افزایش بی‌حساب وکتاب اجاره بهای واحدهای مسکونی و تجاری در کهگیلویه و بویراحمد توسط مالکان و در سایه نبود نظارت دستگاه‌های متولی، کمر مستأجران را شکسته است.
به گزارش بانک اول تأمین مسکن یکی از مهمترین نیازهای اولیه انسان برای گذران زندگی بوده و در این راستا دولت‌ها نیز موظف بوده شرایط را برای سکونت خانواده‌ها با اجرای برنامه‌های مختلف تسهیل کنند، ولی به دلیل بی‌توجهی دولت‌ها در حمایت و هدایت صنعت ساخت و ساز همه ساله شرایط برای زندگی مستأجران سخت‌تر می‌شود.
تسنیم نوشت: سال‌های اخیر به دلیل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شاهد سخت شدن زندگی خاصه افراد بدون مسکن هستیم تا جایی که میزان درآمد و حقوق افراد جوابگوی زندگی با حداقل امکانات نیست و هر روز بر رنج مردم افزوده می‌شود.
یکی از مستاجران یاسوج از افزایش ۱۸۰ درصدی اجاره بهای واحد مسکونی خود نسبت به سال گذشته ابراز نگرانی کرد و افزود: واقعا مانده‌ام چگونه باید گذران زندگی کنم، زیرا حقوق ۱۰ میلیون تومانی بنده کفاف هیچ چیزی را نمی‌دهد.
وی این را هم گفت که نظارتی بر بازار مسکن نمی‌بینم و صاحب خانه‌ها خودشان قیمت تعیین می‌کنند و به مستاجر می‌گوید با این شرایط اگر قبول ندارید، تخلیه کنید و به نظر شما اگر تخلیه کنیم باید به کجا برویم، زیرا همه جای شهر مثل هم هستند.
داد مسئولان هم درآمد
رئیس اتاق اصناف کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۹۰ درصد نرخ اجاره بها هم در واحدی‌های مسکونی و هم در واحدهای تجاری در استان کارشناسی شده نیست.
مهرداد الهی با بیان اینکه اتاق اصناف استان به هیچ عنوان این قیمت‌ها را قبول ندارد و به این امر نیز معترض است، افزود: مالکان بر قوانین و دستورات تمکین نمی‌کنند و مستأجران می‌توانند برای شکایت به دادگاه مراجعه و از راه قانونی آن را پیگیری کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا خدمات این ساختمان‌ها به نسبت اجاره بهای آنهاست، خاطرنشان کرد: اگر در زمینه تخلف حساب مشاورین املاک شکایتی است ما موظف به پیگیری هستیم.
الهی با تاکید بر اینکه مشکل اجاره بها دغدغه اتاق اصناف است، ادامه داد: در کمیسیون شورای مسکن اعلام شد که افزایش اجاره بها نسبت به سال گذشته تنها ۲۲ درصد باشد، اما مالکان بر این مصوبه تمکین نمی‌کنند.
رئیس اتاق اصناف کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه ما اجازه ورود به این مسائل را نداریم و قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد، بیان کرد: بررسی این مسائل با قوه قضائیه است.
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره بها
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها توسط برخی موجران گفت: این افزایش اجاره بها غیرقانونی است.
محمد راستا اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام شده در مردادماه برخی مشاوران املاک در شهرهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد خاصه مرکز استان، در قراردادهای منعقد شده بین موجر و مستأجر افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها را ثبت کرده‌اند.
وی این افزایش اجاره را تخلف دانست و عنوان کرد: سقف افزایش اجرای بهای مسکن در شهر یاسوج ۲۳ درصد بوده و بیش از این تخلف بوده که در صورت شکایت مستأجران به تعزیرات حکومتی، موجران جریمه و همچنین بنگاه های مشاور املاک از طریق گروه گشت به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از تشدید نظارت و برخورد با متخلفان بازار مسکن در سطوح مختلف خبر داد و افزود: سال گذشته ۶۰ بنگاه املاک متخلف در استان شناسایی و قاطعانه با آنان برخورد صورت گرفت تا جایی که دو میلیارد ریال جریمه شدند.
راستا از بی اطلاعی بسیاری از بنگاه‌داران، موجران، مستأجران و خریداران نسبت به موراد قانونی ابراز نگرانی کرد و ادامه داد: بنگاه‌های املاک ملزم بوده موارد قانونی در خصوص قراردادهای مسکن را در معرض دید عموم قرار دهند.
وی یادآور شد: انتظار می‌رود اتحادیه‌ها از طریق رسانه‌ها موارد قانونی درباره املاک را اطلاع‌رسانی کرده و اقدام‌های انجام شده و در سدتور کار را به دبیر خانه راه و شهرسازی گزارش کنند.
راستا داشتن پروانه تخصصی املاک علاوه بر پروانه کسب را برای مشاوران املاک ضروری دانست و گفت: در این راستا دوره‌های آموزشی توسط اتحادیه مشاوران املاک با نظارت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در حال انجام است.
وی به مشاوران املاک فاقد مجوز هشدار پلمب با حکم دادستانی داد و تأکید کرد: براساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن صدور کد رهگیری رایگان و الزامی بوده و عدم صدور آن مصداق فرار مالیاتی تلقی شده و افراد به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد این را هم گفت که اگر بنگاه املاک کد رهیگری صادر نکند طبق بند (۳) تبصره (۹) ماده (۵) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن، اجاره بها اعمال قانون می‌شود.
راستا یادآور شد: دریافت کمیسیون‌ها طبق آخرین تعرفه مصوب هر اتحادیه باید انجام شود و رعایت نکردن آن مشمول جریمه تعزیراتی است که در ماده (۱۴) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن، اجاره بهای جریمه ۱۰ برابری پلمپ و نصب بنر در بنگاه‌های متخلف در نظر گرفته شده است./خبرانلاین
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید