حجم موتورشان بیش از 2500سی‌سی و حداقل کارکرد آنها نیز باید 100کیلومتر باشد. همچنین این خودروها باید مجوز سازمان ملی استاندارد را نیز دریافت کنند و قبل از ورود به کشور ثبت سفارش شوند. ضمن اینکه برخی شروط دیگر مانند داشتن کارت بازرگانی برای افراد حقیقی نیز در آیین‌نامه اولیه درنظر گرفته شده بود که مشخص نیست در مصوبه روز گذشته هیأت دولت اصلاح شده است یا خیر؟




بازار خودرو به ثبات می‌رسد؟
پیش از این بحث‌هایی مطرح بود مبنی بر اینکه منشأ  ارز برای واردات خودروهای دست‌دوم نباید شخصی باشد و باید از محل صادرات تامین شده باشد؛ با این حال به‌نظر می‌رسد براساس تصمیم جدید هیأت دولت چنین شرطی دیگر وجود ندارد و ارز مورد نیاز برای واردات خودروي دست‌دوم فقط باید به تأیید بانک مرکزی برسد. این به‌معنای آن است که شرایطی همانند واردات کشنده‌های دست‌دوم اروپایی را در مورد خودروهای سواری نیز شاهد هستیم. واردات کشنده‌های دست‌دوم اروپایی در سال‌های گذشته باعث شد تا بازار خودروهای سنگین تا حدی به ثبات برسد.

_{روزنامه همشهری}