وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نهضت ملی مسکن یک قانون است و باید اجرایی شود، گفت: نهضت ملی مسکن در کشور ادامه مییابد.
به گزارش بانک اول فرزانه صادقمالواجرد در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره ادامه ساخت و تحویل نهضت ملی مسکن، تصریحکرد: قانون تغییر پیدا نکرده بلکه این دولت است که تغییر پیدا کرده است؛ بنابراین همه دولت ها قائل به اجرای قانون هستند و ما هم این کار را انجام می دهیم.
این عضو کابینه دولت چهاردهم در پاسخ به اینکه با توجه به قانون جهش تولید مسکن، ساخت مسکن های تحویلی در چه مرحله ای است، اظهار داشت: در ۶ ماهه گذشته به دلیل عدم تزریق تسهیلات مالی به متقاضیان مسکن، شاهد رکود بازار مسکن در بهمن ماه سال گذشته بودیم که گریبانگیر اکثر خانواده ها در سراسر کشور شد.
وی تصریحکرد: با پیگیری هایی که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهویژه کمیسیون عمران و رئیس کل بانک مرکزی انجام گرفت، تزریق منابعی که از بهمن ماه سال گذشته باقی مانده بود، انجام شد، به طوری که عدد مشارکت بانکها ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است.
صادق تصریحکرد: با تاکیدات و پیگیری های انجام شده، قرار است اعطای تسهیلات و ساخت واحدهای تعهد شده را در اولویت قرار داده و تسریع کنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت برنامه جدیدی در این خصوص ندارد، اما طبق قانون برنامه هفتم برش های آن مشخص است که چه اتفاقی باید بیفتد.
وی اظهار داشت: در خصوص تعهدات دولت های گذشته حدود ۷۸۰ هزار نفر از هموطنان پول واریز کردند که متعهدیم فرایند ساخت را تسریع کنیم تا مسکن آنان ارائه شود.
صادق با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت سرجایش برقرار است، افزود: همه مواردی که در قانون هفتم مطرح شده بنابر بودجه های تخصیصی پیش خواهد رفت.
وی با بیان اینکه در دولت قبلی نیز تلاش های زیادی شده است، اضافهکرد: باید ببینیم نتایج چه بوده و مردم نتایج را مشاهده میکنند.
وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع اجاره بها، گفت: موضوع اجاره بها فقط به وزارت راه و شهرسازی ارتباط پیدا نمی کند، به طور حتم باید نظارت های ما قوی تر شود و در این خصوص برنامه هایی داشته باشیم که بتوانیم این موضوع را کنترل کنیم. این موضوع همچنین به تورم کشور مرتبط است.
صادق افزود: با توجه به ابهاماتی که در اعداد و ارقام مسکن همچون بحث ساخت و تحویل وجود دارد، بهزودی یک جلسه تخصصی صرف مسکن برگزار می شود.
وی همچنین یادآور شد: تفاهمات با کشور عراق در جهت اجرای توافقات قبلی بوده است؛ به طور مثال در سفری که به عراق و شلمچه داشتیم، اقدامات اجرایی که مدت ها انجام نمیشد بعد از سفر قراردادها به اجرا در آمد و تسریع خواهد شد./خبرانلاین
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید