18 شهریور 1403
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان می کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
به گزارش بانک اول حسین جنتی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از این پس معاملات در بستری امن انجام خواهد شد لذا افرادی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند به حبس یا جزای نقدی محکوم می شوند.
وی گفت: مالکان و دستگاه‌هایی که هنوز در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده‌اند، مشمول جریمه سنگین خواهند شد از طرفی برای خانه‌های خالی نیز جریمه ها از 6 تا 18 برابر مالیات بر اجاره از سال اول تا سوم به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.
جنتی در پایان تصریح کرد: در صورتی که مالکی خانه‌ای را به فرزند و یا یکی از اقوام خود اجاره داده و کرایه نمی‌گیرد و قول نامه منعقد نشده باید در سامانه املاک و اسکان خود اظهاری ثبت کرده و قرار داد اجاره‌ای هم نوشته شود تا مشمول جریمه نشوند.
پست قبلی
پست بعدی
اخبار مرتبط
سعید شاهین‌فر درباره تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون طرح جوانی جمعیت در دوره جدید با بیان اینکه دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در حال اصلاح و به روز رسانی است، گفت: با پایش‌های انجام شده در خصوص اجرای طرح جوانی جمعیت مقرر شده تا دستورالعمل‌های اجرایی این قانون با هدف تسریع در واگذاری زمین به مشمولان، بازبینی، اصلاح و به روز رسانی شود.
سعید شاهین‌فر سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون طرح جوانی جمعیت در دوره جدید، با بیان اینکه دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در حال اصلاح و به روز رسانی است، افزود: با پایش‌های انجام شده در خصوص اجرای طرح جوانی جمعیت، مقرر شده است تا دستورالعمل های اجرایی این قانون با هدف تسریع در واگذاری زمین به مشمولان، بازبینی، اصلاح و به روز رسانی شود.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: تاکنون در شهرها ۱۱ هزار و ۶۲۸ واحد مسکن شهری نهضت ملی تحویل متقاضیان شده است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و پیشرفت فیزیکی واحدها ۱۰ هزار واحد دیگر نیز در شهرها به اتمام می‌رسد و تحویل متقاضیان خواهد شد.
طبق قانون، خرید و فروش اموال غیر کلاهبرداری است و جرم محسوب می‌شود، ولی باید دقت کرد که معامله ملک توقیف شده معامله مال غیر نیست، چون هنوز سند ملک به اسم مالک است، مگر اینکه ملک با دستور قضایی به مزایده گذاشته شود یا به شخص طلبکاری واگذار شود.
دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
پربازدیدترین مطالب
تگ ها
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید