۵ عامل اصلی فشار بر نرخ بهره اعلام شد

به گزارش  بانک اول  نشست تحلیلی «سیاستگذاری پولی و بانکی پساجنگ؛ راهکارهای عملیاتی» صبح امروز در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

در این نشست، تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به بررسی چالش‌ها و محدودیت‌های سیاست پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران پرداخت.

محدودیت قدرت مانور سیاست پولی

رحمانی با اشاره به اینکه حل مشکلات تامین مالی تنها با سیاست پولی ممکن نیست، گفت: شرایط کنونی نیازمند اقدامات ترکیبی است.

به گفته او، اگرچه نرخ بهره اسمی نشان‌دهنده سیاست انقباضی است، اما نرخ بهره حقیقی چنین پیامی را منتقل نمی‌کند.

وضعیت رشد نقدینگی و نقدینگی حقیقی

او بیان کرد: نرخ رشد نقدینگی نسبت به متوسط تاریخی بالاتر است، اما حجم حقیقی نقدینگی کاهش یافته و نسبت به سال ۹۶ پایین‌تر است.

رحمانی تأکید کرد که کاهش فعلی را نمی‌توان صرفاً به سیاست پولی نسبت داد و دوره‌های خاص اقتصادی مانند دهه‌های ۵۰ و ۸۰ یا سال‌های ۹۳ تا ۹۶ را نباید با شرایط امروز مقایسه کرد.

عوامل موثر بر افزایش نرخ بهره

رحمانی پنج عامل اصلی فشار بر نرخ بهره را چنین برشمرد:

1. تداوم تورم بالا و افزایش تورم انتظاری
2. افزایش ریسک عمومی اقتصاد
3. سلطه مالی دولت و تعهدات بودجه‌ای
4. رشد بدهی بانک‌ها و اثر آن بر پایه پولی
5. کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی

او افزود که تنها عامل پنجم به طور مستقیم از سیاست پولی ناشی شده است و در بلندمدت تورم بالا عامل اصلی افزایش نرخ بهره خواهد بود.

پیشنهاد سیاستی برای شرایط فعلی

رحمانی هشدار داد که سیاست پولی انبساطی می‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد اما به دلیل افزایش تورم انتظاری، پایدار نخواهد بود.

به اعتقاد او، بهترین راهکار در شرایط فعلی استفاده از سیاست مالی و اقدامات مستقیم دولت است، زیرا این مسیر می‌تواند به شکستن تنگنای مالی بنگاه‌ها کمک کند.