نحوه انتقال املاک و اراضی دارای سند حدنگار سبزرنگ

به گزارش بانک اول اعظم قویدل درباره  نحوه انجام معاملات املاک و اراضی که دارای سند حدنگار سبزرنگ هستند، گفت: با توجه به تصویب  قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، تغییرات زیادی در نحوه انجام معاملات نسبت به املاک و اراضی اتفاق افتاده است.

قویدل ادامه داد: اگر مردم  قصد انجام معامله نسبت به ملکی را دارند باید دقت کنند که این ملک دارای چه سند مالکیتی اعم از دفترچه‌ای یا حدنگار زرد رنگ و یا حدنگار سبز رنگ است. اگر این ملک دارای سند مالکیت سبز رنگ است، به هیچ وجه نسبت به این ملک، معامله عادی انجام ندهند، اعم از اینکه خریدار یا فروشنده این ملک باشند. ملکی که دارای سند مالکیت سبز رنگ است به این معنا که این سند مالکیت حدنگار پس از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یعنی از تاریخ ۳/ ۴ /۱۴۰۳ به بعد صادر شده  و چنانچه معامله عادی نسبت به این ملک را انجام بدهند و به عنوان خریدار یا فروشنده دچار اختلاف شوند، دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از این معامله در هیچ یک از مراجع قضایی و حتی مراجع شبه قضایی و داوری پذیرفته نخواهد بود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳ این قانون، طرفین معامله می‌توانند به صورت مستقیم به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و بنا به شرایط معامله و شرط و شروطی که بین خریدار و فروشنده واقع شده، به یکی از طرق تنظیم سند انتقال قطعی، سند انتقال با حق فسخ و یا تنظیم قولنامه رسمی نسبت به ثبت معامله‌شان اقدام کنند.

قویدل ادامه داد: تنظیم قولنامه رسمی یکی از مواردی است که در ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳ پیش‌بینی شده است؛ بدین ترتیب که چنانچه خریدار و فروشنده برای پرداخت ثمن یا بهای معامله، زمانی را تعیین کردند و یا شرایطی دارند که در حال حاضر فروشنده قصد انتقال قطعی ملک را به نام خریدار ندارد، می‌توانند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم قولنامه رسمی اقدام کنند؛ یعنی برای اولین بار در قانون و آیین نامه پیش‌بینی شده که در دفاتر اسناد رسمی، قولنامه رسمی تنظیم شود که به موجب قولنامه رسمی ملک از فروشنده به خریدار منتقل نمی‌شود ولی برای فروشنده با تنظیم قولنامه رسمی ایجاد محدودیت می شود، به این معنا که اگر نسبت به ملکی، قولنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، دیگر تا زمان فسخ قولنامه رسمی، فروشنده حق انجام معامله دیگری نسبت به آن ملک را نخواهد داشت.