آغاز واردات خودروی جانبازان در گرو برخی نهادها

به گزارش بانک اول آخرین موضوعی که در مورد خودروهای وارداتی جانبازان مطرح شده، دادن ضمانت نامه بانکی از بابت دریافت وجهی است که از جانباز معزز، دریافت می شود. شرکت ها با این موضوع موافق نیستند. با درست یا غلط بودن این امر کاری ندارم اما این یکی از نکاتی است که در مورد آن صحبت می شود.

مبحث دیگری که در خصوص خودروی جانبازان گفته می شود این است که اطلاعیه دادند و گفتند که از 21 مهرماه به شرکت های واردکننده اعلام شده، مراجعه کنید. هفته گذشته سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که برای ادامه فرایند واردات خودروی جانبازان مشمول از طریق شرکت های واردکننده، مقرر شده است که شرکت های منتخب این سازمان به صورت تدریجی نسبت به فراخوان جانبازان برای عقد قرارداد اقدام کنند. اما چند نکته در این خصوص وجود دارد که یکی از آنها نحوه تخصیص و تامین ارز این عزیزان به ازای آن امتیازی است که به آنها داده شده و هنوز معین نیست. در این خصوص مکاتبه ای با رئیس سازمان توسعه تجارت انجام شده است. در خصوص فرایند ثبت سفارش تجمیعی جانبازان، بحث بخشودگی تعرفه ای که به صورت گروهی به این عزیزان تعلق بگیرد در سامانه توسعه تجارت هنوز نیامده است. مبحث دیگر اینکه شرکت هایی که برای این عزیزان می خواهند خودرو وارد کنند منابع درآمدی حاصل از این عملیات برای آنها به عنوان حق العمل کار در نظر گرفته شده و باید ممیزان مالیاتی در آینده کل این مبالغ را به عنوان منابع درآمدی شرکت ها ندانند و این مساله ای است که سازمان امور مالیاتی هنوز تعیین تکلیف نکرده است. همچنین موضوع معافیت از پرداخت ارزش افزوده این عزیزان هنوز در فرایند بخشنامه ای از طرف سازمان امور مالیاتی بوده و اعلام نشده است.

این امتیاز حق جانبازان عزیز است و باید به آنها اعطا شود و به طور قطع و یقین چنین اتفاقی هم خواهد افتاد؛ تنها مساله ای که در این خصوص وجود دارد، زمان است. اگر تصمیم گیری ها سرعت پیدا کند، جانبازان معزز زودتر به خودروهای مدنظر خود دسترسی پیدا خواهند کرد. بر این اساس امیدوارم سیاست گذار و نهادهای حاکمیتی مسئول تصمیم درست و نهایی را زودتر اتخاذ کنند تا سرانجام با نزدیک شدن به یک سال از مصوبه قانونی دولت گذشته، روند واردات خودروهای جانبازان آغاز شود. بر این اساس اجرای تکالیف قانونی سازمان های توسعه تجارت، مالیاتی و غیره در خصوص گره گشایی از چالش های واردات خودروهای جانبازان باید تسریع شود.

بنده 5 الی 6 سال است که می گویم ارز کشور نباید برای واردات خودروهای صفر کیلومتر اختصاص پیدا کند. سیاست گذار می تواند در این خصوص منعطف باشد. زمانی که محدودیت ارزی در کشور وجود دارد، دولت می تواند به سرعت انعطاف از خود نشان و رویه واردات خودرو را تغییر دهد. بر این اساس سیاست گذار می تواند از منابع ارزی و ریالی مردم داخل و یا خارج از کشور استفاده کند.

بنده تولیدکنندگان خارجی و تامین کنندگان ایرانی را می شناسم که می گویند اکنون کالا را خریداری و بعد از شش ماه نسبت به تسویه مالی اقدام کنید؛ در همین شرایط فعلی. اما چنین مزیتی هنوز در سازکار قوانین ما تعریف نشده است. تولیدکننده ای را می شناسم که قطعات خودرواش را تولیدکننده اصلی به او تحویل داده است و او قطعات را نمی تواند به بنادر و گمرکات کشور بیاورد چون نتوانسته کارهای قانونی اش را انجام دهد و عملا آن کالا قاچاق محسوب می شود. لذا این قطعات خودرو در ابوظبی در حال خاک خوردن است. اینجا هم تولیدکننده منتظر است که ببیند چگونه می تواند آن را ثبت سفارش کند و به کارخانه خود ببرد.

شاید برخی ها در برابر این صحبت من بگویند که واردات خودرو در حال انجام است؛ درست است واردات خودرو انجام می شود اما عدد واردات، در مقابل چه میزان تقاضا است؟ قطعا نیاز به خودروهای خارجی بیشتر از اعداد ثبت شده فعلی است. زمانی می توان گفت که واردات قابل قبولی اتفاق افتاده که پایان سال 1403 بگوییم با استفاده از منابع ارزی خود مردم یا تولیدکنندگان یا واردکنندگان تخصصی 120 هزار دستگاه خودرو به صورت سی بی یو و 200 هزار خودرو به صورت سی کی دی وارد کشور شده است. این اتفاق بیانگر آن است که خودرو به صورت کامل از کالای سرمایه ای خارج شده و در لیست کالاهای مصرفی قرار گرفته است؛ تحقق چنین امری زمینه کاهش واقعی قیمت خودروها را نیز فراهم خواهد کرد.

_{روزنامه ایران}