با پایان یافتن نیمه اول سال ۱۴۰۳، سازمان هدفمندی یارانهها اعلام کرده است که تنها ۵۳ درصد از منابع لازم برای پرداخت یارانهها محقق شده است.
به گزارش بانک اول، این در حالی است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، باید ۸۷۹ همت برای هدفمندسازی یارانهها تخصیص مییافت که بهگفته کارشناسان از همان ابتدا تحقق این میزان منابع بعید به نظر میرسید.
حالا، آمارهای رسمی نشان میدهند که ۴۷ درصد از این منابع هنوز تأمین نشده است.
منابع پیشبینیشده و علت کسری منابع یارانهها
طبق قانون بودجه، منابع هدفمندی یارانهها باید از چند محل از جمله «فروش داخلی فرآوردههای نفتی»، «فروش گاز طبیعی»، «صادرات فرآوردههای نفتی» و «منابع فرعی گاز» تأمین شود.
همچنین بخشی از این منابع باید از مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تأمین شود.
اما طبق گزارش سازمان هدفمندی یارانهها، نیمی از این منابع بهدلیل عدم همکاری شرکتهای نفتی ذیربط، تأمین نشده است.
استقراض از خزانه برای پرداخت یارانهها
طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها، تأکید کرده است که با وجود کسری ۴۷ درصدی، دولت مجبور به تأمین منابع از طریق استقراض از خزانه، تنخواه بانک مرکزی و استفاده از بودجه عمومی شده است.
به گفته او این منابع تنها برای تأمین مصارف اجتنابناپذیر مانند یارانه نقدی، مستمری امداد و بهزیستی، دارو و مطالبات گندم به کار گرفته شده است.
چرا منابع یارانهها تأمین نشده است؟
سازمان هدفمندی یارانهها اعلام کرده است که شرکتهای نفتی، شامل شرکتهای پالایش و پخش و شرکت ملی گاز، مسئول عدم تأمین بهموقع منابع هستند.
این شرکتها منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانهها را طبق قانون به خزانه واریز نکردهاند و این مسئله سازمان هدفمندی را مجبور به استفاده از منابع عمومی کرده است.
بهگفته حسینی، اگر این شرکتها بهموقع منابع را تأمین میکردند، سازمان میتوانست تعهدات خود را در زمان مقرر انجام دهد و نیازی به استقراض از خزانه و تنخواه بانک مرکزی نبود.
تخصیص یارانه دارو و ملزومات پزشکی
با وجود این کسری، سازمان هدفمندی یارانهها موفق به پرداخت بخشی از مطالبات دارو و ملزومات پزشکی شده است.
طبق اعلام حسینی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، مبلغ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه دارو به حساب ذینفعان نهایی واریز شده است.
این مبلغ طبق اسناد دریافتی از سازمانهای بیمهگر به حساب ذینفعان تخصیص یافته است.
مشکلات پیشرو و راهکارهای احتمالی
با ادامه کسری منابع هدفمندی یارانه ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، یکی از مهمترین چالشهای پیشرو تأمین منابع کافی برای پرداخت یارانههاست.
اگر شرکتهای نفتی به تعهدات خود عمل نکنند، دولت مجبور به ادامه استفاده از تنخواه بانک مرکزی و استقراض از خزانه خواهد بود.
این مسئله میتواند به افزایش بدهیهای دولت و مشکلات اقتصادی بیشتر منجر شود.
انتظار میرود که دولت و سازمانهای مرتبط با هدفمندسازی یارانهها، راهحلهای جدیدی برای تأمین منابع پایدارتر و کاهش وابستگی به استقراض پیدا کنند.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید